| أعلن الناطق باسم ما سمي بالمجلس الإصلاحي في منطقة الفردوس أن رئيس الجمعية اعتمد التقريرين المالي والإداري، رغم وجود ملاحظات كثيرة عليهما وارتفاع أصوات المساهمين منادية بذلك، في ظل وجود مفتشين من وزارة الشؤون والذين هم موظفون عند رئيس الجمعية المعين حيث إنه يشغل منصب مدير الرقابة التعاونية في الوزارة نفسها، متسائلا كيف يكون رئيس الجمعية هو الحكم والخصم في آن واحد؟
على صعيد آخر أعلن مرشح سابق لانتخابات بنك بوبيان تضامنه مع أحد المساهمين في دعوى الطعن التي يزمع رفعها وقال إن توجهه هذا قد جاء بعد إحساسه بالظلم الكبير الذي وقع عليه وعلى المساهمين كافة في البنك ملخصا اعتراضه في عدد من النقاط جاء من ضمنها أن أعضاء من مجلس الإدارة الذين حالفهم الحظ يعملون في الأساس لصالح شركات استثمارية إسلامية منافسة الأمر الذي يثير تساؤلات حول ازدواجية الولاء·
ويستدعي هذان الموقفان، بغض النظر عن مدى صحتهما وما انتهيا أو سينتهيان إليه، التأمل في ظاهرة الولاء المزدوج التي يعاني منها القطاع الحكومي الذي نحن بصدده فرغم أن مواد قانون الخدمة المدنية يوجد فيها ما يمنع ذلك كما هي حال القوانين المنظمة للعمل في القطاع التعاوني وقطاع المصارف إلا أن تلك النصوص لا تجد صدى كبيرا لدى كثير ممن بيدهم الحل والعقد·
إذ تعمد الكثير من السلوكيات عن قصد أو عن سوء إدارة الى إنشاء الولاءات المزدوجة لدى موظفين يشغلون مراكز متضاربة مع تلك التي يستدعون لها أو ينتدبون منها مثال ذلك: صرف المكافآت أو بدل الجلسات لموظفين منتدبين من خارج جهة العمل التي تصرف لهم هذا المزايا المادية، أو انتداب موظفين من خارج الوزارة في غير وجود حاجة حقيقية لهم، أو ترشيح أشخاص لعضوية مجالس إدارات لا علاقة لها بمجال خبراتهم، أو حتى تقديم الدروع وشهادات التكريم أو الزج بالثناء عبر وسائل الإعلام من دون مقابل حقيقي يستدعي ذلك·
وتبدو خطورة هذا المسلك عندما تستدرج إليه جهة رقابية يكون من مسؤوليتها مراجعة أعمال جهات أخرى والكشف عن أخطائها أو يكون من صلاحياتها صرف منافع مادية أو عينية، أو يكون من صلاحياتها تحصيل رسوم أو توقيع عقوبات·
ونرى أنه من الواجب هنا تفعيل دور الرقابة الإدارية من قبل الجهات المختصة في ديوان الخدمة المدنية وبتنسيق مع جهاز خدمة المواطنين لرصد هذه الظاهرة والحد منها، فضلا عن ضرورة إجراء مراجعة لحزمة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل بغرض سد الثغرات التي تجد دائما من يبحث عن النفاذ منها·
a2monem@hotmail.com |
