تتسارع وتيرة النشاط في أسواق المال الخليجية بشكل يعكس أوضاع سيولة جيدة وثقة متزايدة في الأوضاع الاقتصادية وأداء الشركات الأساسية المدرجة في هذه الأسواق·· لكن التساؤل الأساسي في هذا السياق هو:

هل هذه الأسواق اكتسبت أوضاعا مؤسسية ملائمة تمكنها من التحصن ضد أي تطورات غير مواتية، لا بد من الإقرار أن جهودا مهمة قد بذلت من الجهات الحكومية وغرف التجارة والصناعة في دول المنطقة لتكون هذه الأسواق مرآة حقيقية للنشاط الاقتصادي في دول المنطقة، كما أن القوانين والأنظمة التي وضعت للتعامل مع الأسواق أكدت على أهمية تنظيم عمليات التعامل وتوفير المعلومات المالية اللازمة عن الشركات المدرجة والحرص على تقديم هذه البيانات بشكل دوري، مثلا كل ثلاثة شهور، لكي يتعرف المتعاملون على نتائج الشركات وأدائها، كذلك فإن عمليات التقنين والتنظيم ما زالت متفاوتة بين سوق وآخر بحيث يمكن القول بأن هناك أكثر من سوق يتطلب التعجيل بتطوير أنظمته المؤسسية ليواكب المتطلبات العصرية للتداول والتسعير والشفافية، ويمكن للمرء أن يزعم بأن الأسواق المالية في دول الخليج تعتبر من أهم الأسواق المالية في العالم العربي، وربما في الدول النامية، من حيث العمق والسيولة والعصرية، وربما استفادت هذه الأسواق من الأزمات التي مرت ببعضها مثل أزمة سوق المناخ في الكويت والمشكلات الدورية التي مرت ببعض الأسواق في البلدان الخليجية الأخرى، إن تلك الأزمات باتت دروسا مهمة علمت الكثير من المتعاملين والسلطات المختصة، وإن كان الثمن باهظا، من أجل تفادي الكثير من الممارسات غير السوية التي تقود للمشاكل الصعبة والمكلفة·

تشير الإحصاءات الرسمية المنشورة عن الأسواق المالية في دول الخليج بأن عدد الشركات المدرجة قد بلغ 468 تبلغ قيمتها الرأسمالية المتداولة 407 بلايين دولار أمريكي، كما هي الحال في نهاية شهر أغسطس 2004، وذلك مقارنة بـ 212 شركة مدرجة قيمتها الرأسمالية 56,6 بليون دولار أمريكي في نهاية عام 1994، أي أن هذه الأسواق قد نمت بنسبة 619 في المئة خلال عقد من الزمن وقد أدرجت الكثير من الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية في هذه الأسواق مما يدل على رغبة المستثمرين من جعل مساهماتهم أكثر سيولة وتحقيق قيم أفضل لهذه المساهمات من خلال آليات التداول، ولا يزال المجال واسعا لجعل هذه الأسواق أكثر عمقا من خلال إدراج المزيد من الشركات فيها عن طريق تشجيع أصحاب الشركات الخاصة والعائلية لتحويل شركاتهم الى شركات مساهمة عامة وفتح المجال أمام المستثمرين الآخرين وأصحاب المدخرات لتوظيف أموالهم عن طريق الاكتتابات الأولية أو من خلال التداول في الأسواق الثانوية، ولا شك أن عمليات التحويل تتطلب إجراءات قانونية وإدارية وقناعة من أصحاب الشركات بجدوى التحول والإدراج، كل هذه الأمور لا بد من تنظيمها بوضوح، وقد أنجزت عمليات التحويل في المملكة العربية السعودية لشركات عائلية كبرى تعمل في قطاعات متنوعة مما يؤكد إمكانية تحقيق هذا التطور المؤسسي للشركات الخاصة، وهنا لا بد من التنويه بأهمية الاستفادة من تجارب الآخرين، خصوصا في البلدان المتقدمة مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية·

من جانب آخر يجب العمل على تمكين أسواق المال من الاستقلالية والبعد عن السيطرة الحكومية، أي أن تصبح هذه الأسواق قادرة على تحمل المسؤولية وتتملك الصلاحيات بشأن كل ما يتعلق بالشركات المدرجة، وهناك من يقترح تطوير الأسواق المالية لتكون مسؤولة عن كل ما يتعلق بأعمال الشركات العاملة في مختلف القطاعات، وإن كانت غير مدرجة، لدفعها بعد حين وبعد استيفاء الشروط للإدراج·· ومثل هذا التطور في الأوضاع المؤسسية للأسواق قد يجعلها أكثر جاذبية للاستثمار ويساعد على تعزيز فرص توظيف أموال المؤسسات العاملة في الاستثمار في الأوراق المالية المسعرة واعتبار أسواق المال في المنطقة من الأسواق المستقرة والتي يمكن لها أن توظف نسبة من أموالها المتاحة فيها هناك، أيضا، مهام أمام المسؤولين في هذه الأسواق لتطوير عمليات التداول بحيث يمكن أن يتم التداول الإلكتروني لإتاحة الأمر أمام المستثمرين للتعامل مباشرة مع مختلف أسواق الخليج دون الانتقال من بلد الى آخر، لكن أهم من ذلك هو تعديل التشريعات الخاصة بتملك الأسهم بحيث لا تكون هناك أي عراقيل أمام تملك أي مواطن خليجي أو مستثمر أجنبي وأي قيود تحد من قدرة اقتناء الأسهم في أي شركة مدرجة ما عدا الحدود التي توضع لمنع احتكار الملكية أو التي يفترض أن تمنع السيطرة غير المواتية، وغني عن البيان أن تطوير أسواق المال في دول المنطقة وتحسين أدائها يتطلب معالجات للهياكل الاقتصادية والتشريعات المتصلة بالاقتصادات الوطنية وبحيث يتوازى إصلاح أوضاع هذه الأسواق بتطورات عمليات الإصلاح الاقتصادي والتصحيح المالي في مختلف الدول المذكورة·

tameemi@taleea.com