| لا أعتقد أن للزميل الناشط البيئي خالد الهاجري مصلحة شخصية في معاداة إدارة ومسؤولي شركة البترول الوطنية، فلو كان يبحث عن المنفعة والمصلحة لسار في الطريق التي يحبذها هؤلاء المسؤولون ويراعي متطلبات رضاء الإدارة العليا للشركة، لكنه سار في طريق يراه أنه صائب فهو لا يبتغي معاداتهم ولا إسعادهم ولم يفكر في ذلك أصلا، لكنه يقول ويصرح عما يعتقده ويراه واضحا أمامه،فهو عامل كويتي يعمل في بيئية تختلف عن باقي الأعمال الإدارية ويتعامل مع الآلة ومع مشتقات النفط ويعاني كما غيره من قسوة هذه البيئية وتأثيرها على المحيط الخارجي، فمعدلات الإزعاج والغازات التي تفوق المعدلات الدولية قد يتحملها عمال المصافي، لكن ماذا لو امتد هذا التأثير الى الآخرين وعلى البيئة المحيطة والكويت بشكل عام·
فالهاجري ومجموعة الناشطين في شركة البترول الوطنية يستحقون منا كل تقدير واحترام واستماع لمناداتهم والاهتمام بنشاطهم الوطني ووضع الحلول الأكيدة لكل ما يثيرونه دون استخفاف بقدرتهم كشباب وطني واستبعاد الآراء المسبقة حول نشاطهم، فالهاجري وزملاؤه يطلقون صرخة مدوية لا يهدفون من ورائها إلا مصلحة البلاد والعباد، فلا يعيب إدارة شركة البترول الوطنية إن هي عقدت اجتماعا معهم وشكلت لجنة بيئية تضم بعض العمال المهتمين بشؤون البيئة وبعض المسؤولين الفنيين لدراسة كل المشاكل والمعوقات والرؤى التي يطلقها الهاجري ورفاقه، كما أن على نقابة العاملين بشركة البترول الوطنية دورا رئيسيا في المطالبة بإعطاء هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها وعدم ترك خالد الهاجري وزملائه تحت مطرقة الإدارة التي لا ترحم إن هي لم تجابه·
إن فصل عامل في القطاع النفطي بسبب رأيه وتوجهه يعتبر وصمة عار لحقت بهذا القطاع، فالفصل وإنهاء العقد لا بد له من توافر شروط موضوعية وأسباب حقيقية تنظمها لوائح الشركات النفطية التي بأغلبها لم تصادق عليها وزارة الشؤون والعمل والتي تعدل دائما بغياب ممثل العمال ودون تدخل من الوزارة المنوط بها مراقبة مثل هذه اللوائح، وقد يكون للعمال دور في عدم محاسبة نقاباتهم عن أعمالها والاكتفاء بالتصفيق والتهليل دون إدراك لأبعاد المسألة·
إن المسؤولية الآن تقع على عاتق ممثلي الأمة للدفاع عن الزميل خالد الهاجري وإلغاء القرار الظالم والتعسفي بفصله وإرجاعه لعمله، وحسب ما قاله النائب باسل الراشد عن تزايد الشكوك لدى أعضاء لجنة البيئة البريطانية في عدم أمانة وشفافية شركة البترول الوطنية في قرارها المتخذ، وقد أعرب الراشد في أن قرار شركة البترول يتعارض مع حقوق الإنسان ويؤثر في نشاط حماة البيئة ما لم تكن هناك مبررات منطقية ومقبولة لتصرف الشركة وهي بالتأكيد غير متوافرة في هذا القرار التعسفي·
ولا يمكن لشركة البترول الوطنية الاحتجاج بكشف أو إفشاء أسرار العمل لأن الأمور البيئية ليست من ضمن هذه الأسرار بل إن إفشاء مثل هذه الأمور مطلوب لحماية المواطن والمحافظة على صحته·
وما دامت لجنة البيئة في مجلس الأمة تشكك في أمانة وشفافية شركة البترول الوطنية فعليها أن تعيد الزميل خالد الهاجري لعمله والتأكيد على باقي الشركات النفطية باحترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون والنظام بشكل عادل على الجميع·
nayef@taleea.com |
