إن الديمقراطية تستبطن معنى المسؤولية وما نشاهده خلاف ذلك بل السائد شيوع روح السلبية وعدم المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني ذلك لأن ركنا أساسيا من أركان الديمقراطية التمثيلية هو الجانب الاقتصادي وأعني به مسألة الضرائب ليس له وجود، وكلنا يعلم بأنه "لا تمثيل بغير الضرائب" هو أول شعار بعد فراغ الحرب الأهلية الأمريكية، وهو المبدأ الذي ينمي الحس الجمعي ويتضمن معنى المسؤولية والشعور بالواجب بين المواطن وممثليه، وفي مجتمعنا الكويتي كنا ندفع الضرائب أيام الفقر والندرة بخلاف عهد الغنى والوفرة الذي جلبه إنتاج البترول، ولعل سائل يسأل بأن الثروة النفطية هي ملك الشعب وهي مال عام لكل فرد نصيب كما للآخر، فعلام إذا الضريبة وخاصة أن إيرادات النفط تذهب لجملة المواطنين على صورة رواتب وأجور؟ ولكن من المهم الإشارة الى أن مجموع الشعب وهو المالك لإيراداته هو الذي يفيد القوى الاقتصادية وطبقة التجار وهي طبقة ضئيلة جدا لا تتجاوز %1 من مجموع المواطنين، فهي التي تملك زمام الأمور في المجال الاقتصادي بيعا وشراء، بدءا من توفير السلع والمنتوجات وانتهاء بملكيتها لملايين الأسهم فضلا عن السيولة الهائلة التي يضاربون بها في مراكز المال الداخلية والخارجية، والخلاصة فإن الضرائب اليوم هي مسألة أخلاقية في المقام الأول لأنها تعزز  روح المسؤولية وتكسر حدة الشره من الأرباح، وتؤثر على النزعة الاستهلاكية وترشدها غير أنه من المنطقي جدا الاطمئنان الى آلية الرقابة والضبط وحسن الجباية والتصريف، وقبل ذلك خلق حالة من الاقتناع الشعبي وتعزيز ثقة المواطن العادي بالمسؤولية، ولا يتحقق ذلك إلا بتطهير أجهزة الدولة ومؤسساتها من اللصوص والمرتزقة من أصحاب الكروش المنتفخة الذين يتعيشون على سرقة أموال الدولة، وبعدها تأتي المبادرة بتشريع وتطبيق قانون الضرائب على أن نبدأ به بالفئة التي تتزايد أموالها بوتائر الملايين في كل ساعة، وعلى أن يتسق هذا القانون مع مراعاة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، ولا بد أن يسبق ذلك أيضا قانون كشف الذمة للقياديين وبالتالي يحق للمجتمع أن يعرف الأوضاع المالية وحصرها لتلك الفئة، ولا يمكن أن يطبق قانون الضرائب وليس هناك قانون لكشف الذمم ونحن في هذه المرحلة التي لم تزل مفاهيم الديمقراطية ومستلزماتها لم تتكرس في عقول مسؤولي الدولة، فإننا بحاجة الى مراحل، أن نطور مفهوم الدولة من مفهوم قبلي بدائي الى مفهوم عصري حديث، والحقيقة أنه لا ديمقراطية بلا مؤسسات ولا ديمقراطية بغير المجتمع المدني ولا ديمقراطية بغير الضرائب، ولا ديمقراطية بغير تحر واستقصاء وكشف الذمم المالية لجميع المسؤولين وأعضاء مجالس الأمة!!

ali_gh93@hotmail.com