التزمت مصر في معاهدة 1936 مع بريطانيا في مقابل تمركز قوات الاحتلال على ضفاف قناة السويس بمد شبكة من الطرق السريعة لتيسير التنقل العاجل للقوات البريطانية وبدأت بالفعل الحكومة في تنفيذ هذا الالتزام وسميت الطرق الجديدة بطرق المعاهدة، وكان أهمها طريق القاهرة - الاسكندرية عبر الدلتا، وقد انتهى العمل فيه بعد الثورة وعرف باسم “الزراعي”، وكان تصميمه في الأصل - كأي طريق سريع - يتفادى كل التجمعات العمرانية والمناطق المبنية وعليه الحد الأدنى من التقاطعات لكي يبقى أساسا في خدمة النقل بين العاصمتين بعيدا عن النقل المحلي، كما كان البناء من حوله محظورا، ولكن سرعان ما انهارت هذه المواصفات وانتشرت المباني على جانبيه، وبدأ ذلك جهات حكومية “مقر المحافظة، سكن المحافظ، مديرية الأمن، معسكر أمن مركزي·· إلخ” وغطى العمران كل الأرض الزراعية الواقعة بين المدينة “أو القرية” والطريق السريع، وازدحمت السيارات والجرارات والشاحنات والحافلات فوقه وتساقط الموتى بالمئات في السنة الواحدة، وانبعث عادم هذا كله فلوث الجو وأضر بالزراعات الملاصقة له، ولم يحسب أحد فيما أعلم كم ألف فدان من أخصب أراضينا الزراعية المحدودة قد اقتطع في هذا كله·

والأدهى من ذلك أن وزارة النقل لأسباب لا يعلمها الناس تصر على الاقتطاع من الأرض الزراعية، فحين أنشئ ميناء دمياط ظهرت الحاجة الى طريق سريع يصله بالعاصمة، وقد اقترحت آن ذاك أن يمد الطريق الى الصالحية ومنها الى القاهرة، وبهذا يقتطع جزءا من الجانب الضحل من بحيرة المنزلة ثم يساعد على تعمير مناطق الاستصلاح الزراعي جنوب بورسعيد، وأخيرا يعيد للصالحية شيئا من مجدها السابق حين كانت لقرون عدة المحطة الأولى للحجيج بعد انطلاق مواكبهم من العباسية “كانت أيامها صحراء” ولكن وزارة النقل أصرت على توسيع الطريق الزراعي المحلي الذي هو في الأصل جسر الرياح التوفيقي يتابع النهر في تعرجاته وعلى الجانب الآخر أرض زراعية ممتازة·

ولي مع وزارة النقل ملف كبير لأخطاء كان يمكن بل يجب تفاديها وكلفت الاقتصاد المصري ثمنا باهظا وما زالت “النقل النهري، السكك الحديدية، غياب مفهوم الشبكة في تحديد مسارات الطرق·· إلخ” ولكن ما يثيرني اليوم هو أن وزارة النقل أعلنت أنها انتهت من وضع المخطط التنفيذي لما أسموه الطريق الثالث القاهرة الاسكندرية الذي يتوسط بين الطريق الزراعي الحالي والطريق الصحراوي والذي من شأنه أن يقضي على الازدحام وحوادث السيارات، ولي سؤال واحد أرى من حق كل مواطن، بل من واجبه أن يوجهه وهو: هل حسبت الوزارة عدد عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية التي تلزم لشق هذا الطريق “البليري” نسبة الى رئيس وزراء بريطانيا؟ وهل توصلت الى تقدير ما للمساحة التي ستأكلها الأنشطة التي ستستقر على جانبيه·

إن القضية من أخطر ما يمكن أن يصيب مصر، حيث إن مساحة الأرض السوداء محدودة بطبيعتها وقد تراكمت من طمي النيل عبر عشرات الآلاف من السنين ولا يمكن زيادتها، فهي تربة من الدرجة الأولى “تصنيف وزارة الزراعة الأمريكية” وكل أرض تستصلحها “على فرض توافر الماء” ستكون من الدرجة الرابعة أو الخامسة أو أدنى، ولا يعقل أن نبادل النحاس بالذهب، ولهذا أدعو مجلس الوزراء الى التمهل حتى نعرف بالضبط المساحة الزراعية المعرضة للتدمير، ثم عرض الموضوع بمجمله على مجموعة خبراء مستقلين لتحديد جدواه وعائده وتكلفته، وأرجو أن يمتنع مجلس الشعب عن إقرار أي قانون نزع ملكية أرض زراعية لمشروعات يمكن أن تقام على الأرض الصحراوية المجاورة·