أولا: اتسم رد المدير بالتوتر والعصبية وابتعد كثيرا عن مادة المقال والمعنى المقصود وذلك بسبب ملامسة موضوع المقالة لحقيقة الأوضاع بدقة والصراخ على قدر الألم، رد المدير فيه كثير من الخيال والآمال الوردية وكأن من كتبه يعيش في المدينة الفاضلة، ويذهب بعيدا محاولا إقناع القارئ والمعني بالأمر بأن كل حاجة "تمام يا افندم··· والوزارة ماشية زي الساعة!"·

يصور مقال "العدل يا وزارة العدل" ومضمونه بأنه وهم ومجرد حلم سطرته على شكل مقال لا أساس له من الصحة، وكأن الاعتصام والتلويح بالإضراب وتصريحات رئيس النقابة والأعضاء والبيانات التي أصدرتها النقابة ونشرتها الصحف المحلية مجرد ادعاء وتصورات وأحلام من مخيلتي!

ثانيا: أسجل استغرابي واندهاشي الشديدين··· فمنذ متى كانت وزارة العدل ترد وتعلق على ما ينشر في الصحف؟ والدليل أن الذي رد على مقالتي السابقة هو مدير الشؤون القانونية وليس مدير العلاقات العامة أو من ينوب عنه في حال غيابه أو مرضه - لا سمح الله - وهو من صميم عمل إدارات العلاقات العامة في كل الوزارات والهيئات والشركات إلا إذا كان هناك سر لا نعلمه، ولا زلت أذكر ما نشر في جريدة القبس بتاريخ 6/6/2004 في صفحة القانون والعدالة وامتناع الوزارة عن الرد أو حتى التعليق على بعض ما ذكره بعض السادة المحامين في المقابلة التي أجريت معهم·

ولعل إدارة العلاقات العامة بالوزارة تقوم بدورها في الرد على ما ينشر في الصحافة وهذا ما نشجعه وندعمه والجميع مع حرية الرأي في التعبير، واختلاف الآراء لا يفسد للود قضية لكن علينا احترام الحقيقة وقبول النقد البناء·

ثالثا: أما فيما ذكره السيد مدير الشؤون القانونية من أن كاتب المقال اعتمد على معلومات قديمة، فهذا كلام منافٍ للحقيقة ومناقض للواقع، فلقد تقدمت النقابة بطلب تشكيل لجنة مفاوضات بتاريخ 1/9/2003 واستجابت الوزارة وشكلت لجنة دائمة وليست "مفاوضات" بتاريخ 21/9/2004 صباح يوم الاعتصام! أي بعد مضي عام كامل فأين مراعاة الوزارة وادعائها بأن حقوق العاملين في قمة اهتماماتها حسب رد المدير؟ وليراجع السيد مدير الشؤون القانونية تصريح رئيس لجنة الشكاوى في النقابة للصحف المحلية يوم الثلاثاء الموافق 15/10/2004 والذي أكد خلاله استغرابه من تأخر إدارة الشؤون القانونية في البت في الشكاوى المقدمة من 15 موظفا في إدارة كتاب محكمة الاستئناف منذ أكثر من ستة أشهر! وهل هذه معلومات قديمة أيضا؟ وأين مصلحة الجميع في ذلك إلا إذا كان تأخير البت في تظلمات وشكاوى الموظفين يعتبر مصلحة؟! هذه معلومة جديدة·

رابعا: طلب مني مدير إدارة الشؤون القانونية مراجعة تصريح رئيس النقابة للصحف المحلية، وأنا كذلك أطالب السيد المدير بمراجعة مجمل تصريحات رئيس النقابة وبيانات النقابة الصادرة والمنشورة في الصحف المحلية حول مطالب وشكاوى النقابة وعدم اهتمام الوزارة بهذه المطالب العمالية ومماطلتها في عقد الاجتماعات واللقاءات مع ممثلي العمال·

كما أن السيد المدير يأمل منا مراجعة معلوماتنا للتأكد من صحتها حرصا على مصلحة الجميع، وأنا أتمنى منه وأرجوه أن يراجع معلوماته ومجموع البيانات الصادرة من النقابة حول مجمل القضايا والمطالب ورأي النقابة الممثل الشرعي لعمال وزارة العدل حول أوضاع العمال في الوزارة وافتقادهم لأبسط أدوات العمل الإداري "الأقلام، الكراسي، الطاولات، المكاتب··· إلخ" ناهيك عن باقي المطالب الحيوية وهل يعتبر ذلك عدم تقصير من الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة؟

كما أود التأكيد على أن كل المعلومات الواردة في مقالتي السابقة منقولة من التصريحات والبيانات التي أصدرتها نقابة العاملين في وزارة العدل، إلا إذا كان يقصد أن معلومات وبيانات النقابة غير صحيحة؟!

خامسا: جاء في رد السيد المدير قوله "إن النقابة ليست جسما غريبا عن الوزارة"، وأقول له "لو كانت كذلك"، لماذا لم تحققوا مطالب النقابة وهي الممثل الشرعي والمدافع الحقيقي عن جميع عمال وموظفي وزارة العدل بمن فيهم مدير الشؤون القانونية؟ ولماذا أوصلتم الأمور الى طريق مسدود مع النقابة وتأزمت الأوضاع حتى وصلت الى مرحلة الاعتصام والتلويح بالإضراب، لكننا نتمنى في المستقبل المنظور أن لا تكون النقابة جسما غريبا حقا"·

سادسا: أما قول السيد المدير أن الوزارة ترعى حقوق العاملين وتسعى لتوفير جميع مطالبهم وحل أي مشكلات في إطار اللوائح المنظمة للعمل وأنها تجاوبت مع الكثير من اقتراحات النقابة، فأقول له إن هذا واجب وليس منة من أحد وإذا كانت اللوائح المنظمة للعمل هي التي تمنع من التجاوب مع مطالب النقابة يجب تعديلها للأفضل حتى تواكب الحدث السعيد "إشهار النقابة" فالوزارة ليست كالسابق اليوم هناك نقابة تطالب وتدافع وتحمي مصالح أعضائها، أما كون الوزارة تجاوبت مع الكثير من اقتراحات النقابة حسب زعم السيد المدير فإن النقابة جهة مستقلة عن الوزارة ولذلك هي لا تقترح لأن الاقتراح بين أعضائها فقط، النقابة جهة مطلبية تطالب بحقوق العمال المشروعة والعادلة وعلى رب العمل تنفيذ هذه المطالب·

سابعا: أما رد السيد المدير حول أن الوزارة ليست بحاجة للتذكير والتعريف بحقوق العاملين ولا الى تجاربي النقابية، أود أن أذكر السيد المدير بأن الوزارة ليست نقابة عمالية حتى تستفيد من تجاربي النقابية إلا أن لدي خبرات وتجارب أخرى يمكن لوزارته الاستفادة منها!

أما قوله أن الوزارة تعرف حقوق العاملين، فأنا أقول له ما دمتم تعرفون حقوق العاملين فاعطوهم حقوقهم، فلو كنتم لا تعرفون حقوقهم فتلك مصيبة أما معرفتكم بحقوقهم ونكرانها وعدم إقرارها فتلك المصيبة الكبرى·

وختاما، نأمل من مدير الشؤون القانونية مراجعة الاتفاقيات الدولية "اتفاقيات منظمة العمل الدولية" رقم 87، 98 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، ليطلع بنفسه ويزود بها أركان الوزارة الذين رفضوا تشكيل لجنة تفاوض·

رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير،،،

nayef@taleea.com