رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 6 رمضان 1425 هـ - 20 أكتوبر 2004
العدد 1650

���� �������
عالم اليوم يطلق عليه قرية التمدن والحضارة، وثورة الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، اللتين بدورهما سهلتا الحصول على المعلومات والخبر بكل يسر، وبالتالي أضحت الحياة أكثر جمالا وروعة، وحتى الأمس القريب مشروع شبكة المعلومات Internet، التي تم اختراعها من قبل وزارة الدفاع الأمريكية Pentagon، كانت مخصصة للأغراض العسكرية، والآن باتت في متناول يد الجميع ولا غنى عنها،
دوي الأفكار
ذكر أحد الكتاب في عموده في صحيفة "الرأي العام" الكويتية في العدد الصادر بتاريخ 1/9/2004 في ختام مقاله:
مؤشر وإشارة: كم أعجبت بكلمة الرئيس الإيراني السابق الشيخ هاشمي رفسنجاني في مدينة كرمنشاه عندما واجه الضغوط الشعبية لإعادة ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة حين قال: "إن الثورة لا تقوم على أشخاص وعلينا أن نعطي للأجيال الحالية الفرصة لقيادة الدولة"·
يدور الحديث منذ مدة حول تعديل المادة الثانية من الدستور الكويتي، وفكرة تعديل أية مادة أو حذفها أمر مقبول شريطة الالتزام بالمادتين 174 و175 من الدستور· المادة الثانية تنص على ما يلي: "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع·" الجدل القائم ينحصر في إمكانية إضافة ال التعريف إلى كلمة "مصدر"، إلا أن هناك، في تقديري، أكثر من سبب حقيقي يدفعنا إلى التفكير جديا في حذف المادة الثانية من الدستور·
كثيرون كتبوا عن الإصلاح المرتقب، وكثيرون منهم بدأوا بالإشادة أو الإشارة إلى أنهم مقتنعون برغبة الشيخ صباح ونيته في الإصلاح، لكنهم ولأسباب كثيرة ومختلفة يكتشفون أن الإصلاح لم يتحقق وأن شيئا أو أشياء خفية تعيق انطلاق أو حتى البدء في هذا الإصلاح المرتقب، لهذا فهم يضطرون إلى اتهام الأبرياء أو اختلاق أعذار واهية لتبرير الجمود أو توقف المسيرة الإصلاحية·
يتحير المرء حين يبعث بشكواه الى من يهمهم الأمر، وحديثنا اليوم موجه الى البنوك المحلية والبنك المركزي بالتبعية، فعندما يشعرانك "الجهازين، جهاز خدمة العملاء وجهاز الرقابة المصرفية" ألا نتيجة ترجى على ما يبدو، من توصيل الشكوى إليهما، وعلى الرغم من اللباقة في الحوار التي يظهرونها عند استقبالهم للشاكي، إلا أنك لا تلمس الحرص في معالجتها أو تجنب تكرارها،
أعلن الناطق باسم ما سمي بالمجلس الإصلاحي في منطقة الفردوس أن رئيس الجمعية اعتمد التقريرين المالي والإداري، رغم وجود ملاحظات كثيرة عليهما وارتفاع أصوات المساهمين منادية بذلك، في ظل وجود مفتشين من وزارة الشؤون والذين هم موظفون عند رئيس الجمعية المعين حيث إنه يشغل منصب مدير الرقابة التعاونية في الوزارة نفسها، متسائلا كيف يكون رئيس الجمعية هو الحكم والخصم في آن واحد؟
آفاق ورؤيـــة
بالرغم من أن جمعية الثقافة الاجتماعية مغلقة منذ خمسة عشر عاما إلا أن تأثيرها ما زال يؤرق "الموالين" ويخوفهم··· فهم يذكرونها في كل شاردة وواردة ويحاولون أن يقنعوا أنفسهم أنها غير مؤثرة وربعها فقدوا شعبيتهم· الظاهر أنهم يرون الشعبية من خلال الدعم الحكومي في الانتخابات لا غير· على كل حال الدنيا دوارة وما أن يخف الدعم الحكومي حتى تسقط ورقة التوت عن لابسيها واللي يضحك أكثر يضحك بالآخر·
لو كنت من القيادات الإدارية في جامعة الكويت - لا سمح الله - لاقترحت منح الدكتور يعقوب يوسف الحجي درجة الأستاذية دون أن يتقدم لها· إذ لا يحتاج أمثال الدكتور الفاضل يعقوب الحجي إلى التقدم لتلك الدرجة لأنه نالها عن استحقاق وجدارة بفضل كتبه ومؤلفاته التي تنضح علماً وعمقاً ودأباً وسبكاً·
كم عجيب أمر هذا المجلس ونوابه المحترمين عزيزي القارئ وما تطرحه صحافتنا اليومية على صفحاتها وعلى ألسنة بعض نوابنا المحترمين بالتهديد والوعيد باستجواب الوزير فلان حتى كدنا عزيزي القارئ أن نصدق أن هذا النائب عنتر زمانه مع احترامي لباقي النواب فأنا أرى في ذلك مشهدا تمثيليا لإقناع الناخب بأنني موجود "أي النائب" وانظروا ماذا سأفعل بالوزير فلان ولكن بعد هذا المشهد·
تعقيبا على رد السيد مدير الشؤون القانونية بوزارة العدل على مقالتي السابقة، أود أن أبين الحقائق التالية: أولا: اتسم رد المدير بالتوتر والعصبية وابتعد كثيرا عن مادة المقال والمعنى المقصود وذلك بسبب ملامسة موضوع المقالة لحقيقة الأوضاع بدقة والصراخ على قدر الألم، رد المدير فيه كثير من الخيال والآمال الوردية وكأن من كتبه يعيش في المدينة الفاضلة، ويذهب بعيدا محاولا إقناع القارئ والمعني بالأمر بأن كل حاجة "تمام يا افندم··· والوزارة ماشية زي الساعة!"·
أصبح الحديث عن انتشار الفساد والرشوة والتعدي على المال العام وأراضي وأملاك الدولة حديث عموم المواطنين وكثير من المسؤولين مما ينذر معه بأن الخطر بات يهدد كيان المجتمع والنظام العام، مما يستدعي لأن تبادر كل القوى السياسية والهيئات المدنية بأخذ زمام المبادرة والتصدي لهذا الوباء الخطير الذي استشرى بجسم الوطن وأصبح يهدد أمنه الاقتصادي والاجتماعي،
قضيتنا المركــزية
جريمة أخرى من جرائم السفاح "شارون" ترتكب منذ أيام بحق الأبرياء في فلسطين المحتلة تحت عنوان "أيام الندم" وسط صمت دولي وعربي قاتل·
ولقد شهدت الأيام السابقة جملة من الجرائم التي لا تغتفر نوجزها بالتالي:
عند الحديث عن الإصلاح السياسي والاقتصادي في أي من البلدان العربية يغيب عن الأذهان موضوع إدارة الإصلاح، من الذي سيتولى عملية الإصلاح؟ هل يمكن توكيل هذه المهمة للإدارة السياسية القائمة أم أن هناك ضرورة لقيام هذه الإدارة بتطعيم كوادرها بعناصر مؤهلة للتصدي لعملية الإصلاح وتبني مسؤولياته وتفهم أبعاده ومراقبته؟
بلا حــــدود
انشغل الحرم الجامعي وعلى مدى أكثر من ثلاثة أشهر بقضية اعتبرها الكثير قضية مفصلية بين أن تكون الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة·· وبين أن تكون خاضعة وتابعة للأحزاب والتيارات السياسية المتصارعة خارج الحرم الجامعي·
ليس أدل على تدني الوعي والاهتمام بحماية المستهلك في عالمنا العربي شعبيا ونخبويا من أن بدايات تبلور هذا الاهتمام تنظيميا لم تظهر إلا قبل فترة وجيزة تعود إلى مطالع ثمانينيات القرن الماضي، هذا إذا ما صح أن أول جمعية لحماية المستهلك ظهرت في الأردن عام 1989، تبعها بعد ذلك إنشاء جمعيات في الإمارات ودول عربية أخرى·