نجد أن جميع الأنظمة الإسلامية ومنذ الأمويين لم تكن تمتلك الأساس الشرعي لكيانها، ولهذا خرج العشرات من الفقهاء ولاسيما فقهاء السلاطين والبلاطات ليروجوا لمبدأ هو من أخطر المبادئ، وهو مبدأ السيف والعنف والدم والغلبة، ليكرسوا واقع هذه الكيانات وليضفوا عليها المشروعية وهو ما يعرف بلغة الدم اليوم، أو بسياسة الأمر الواقع، والحق فإن هذه الألوان من الاجتهادات والقواعد قد أساءت الى الإسلام أيما إساءة، بل رسخت في أذهان بعض المستشرقين المغرضين بأن الإسلام دين العنف والسيف والإرهاب والزحف، قد آثر على بعض كبار الفقهاء مقولة - نحن مع من غلب - فإذن ووفق ما تقدم فليس ثمة نظام سياسي طبق مبادئ الشريعة وخصوصا مبدأ الشورى قد دخل مرحلة التجريب في جميع الحقب الماضية، ولهذا فإن ما يتحدث به الإسلاميون في العدالة الاجتماعية والحقوق والحريات هو ضرب من الخيال ومهما يكن فليس في التاريخ الإسلامي قط نموذج لدولة مارست مفهوم العدالة بمضامينها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية·
ما نريد أن نخلص إليه هو أننا نفتقد لنموذج سياسي نحتذى به وأن كلامنا الطويل هو بناء الدولة الإسلامية إنما هو كلام مرسل يلقى على علاته وإطلاقه، وأنه من الخيال والثرثرة أن ننشىء دولة ومن مبادئ الإسلام المثالية التي تقتضي وجود رجال مثاليين· ولما كان المتعلق على المحال محالا مثله تعين ألا طاقة لإنسان هذا العصر بأن ينشىء هذه الدولة المنشودة، فقد فشل رجال كثيرون كانوا قريبي عهد لعصر النبوة ولم تزل فيهم بقايا الأخيار ومواريث النبوة من الخلق الرصين والعلم المكين، والهمة السامية والمعادن الأصيلة ومع ذلك فشلوا في صناعة هذا الكيان وبناء هذه الدولة، فكيف بنا نحن أهل هذا العصر على ما يعتورنا من نقص وقصور ونزوات وأهواء ودهاء ورياء وكل الصفات الذميمة أن ننشئ دولة إسلامية ذات عدالة اجتماعية اقتصادية·
إشارات
النائب المحترم السيد أحمد السعدون مواقفك مشرفة ومحاربتك للفساد بائنة نتمنى لك التوفيق يا بو عبدالعزيز·
* * *
يجب على كل مخلص أن يدعم وزير العدل والبلدية أحمد باقر في محاربته للفساد المتفشي في جهاز البلدية منذ زمن طويل والسؤال هو هل يستطيع أحمد باقر الصمود في وجه المتنفذين؟
ali_gh93@hotmail.com |