| يبدو أن معركة "حواسم" أخرى بدأت تظهر في الأفق·· ولكنها من النوع الناعم هذه المرة·
حكومتنا الرشيدة لم تعد تحتمل تجاهل العم سام "الله يرحم حالنا" لديمقراطيتها العرجة، فأخذت تعد العدة للتصدي لهذا التجاهل عن طريق محاولة إقرار الحقوق السياسية بواسطة تعديل المادة الأولى "غير الدستورية" من قانون الانتخاب· التحالف الديني القبلي بدأ بالتبرؤ من "فتاوى الدمار الشامل" البنلادنية، في خطوة لتحسين صورته التي تأثرت كثيرا بعد الحوادث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها البلاد، وأخذ يراهن على لعبة "المزايدات السياسية" البالية للخروج بأقل الخسائر الممكنة من هذه المعركة الحاسمة·· ثم إنه، وبشكل عام ليس لدى التحالف المذكور مشكلة مع حق التصويت النسائي (دون الترشيح) لأنه المستفيد الأول من ذلك في ظل نجاحه في "تهيئة" المرأة للقبول بدورها "الناقص" في المجتمع هذا من جهة، وتقاعس الحكومة والجمعيات النسائية عن أداء دورهما التربوي والتثقيفي والتعبوي من جهة أخرى·
الائتلاف "المعتدل"، إن صح التعبير، قام بعمل مناورات سياسية "تكتيكية" بغرض إنقاذ ما يمكن إنقاذه! في حال تراجعت الحكومة "لا سمح الله" عن وعودها كما حدث في معركة أم المعارك النسائية الشكلية السابقة·· وفي كل الأحوال لعل خير ما يمكن الخروج به من هذه "الحركة" هو مبادرة تشريعية لتعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية·
الحكومة "على ما يبدو" أكثر جدية في السعي الى إقرار الحقوق السياسية للمرأة خصوصا بعد ما عجزت عن تسويق ديمقراطيتها الناقصة للعالم الخارجي في ظل بروز ديمقراطيات إقليمية أكثر تطورا "ولو بالشكل"، وفي ظل تزايد الانتقادات الدولية الواضحة لها·
المؤشرات عند كتابة هذه السطور تبدو إيجابية، ولكن تساؤلات كثيرة تطرح نفسها في هذه الواقعة·· أين الدور الرئىسي للمرأة "المعنية أساسا" بهذه القضية؟ وهل هي كما يشاع "معارضة، مؤيدة، غير مؤهلة، يائسة··؟" هذا ما سيكشف عنه الشكل الذي سيأتي به القانون عند إقراره· |
