| استمرار اللقاء الوطني السعودي للحوار الفكري في مرحلته الثانية بدأ يتعزز ويتعمق من خلال الاقتراحات المشتركة التي توصل إليها المتحاورون والذين يمثلون كل الاتجاهات هناك سواء منها الدينية "سنة وشيعة وإسماعيلية" أو الثقافية والفكرية من "الإسلاميين والليبراليين"·
وأخذ الحوار يقرب المسافة بين الجميع وأخذت هوة الخلاف تضيق بين الأطراف واقتربوا من الوصول الى صيغة مشتركة للعمل معا في هذه الظروف الصعبة التي لا بد للبلاد أن تجتازها بوحدة وطنية واحدة وبرؤية موحدة مبنية على قناعات شعبية، وقد صدر عن المجتمعين أول وثيقة توضح استشراف المستقبل تسمى بـ "رؤية لحاضر الوطن ومستقبله" وقع عليها مئة من الناشطين السياسيين وأصحاب النشاط الاجتماعي والمثقفين والتي قدموها السنة الماضية لولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز·
ومن أهم ملامح هذه الحوارات إجماع المتحاورين على أسس بناء المجتمع السعودي الجديد من خلال بناء دولة المؤسسات والقانون وتفعيل المشاركة الشعبية وضمان حرية التعبير، كل ذلك من خلال دستور مكتوب ينظم العلاقات بين السلطات بعضها البعض وبين المواطنين من خلال معرفة كل الأطراف حقوقهم وواجباتهم الدستورية، وستكون التوجهات الليبرالية والشيعية من أكثر المستفيدين من أجواء الحرية هذه والتي ستنعكس على مرافق الدولة المختلفة ومؤسساتها وخاصة إذا صدقت النوايا وتحولت الخطابات العامة الى مشاريع عمل وترسخت على الساحة·
إن أهم ما خرج به المجتمعون هو رفضهم أسلوب العنف واستخدام أدوات غير الحوار والنقاش في إحداث التغيير وذلك للحفاظ على التحول السلمي الهادئ وتبني التعددية السياسية والمذهبية والفكرية بالأسلوب الذي يتوافق معه الجميع وهي خطوة ستطور المجتمع السعودي وتجنب الدولة الضغوط الخارجية·
ومع أن نقاط الاختلاف لن تمح بين ليلة وضحاها وذلك لتجذر بعضها، وتعقيد البعض الآخر، إلا أن القبول بمبدأ الحوار مع كل الأطراف وبمباركة السلطة السياسية هو الجانب الإيجابي والمشرق والذي سيسهل على الجميع تجاوز كل العقبات أو على الأقل محاصرتها وتحجيمها، ويرى البعض أن "الحوار المتعدد الاتجاهات" أصبح من القيم الجديدة والمقبولة لدى جيل الشباب السعودي وهو بنفسه ثروة لشعب طالما كان يعاني من التطرف والتعصب للرأي· |
