| منذ نشأة الكيان الصهيوني قبل 55 عاما وهو يخالف أغلب القوانين والأعراف الدولية وعلى رأسها جملة من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وهما أعلى سلطتين قانونيتين في العالم، تضمان في عضويتهما أغلب الدول ذات السيادة·
واليوم وبعد تحويل ملف “السور الواقي” الذي تعتزم حكومة الإرهابي “شارون” المضي في إقامته في الأراضي الفلسطينية الى محكمة العدل الدولية، نجد أن الاستخفاف الصهيوني قد بلغ ذروته وسط صمت عالمي يندى له الجبين·
فقد كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية منذ أيام أن حكومة الكيان الصهيوني ستقوم برفع بيان للمحكمة تعلن فيه رفضا لأي حكم تصدره وبأنها لا تعترف بقراراتها·
بينما أكد وزير العدل الصهيوني “يوسي لبيد” أن هذه القضية قد تكون الخطوة الأولى لمعاملة “إسرائيل” على أنها نموذج جديد لجنوب إفريقيا إبان حقبة سياسة الفصل العنصري لذا يجب التصدي له بكل الوسائل·
بينما أكد أغلب رؤساء وأعضاء الأحزاب السياسية المختلفة في الكيان الصهيوني رغبتهم بل وتصميمهم على المضي قدما في بناء الجدار لما له من مصلحة على المدى الكبير للدولة العبرية وطالبوا بأن لا يتم الالتفات لمجريات القضية في محكمة العدل الدولية·
وكما هو معروف، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت بأغلبية أعضائها قرارا كلفت فيه محكمة العدل الدولية بإبداء رأيها بشأن المضمون القانوني لبناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي الأراضي التي يطالب قرار سابق لمجلس الأمن الدولي تحت الرقم 243 بانسحاب فوري لقوات الاحتلال منها، ولن يكون لرأي المحكمة شرعية ملزمة لكنها إذا حكمت ضد بناء الجدار لأسباب قانونية فإن الكيان الصهيوني سيعاني أضرارا ملحوظة من الناحية السياسية والإعلامية وهذا بحد ذاته أمر مهم في هذه الحقبة الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية ونقطة لصالحنا في صراع الوجود مع اليهود·
مجرد تساؤل:
قاطع معظم مندوبي الدول العربية في الجامعة العربية الاجتماع الذي عقد يوم 31/12 الماضي لمناقشة مسألة “السور الواقي” حيث حضر أربعة مندوبين عن سورية والجزائر وتونس وفلسطين فما هو السبب يا ترى؟!!
abdullah.m@taleea.com |
