بعثت وزارة العدل ردا على ما جاء في العدد قبل الماضي في صفحة الرأي وتحديدا في مقال "العدل يا وزارة العدل" للكاتب نايف العتيبي وفيما يلي الرد:

السيد الفاضل رئيس تحرير صحيفة "الطليعة" المحترم

تحية طيبة وبعد،،

إيماء إلى ما نشر بصحيفتكم الموقرة العدد (1647) بتاريخ 29/9/2004 صفحة (9) تحت عنوان "العدل يا وزارة العدل" حيث تطرق تحت هذا العنوان السيد نايف بدر العتيبي إلى عدة نقاط ضمنها مقاله وأوردها تحت مطالب النقابة والادعاء بما أسماه وقف الممارسات الاستفزازية ضد العاملين في الوزارة·· ولتوضيح الحقائق كاملة نورد التالي:

أولا: أن الوزارة ترعى حقوق العاملين بها وتسعى لتوفير جميع مطالبهم والحفاظ على حقوقهم كاملة وحل أي مشكلات في إطار اللوائح المنظمة للعمل·· كما أنها ومنذ إنشاء النقابة تجاوبت الوزارة كثيرا مع اقتراحات أعضائها في الأمور التي تدخل ضمن سلطة الوزارة وتحقق مصلحة العمل والعاملين في الوقت نفسه·· إلى جانب حل المشكلات المرتبطة مع جهات أخرى خارج الوزارة كتخصيص مواقف لسيارات العاملين بقصر العدل مثلا·· وقد تم إطلاع أعضاء النقابة على كل الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة بهذا الشأن·

ثانيا: فيما يتعلق بتشكيل لجنة مفاوضات بين الوزارة والنقابة الواضح أن كاتب المقال اعتمد على معلومات قديمة حيث إن هناك لجنة تم تشكيلها بالفعل برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم وممثلين من جهات الاختصاص بالوزارة والنقابة وقد بدأت اللجنة اجتماعها الأول يوم السبت الموافق 25/9/2004 بحضور رئيس النقابة وتمت مناقشة جميع الموضوعات التي عرضتها النقابة بالنسبة إلى الدوام والإعفاءات الممكن التجاوز بشأنها فيما يختص بالتأخير والإجازات الطارئة وتوقيع العقوبات والتظلمات وإحالة التحقيقات لإدارة الشؤون بدلا من إدارة الشؤون الإدارية وغيرها بما لا يتعارض مع قانون الخدمة المدنية·

وليراجع كاتب المقال تصريح رئيس النقابة للصحف المحلية يوم الأحد 26/9/2004 عقب أول اجتماع للجنة والذي أكد خلاله "أنه لمس تجاوبا كبيرا من رئيس اللجنة والأعضاء وأنه قد حدث تفاعل كبير مع أطروحاتهم متمنيا استمرار هذه الأجواء الإيجابية تحقيقا للمصلحة العامة" مع ملاحظة أنه قد تم في اختتام الاجتماع وضع تصور كامل لكل ما طرح واتفاق متبادل على الموضوعات التي عرضت للمناقشة من أعضاء النقابة واستبعاد الاقتراحات المخالفة للقانون المذكور والاتفاق أيضا على أن تعقد اللجنة اجتماعها الثاني يوم الأحد الموافق 10/10/2004·

وختاما نأمل من صاحب المقال مراجعة معلوماته والتأكد من صحتها حرصا على مصلحة الجميع·· ثم إن النقابة ليست جسما غريبا عن الوزارة فأعضاؤها من بين العاملين بها وما يسعون إليه ويأملون تحقيقه هدف موضوع في قمة أولويات الوزارة وتسعى دوما إلى تحقيق المزيد منه·· والوزارة لم تقصر في توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين بها كما ذكر كاتب المقال وليست بحاجة للتذكير والتعريف بحقوق العاملين ولا إلى تجاربه النقابية وأسلوب الإثارة الذي اختتم به مقاله·· ونؤكد أن حقوق العاملين في قمة اهتمامات الوزارة سواء قبل إنشاء النقابة أو بعدها وأن أي إنجاز يتم فهو من خلالهم·

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

مدير إدارة الشؤون القانونية

الدكتور بدر غصاب الزمانان