| بمليار وثلاثمئة مليون دولار دفعتها العام الماضي حققت الكويت المرتبة الثالثة في قائمة الدول النامية بعد السعودية ومصر في الإنفاق على التسلح طبقا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية سابقة بذلك الصين التي يقل إنفاقها العسكري عن هذا الرقم بمئة مليون دولار، هكذا بشرتنا وكالات الأنباء التي طيرت الخبر في منتصف أكتوبر الماضي·
وكان تقرير الشال قد أشار في أوائل سبتمبر الى صدور تقرير التنمية البشرية 2003 عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمتضمن جداول مقارنة حول نفقات دول العالم على التعليم والصحة والعسكرة معتبرا الكويت ضمن الدول متدنية التنمية ومشيرا في ذلك الى أن أحد معايير التخلف وعدم الاستقرار هو ارتفاع نفقات صناعة الهدم أي نفقات التسلح على حساب الموارد اللازمة لصناعة الإنسان·
وقد تلقف النائب جاسم الكندري هذه الأرقام مؤكدا على “النزف الذي يصيب الدخل الوطني نتيجة هذا الإنفاق وإذا ربطنا ذلك “ولا يزال الكلام للنائب” بإحالة ثلاث قضايا صفقات أسلحة وبناء منشآت الى القضاء العسكري قيمتها مئات الملايين من الدولارات وذلك قبل أيام “يعني في النصف الأول من أكتوبر” يصبح ترشيد الإنفاق العسكري على التسليح مطلبا ملحا للغاية”·
بعد ذلك بأيام كشف وزير الدفاع النقاب عن أن “الميزانية التعزيزية التي رصدتها الحكومة لإعادة بناء القوات المسلحة قبل عشرة أعوام سوف تنتهي العام المقبل” وكان ذلك في معرض تعليقه على الاقتراح الذي تقدم به النائب حول تقليص موازنة الدفاع وأكمل “أعتقد أن النائب يطالب بتقليص الموازنة التعزيزية”·
وفي غياب رؤية تنموية معتمدة كان من الطبيعي أن يحيل الوزير الحديث لتوقيت الحادث عندما أجاب عن سؤال عن إمكانية تجديد تلك الموازنة حيث اكتفى بالقول “لا نعلم حتى هذه اللحظة ولكل حادث حديث”·
على صعيد آخر كانت المساجلات التي أدارها ولا يزال النائب ناصر الصانع مع وزير الدفاع وبشكل خاص تلك التي تم تراشقها منذ ما قبل دور الانعقاد الحالي، وتستحق هذه المساجلات بجدارة وقفة تأمل إذ تثير التساؤلات مدى حاجة آليات إبرام صفقات السلاح الى المراجعة والضبط؟ والتناغم الواجب بين ديوان المحاسبة وأعضاء مجلس الأمة؟ ومتى وكيف توظف الأسئلة البرلمانية لتحقق مراميها القريبة والبعيدة؟ وقبل كل ذلك، التيه الذي قاد الموضوع برمته بعيدا عن طرح القضية الأساسية وهي الحاجة الملحة الى رؤية تنموية تدفع نحو الإنفاق على صناعة الإنسان بديلا عن صناعة الهدم·
سأل الصانع عن منظومة الرصد الراداري C41 التي يصل مبلغها الى خمسمئة مليون دولار وأضاف بأنه سلم سمو رئيس الوزراء كتابا من آمر القوة الجوية بعدم صلاحية هذا النظام ورد الوزير بأن هذه الأوراق قديمة “وقد تجاوزناها·· ولا يزال الموضوع قيد الدراسة”، وعندما تسلم النائب أخيرا إجابة الوزير صرح بأن مبلغ الصفقة قد بدأ يتزايد وأن الإجابة تستدعي توجيه أسئلة أخرى·
وسأل الصانع عن مدرعة البيرانا الإنجليزية للواء الحرس الأميري والتي يتجاوز مبلغها ستمئة وعشرين مليون دولار وعن صحة أنها من الجيل الثاني بينما يتردد أن هناك جيلاً رابعاً منها وأن القوات السعودية تستخدم المدرعة نفسها بتصنيع كندي وأضاف أن مسؤولو الوحدة لم يقبلوها، ورد الوزير بأن لجنة تسليح الجيش هي التي تختار السلاح المناسب وليس ضباطا في لواء الحرس وأن ديوان المحاسبة في النهاية هو من سيقول كلمته·
وعلى غير توقع دخل ديوان المحاسبة على الخط عندما صرحت مصادره للرأي العام (14/12/2003) بأن وزارة الدفاع لا تزال في طور التفاوض مع هذه الشركات وأن هناك إجراءات معروفة في شراء الأسلحة فهناك اللجنة المشتركة وهي مكونة من وزارة الدفاع ووزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع والتي تحيل مشروعات الشراء بدورها الى ديوان المحاسبة للمطابقة القانونية والمحاسبية وأن “استعجال النائب يضع هذه الجهات في موقف محرج”، ولم ينس المصدر في نهاية تصريحه أن يغمز من قناة النائب بقوله “إن هذه الحماسة غير الطبيعية من النائب واستباق الأحداث يدعو الى استذكار المثل القائل: وراء الأكمة ما وراءها”·
وسارع النائب الى “إبرام” لقاء من الصحيفة نفسها مطالبا ديوان المحاسبة بأن يعلق على ما نسب إليه ومشيرا الى أن ما ذكر بحقه إنما هو “أسطوانة مشروخة” تستهدف الإساءة لشخصه·
وفي الأسبوع الأول من العام الحالي واصل النائب مشواره بدفع حزمة جديدة من الأسئلة نحو الوزير عن تفاصيل نظام الاتصال الداخلي “الانتركم” المزمع شراؤه للمعدات الشرقية بالجيش·
وفي بعد آخر لهذه المساجلات يؤكد الصانع أن “هناك تجاهلا لآراء المختصين لصالح قوى ضاغطة وأن مئات الملايين يخطط لصرفها تحت أجندة واحدة هي مصالح ذوي النفوذ”·
ويطلق تحذيره من ظاهرة الضباط المخلصين الذين يحضرون من الوزارة الى المجلس للإدلاء بشهاداتهم في قضايا حساسة تختلف مع إفادات بعض المسؤولين ثم يجابهون بالتجميد والإبعاد وأن “على الوزير أن يعرف ما يدور في كواليس الوزارة”·
بينما يرد الوزير بأنه يثق في أبناء القوات المسلحة لاختيار ما يصلح للجيش وبأنه لا يتدخل في عمل اللجان الفنية وأن أي عقد يبرم تؤخذ موافقة الأجهزة الرقابية عليه وبأنه لن يسمح بالتوقيع على أي صفقة تحمل شبهة تجاوزات· |
