| على عكس أنظمة دول أوروبا الشرقية الشمولية المعروفة بـ "المنظومة الاشتراكية" التي انهارت تتابعا سريعا قبل نحو عقد ونصف العقد وتتوج هذا الانهيار بسقوط الاتحاد السوفييتي الدولة العظمى والأب الروحي لهذه المنظومة التي كانت تدور في فلكه، فإن ثمة عددا من الدول الشمولية "الاشتراكية" في العالم الثالث - أي جميعها غير أوروبية - ظلت محافظة على وجودها تصارع الموت والانقراض وما زالت تبدو "صامدة" تحاول تكييف نفسها·
وإذا كانت الصين هي اليوم بمثابة حالة استثنائية فريدة من نوعها فيما بين الدول الاشتراكية الشمولية ليس في القدرة على الاستمرار والتكيف في ظل نظام الحزب الواحد بل وفي القدرة على التجديد والتطور ولاسيما في المجال الاقتصادي فإن هذه الصورة مغايرة في الأنظمة الاشتراكية الأخرى المتبقية حيث بدت قدرتها على "الصمود" والبقاء وسط هذه المتغيرات الهائلة التي شهدها ويشهدها العالم منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي أشبه باللغز المحير وإن كان ذلك لا ينفي بأي حال من الأحوال ما تواجهه هذه الأنظمة من أزمات جدية خطيرة متعددة المجالات سياسيا واقتصاديا وثقافياواجتماعيا، والنموذج الأبرز في هذا الصدد كوريا الشمالية التي باتت تواجه منذ فترة غير قصيرة خطر المجاعة·
أما النموذج الأبرز في القدرة على التكيف مستفيدا في ذلك من سمعته الثورية التاريخية ومن بعض النجاحات والمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية والطبية والتعليمية التي حققها ويحققها لشعبه فهي كوبا، لكن هذه القدرة آخذة في التآكل السريع في ظل استمرار نظام الحزب والقائد الواحد المتربع على السلطة منذ 45 عاما، والذي يدير هو وحزبه البلاد بالعقلية نفسها والسياسة رغم كل ما حفل به العالم من متغيرات أفضت الى تربع جارته القوة العظمى الولايات المتحدة على النظام الدولي وحدها وهي التي لا تخفي نواياها بالرغبة في الإجهاز على النظام الكوبي بذرائع شتى، ولاسيما أن تفاقم هذه النوايا يأتي في ظل اشتداد حصار كوبا مع غياب حليفها القوي الاتحاد السوفييتي السابق الذي كان يتكفل بمدها بمختلف أشكال الدعم السياسي والاقتصادي والتعليمي، يكفي أن نعرف في هذا الصدد أنه كان المستورد الأول للسكر الكوبي والمورد الوحيد للنفط·
كما أن هذه القدرة على التكيف للبقاء لا تخفي المصاعب الاقتصادية المعيشية الجمة التي بات يواجهها اليوم الشعب الكوبي ولاسيما مع انتعاش أمراض الفساد والمحسوبية وتهريب العملة وانتعاش سوق الدعارة جنبا الى جنب مع ازدياد سطوة المخابرات والبوليس السياسي وتكميم الأفواه واجتثاث أي آراء أو اتجاهات مخالفة للسياسات الرسمية القائمة حتى لو جاءت في سياق توجهات إصلاحية ضمن التيار العريض للاشتراكية·
لقد اتخذت كوبا خطوات جريئة بسياساتها الاقتصادية الجديدة بدأ العمل بها عام 1993 كفتح الأسواق الزراعية الحرة وترخيص تحويل العملات بالدولار ومضاعفة الشركات ذات الرساميل المتفاوتة لسد النقص في الواردات، كما تم تأمين إنتاج الطاقة الكهربائية وإنعاش قطاع السياحة (من ضمن سياسة هذا الإنعاش غض النظر الى حد ما عن السياحة الجنسية)، وشهدت صناعة الدواء رواجا، كما شهد قطاع التعليم نهوضا وتم إرسال الأطباء المهرة والمعلمين والمدربين الرياضيين الى الدول الأخرى·
إلا أن كل هذه النجاحات لم تخل من إفرازات سلبية فخط الفقر ارتفع الى %20 وبعض الفئات استفادت من هذه السياسات الاقتصادية كالمزارعين الخاصين والعمال المستقلين ومديري المجمعات السياحية الضخمة ناهيك عن انتعاش الفساد والرشوة·
والحال أنه ما لم تقدم القيادة الكوبية على عملية إصلاح جذرية لنظامها تأخذ بسن دستور عصري يفصل بين السلطات الثلاث، ويضمن التعددية السياسية واستقلال القضاء وحرية الصحافة وسائر الحريات العامة فإن أزمات النظام ستتفاقم الى درجة لا ينفع معها أي حل أو ترقيع بما ينذر بسقوط النظام من الداخل أو من الخارج، فهل حقا تستطيع القيادة الكوبية الإقدام على مثل هذه الخطوة؟ نشك في ذلك·
ü كاتب بحريني |
