| بعيدا عن التنظيرات المعتادة في مشروع الضريبة المقترح·· فلا نعتقد من الصواب إقراره على شريحة الدخول المرتفعة أو الشركات أو تقسيمه شرائح اقتصادية واستثناء أو إعفاء أصحاب الدخول المحدودة، كل هذا لن يؤدي الغرض المرجو من مشاريع الضرائب وبالأخص إذا كان الهدف منها ترشيديا كما هو معلن!
هذا الاستدلال نتج بعد الاطلاع على تجارب الآخرين فليس لقوانين الضرائب نموذج أمثل لمعالجة الهدر وتدعيم ميزانيات الدول التي طبقتها، وأما تجربتنا في الكويت مع قانوني المرور والتأمين الصحي خير دليل، ولا حاجة لشرح مطول·
دول كثيرة غنية وفقيرة أوروبية وغيرها، استخدمت سلاح الضريبة الاقتصادية ولكنها فشلت في الوصول الى الحد الأدنى من سلم النمو الاقتصادي العالمي والسبب يعود الى التداخل في العلاقات الاقتصادية والمصالح السياسية في المجتمع الدولي بالإضافة الى تعقيدات وتشابك المصالح المحلية والوطنية في الدولة الواحدة والتي بدورها تمنع نشوء علاقات اقتصادية متوازنة تؤدي الى معالجة التردي والهدر في الخدمات وتنهض في التنمية وتحاصر ثقافة الاستهلاك المفرط، وبالمقابل لدينا نماذج لدول في شرق آسيا وتعتبر دولا في تصنيفها ذات اقتصادات مركزية مثل ماليزيا والصين، والعالم يشهد لهذين النظامين بالنجاح المطرد في التنمية الشاملة رغم تزايد أعداد السكان وكبر المساحة والضغط على الخدمات، وكذلك المنافسة الدولية في كل مجال لهما فلا يزال هذان النظامان في موقع متقدم من دول العالم فلا غلاء فاحشا ولا بطالة أو تدنيا في مستوى الأداء العام·
دولة الكويت لديها الإمكانات المؤسسية، وحتى لو كان مصدر دخلها أحاديا فصغر المساحة وقلة عدد السكان لا يشكلان عبئا ثقيلا على الميزانية العامة، ولو تتبعنا حركة السوق بعد إزالة النظام العراقي فإنها تشهد انتعاشا ملحوظا تعكس حالة التعافي العامة في البلاد وكذا يفترض من الحكومة ترشيد المشاريع التي تحمل صفة المجاملة وإيقاف الهدر ومتابعة ديونها المستحقة خارجيا وداخليا·
ختاما، نحن في عالم تطمح دوله للوصول الى مرتبة الرفاه في كل جوانب الحياة في حين أن لدينا دعوات تقول إن دولة الرفاه قد “ولت” نحن الى الآن لم نصل إليها فكيف ولت؟!
رشفة أخيرة:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “الاقتصاد في المعيشة نصف النفقة”· |
