ليس أدل على تدني الوعي والاهتمام بحماية المستهلك في عالمنا العربي شعبيا ونخبويا من أن بدايات تبلور هذا الاهتمام تنظيميا لم تظهر إلا قبل فترة وجيزة تعود إلى مطالع ثمانينيات القرن الماضي، هذا إذا ما صح أن أول جمعية لحماية المستهلك ظهرت في الأردن عام 1989، تبعها بعد ذلك إنشاء جمعيات في الإمارات ودول عربية أخرى·

أما تبلور هذا الاهتمام على الصعيد المحلي فقد برز في أوائل الثمانينيات، ولولا تزامن هذا التبلور مع فترة غياب السلطة التشريعية وسريان قانون أمن الدولة السابق، لكانت البحرين بحق الدولة السباقة الرائدة عربيا في هذا المضمار·

وعلى الرغم من أن تلك الجهود البحرينية المبكرة لتنظيم حماية المستهلك ما كان لها أن تتكلل لو نجحت في ذلك المناخ السياسي العام بأكثر من جمعية هشة مقيدة السلطات والفاعلية على نحو أضعف من جمعيات مرحلة الانفراج الحالي، فإنه ليس سرا القول إن إحدى المنظمات الوطنية التجارية العريقة لعبت هي الأخرى دورا ضاغطا لإجهاض تلك الجهود·

ولعل هذه الوساوس التجارية من تأسيس جمعية لحماية المستهلك حتى وهي مسالمة وديعة مقلمة الأظافر لترينا مدى الدور الكبير الذي تضطلع به منظمات حماية المستهلك أيا تكن قوتها في الكشف والتصدي لأشكال الغش والتلاعب بحقوق المستهلك كافة، وهي الأشكال التي طالما غطس المتلاعبون في بحبوحة ما تدره من أرباح خيالية في ظل غياب قوانين الحماية أو ضعفها وفي ظل غياب أيضا العمل المؤسسي المنظم للجهود والنضالات الفردية العشوائية للعاملين في مجال الحماية·

ومثلما توجد منظمات ومؤسسات رسمية عالمية معنية بالبىئة وحقوق الإنسان نظرا إلى حساسية هذين المجالين وأهميتهما في المجتمع الدولي المعاصر والدور المتعاظم الذي تلعبه المنظمات المستقلة فيهما، فإن وجود منظمات ومؤسسات رسمية معنية بحماية المستهلك يؤشر هو الآخر على أهمية وحيوية هذا المجال من مجالات حقوق الإنسان وما أخذت تلعبه منظمات الحماية المستقلة من دور متعاظم في هذا الصدد·

وفي البحرين وكدلالة على أهمية حماية المستهلك فإنه توجد ثلاث إدارات معنية بهذا المجال تتبع جميعها وزارة التجارة: الأولى هي إدارة المواصفات والمقاييس والثانية هي إدارة حماية المستهلك والثالثة هي إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى تعيين مديرين على هذه الإدارات فقد عين وكيل مساعد لشؤون هذه الإدارات·

وإذا كانت الصحافة المحلية تطالعنا بين الفينة والأخرى بأخبار عما تم ضبطه من حالات غش وتلاعب بالأسعار اعتمادا على الجهود الرسمية سواء من قبل الإدارات المذكورة أومن قبل الوزارات والمؤسسات الرسمية الأخرى وهي جهود في كثير من الأحيان ما تكون محدودة ومتواضعة أو انتقائية·· وكل ذلك في ظل غياب الدور الفعال الملموس لمنظمات حماية المستهلك فمابالنا لو أن هذا الدور حاضر ومفعل فكم سيتحقق عندئذ من ضبط حالات كثيرة مستورة ردحا من الزمن أو معلومة لكنها محمية وهي بالطبع أكبر وأضخم بكثير من الحالات المعلنة التي تم ضبطها!

وتتشابه المعوقات والكوابح التي تحد من انطلاقة وفاعلية العمل المؤسسي المنظم في مجال حماية البيئة مع المعوقات التي تحد من انطلاقة العمل في مجالي المستهلك وحقوق الإنسان من حيث ضعف التشريعات التي تطلق حرية نشاطها وتحمي أعضاءها، وضعف أعداد المتطوعين المتفرغين للعمل في هذه المجالات، وضعف الدعم المالي الرسمي والشعبي معا·· إلخ، هذا فضلا عن تدني الوعي الشعبي وانعدام الاهتمام النخبوي بهذا المجال الحيوي الفائق الأهمية "حماية المستهلك"·

ولعل من رصد وتتبع التصريحات والحوارات الصحافية مع العاملين في الجمعية الوليدة الجديدة ما يؤكد تلك الظروف والمعوقات ناهيك عن بعض المشاكل الداخلية الإدارية الأخرى·· ومن ثم فإن الآمال مازالت معقودة بقوة على اضطلاع الدولة ومختلف مؤسسات المجتمع المدني والبرلمان والجهات الشعبية لدعم هذه الجمعية الوليدة بكل السبل الممكنة لتفعيلها لما تؤديه من رسالة وطنية كبرى، لكن الجمعية وبالنظر لما تمر به الآن من ظروف دقيقة مطالبة أولا بالبدء في مساعدة نفسها في ترسيخ وقوفها على قدميها مهما كانت التحديات·