أصبح الحديث عن انتشار الفساد والرشوة والتعدي على المال العام وأراضي وأملاك الدولة حديث عموم المواطنين وكثير من المسؤولين مما ينذر معه بأن الخطر بات يهدد كيان المجتمع والنظام العام، مما يستدعي لأن تبادر كل القوى السياسية والهيئات المدنية بأخذ زمام المبادرة والتصدي لهذا الوباء الخطير الذي استشرى بجسم الوطن وأصبح يهدد أمنه الاقتصادي والاجتماعي، حيث أضحى الفساد أكبر من طاقة وقدرة بعض الأعضاء المخلصين لدورهم التشريعي والرقابي، ومع قلة عددهم إلا أنهم يتصدون وباقتدار لعصابات وقوى الفساد والاستحواذ وأصحاب الحظوة والنفوذ لكبح جماح كل من يحاول التعدي على المال العام وثروات الدولة، دون أن تكون هناك أي محاولة من الجانب الحكومي لوقف ومعاقبة هؤلاء من العبث والاستيلاء بطرق غير مشروعة على حقوق الدولة والعمل على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وأن تتاح الفرصة وفقا لمبدأ العدالة والمساواة بكل شفافية ووضوح ومن دون "خش ودس" حتى لا يقال بأن التجاوز على المال العام وأملاك الدولة يتم تحت حماية ورعاية بعض المسؤولين ممن حولوا بعض الأجهزة الحكومية الى مكاتب وكيل بالعمولة أو مكاتب عقارية لتسويق الفرص والاستيلاء على أراضي الدولة وتلقي ما يسمى بالمبادرات من قوى المصالح والنفوذ بطرق وأساليب متعددة مرة بنظام بي· أو· تي أو بمعنى أصح "بوق ولا تخاف"، وأخرى بنظام المبادرة أو الكلك، وتالية بادعاءات الملكية· كل ذلك يتم و"على عينك يا تاجر" خدمة لهؤلاء المتنفذين والمتنفذات من الاستحواذيين مجموعة "علاوية بابا والأربعة عشر نائبا" وماما حكومة تغض النظر·

وبالرغم من أن عددهم قليل إلا أن ضررهم على المال العام ومقدرات الدولة يكاد يكون بالمليارات مما يعرض البلد للخسائر والأضرار، كل هذا يحدث دون أن يكون هناك أي دور أو تحرك من جانب الأغلبية من الأعضاء المدجنين والذين يسعون دائما وبكل جهدهم لإفشال أي محاولة للمحاسبة والرقابة البرلمانية، حيث لا هم لهم إلا إرضاء هذين المسؤولين واللذين لم يقصرا معهم في أثناء الانتخابات الماضية والتي كشفت استفادتهم من صندوق دعم الانتخابات وفتح أبواب "المدنية" لنقل قيودهم الانتخابية بهدف تخريب العملية الانتخابية وصولا لتهميش وإضعاف مجلس الأمة والرقابة البرلمانية بهذه النوعية من البصامة النيابية والتي لا تراعي أي اعتبار لأمانة القسم والضمير، لذلك لم يبق أمامنا إلا أن نستنهض جميع المواطنين من الأحرار والشرفاء لتحمل المسؤولية والتنادي متكاتفين لتكوين جماعات ضغط ورقابة شعبية وتأسيس هيئة أهلية شعبية تشارك بها مجموعة من النواب والشخصيات الوطنية والمحامين والشباب الناشطين المخلصين وبعض جمعيات النفع العام والنقابات بقيادة الجمعية الكويتية لحماية المال العام لمواجهة والتصدي لأصحاب المصالح والنفوذ والاستحواذيين ومن يرعاهم وذلك بالطرق القانونية المشروعة حتى يتم إنهاك قواهم وقدراتهم، فإذا كان باستطاعتهم تدجين 25 نائبا والسيطرة عليهم بوسائل وطرق معلومة، فإنه لن يكون باستطاعتهم السيطرة على مئة أو مئتين من أبناء الشعب الغيورين والمخلصين لوطنهم والحريصين على مستقبلهم ومستقبل أجيالهم، على أن يكون دور تلك القوى المجتمعية ملاحقة هؤلاء ملاحقة قضائية وجنائية في ساحة المحاكم، وكشفهم وتعريتهم صحافيا وإعلاميا عند كل محاولة يقومون بها لانتهاك القوانين والعبث بالمال العام والاستيلاء بشكل غير مشروع على مقدرات الدولة وثرواتها حتى يتم ردعهم وتطهير الوطن من عبثهم ورجسهم، ولنعزم الأمر ونتوكل على الله قبل أن ينخر سوسهم ثروات وخيرات الوطن، وحين ذاك "عندما يفوت الفوت لا ينفع الصوت"·