تجدد حوار منتدى التنمية هذا العام وتركز على مسألة الإصلاح، لكن المحاورين عجزوا عن تحديد الآليات المتاحة لإنجاز عملية الإصلاح، ويتفق كل المهتمين بهذه القضية على أن هناك ضرورة لإنجاز إصلاحات سياسية واقتصادية وتعليمية في بلدان المنطقة، وهم يعتقدون بأن هذه البلدان تعاني من التخلف في ميادين المشاركة السياسية وحقوق المرأة المدنية والسياسية وتدني الأداء الاقتصادي وتراجع كفاءة أنظمة التعليم، لكنهم يجدون صعوبات حقيقية لتطوير آليات العملية الإصلاحية في ظل عدم حماس السلطات السياسية، وتعتمد البلدان الديمقراطية في تطوير عملية الإصلاح على أدوات التغيير السياسي التي تعتمد على تداول السلطة بين الأحزاب السياسية، حيث يأتي كل حزب ببرنامج واضح ومحدد تجاه مختلف القضايا المحورية، لكن الأوضاع في منطقتنا تختلف كليا عما هو موجود في الديمقراطيات المتقدمة، بل أكثر من ذلك أن ما هو مطلوب، أساسا، هو وضع آليات الديمقراطية موضع التنفيذ، وإذا كانت السلطات الحاكمة قد سمحت في بعض بلدان الخليج بالديمقراطية المحدودة والمقننة مثل الكويت وقطر والبحرين وعمان، وهناك من يطرح مسألة توسيع عملية المشاركة الشعبية، مثل ما هو جار في السعودية، فإن آفاق الديمقراطية الحقيقية ما زالت غير متاحة·

لكن الأزمات المتواترة وعدم توافر إمكانات لحلها بالأساليب القديمة أو معالجتها من خلال استخدام آليات الإنفاق العام لا تدع مجالا أمام الأنظمة إلا التمعن بأهمية وضرورة الانفتاح على الشعوب، وطرح معالجات محورية للمشاكل القائمة والعودة الى هذه الشعوب للتعرف على مواقف مختلف أطيافها من خلال آليات المشاركة، فقد تجد أطراف ضمن السلطات الحاكمة أن الانفتاح أو القبول بالحلول الديمقراطية أو وضع دساتير وأنظمة وقوانين تمكن من المشاركة الشعبية قد تفسح المجال أمام القوى الشعبية للحد من احتكار السلطة والثروة في بلدان المنطقة وتعزيز إمكانات الرقابة أو إتاحة المجال أمام تشريعات تضمن الشفافية في مختلف الأعمال الحكومية، لا شك أن هذه الأطراف سوف تعمل على تعطيل الإصلاح السياسي، أو على الأقل عدم الحماس له، لكن لا بد أن تكون الأطراف الأساسية في السلطات الحاكمة أكثر وعيا بالتطورات الجارية في العالم والتأثيرات الناتجة عنها على شعوب المنطقة، ومن ثم ستكون أكثر استعدادا لتقبل الإصلاح والتغيير·

بيد أن مسألة الإصلاح السياسي لا تقع مسؤوليتها، فقط، على الأنظمة الحاكمة بالرغم من أهمية هذا العامل، ولكن هناك مسؤولية مجتمعية ومسؤولية تقع على كاهل القوى الديمقراطية الساعية للإصلاح والتطوير، حيث إن المجتمعات في بلدان الخليج أخذت تتجه في السنوات الأخيرة نحو التطرف الديني والسلوك المحافظ مما يعني التشبت بالقيم القديمة والتوجس من حقوق المرأة السياسية والمدنية· إن هذه التوجهات المحافظة والرجعية التي ازدادت حدتها واتسعت عملية قبولها خلال عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين تمثل عائقا حقيقيا أمام التطور الديمقراطي، حيث قد تؤدي الى قدرة ممثلي التيارات المحافظة على كسب الانتخابات أو على الأقل الفوز بعدد من مقاعد المجالس التشريعية مثلما حصل في الكويت والبحرين، وليس هناك من شك بأن هذه القوى، وإن استفادت من آليات الديمقراطية، فهي لا تؤمن بقيم الديمقراطية ومبادئها بقدر ما تريد أن تستحوذ على السلطة أو التأثير عليها بما يخدم قيمها السياسية·

من جانب آخر فإن القوى الديمقراطية في منطقتنا لا تملك خطابا سياسيا واضحا يمكن أن يجذب شعوب المنطقة حول طروحات الإصلاح على أسس متحضرة وعصرية، كما أن هذه القوى اعتمدت على مفاهيم قومية ويسارية في الماضي، وهي مفاهيم لم تعد صالحة في زمان العولمة والتقنيات الحديثة واقتصادات الرأسمالية المعاصرة، هذه الإشكاليات تتطلب وعيا من هذه القوى بأهمية التوافق على برنامج فعال للإصلاح السياسي يمكن أن يقنع شعوب المنطقة في بلدانها، ويقنع الأنظمة السياسية بضرورة الحوار مع هذه القوى من أجل تجاوز معوقات الإصلاح والانطلاق نحو تحديث المؤسسات السياسية وتطوير آليات التنمية بكل أبعادها، وربما تشير التطورات بإمكانات التواصل من أجل السعي للتغيير والتطوير بالرغم من الاعتراضات المتوقعة من أطراف كثيرة، لكن السعي الإنساني لتحسين الحياة لا بد أن يمكن من قطف الثمار·

tameemi@taleea.com