| دستورنا يقول إننا دولة مدنية لكن واقع الحال يعجز عن تحديد الهوية، فلا نحن دولة مدنية ولا دينية ولا قبلية ولا·· بل خليط من هذا كله اجتمع ليشكل الحالة الاجتماعية الراهنة الرافضة للدولة المدنية الحديثة، وما تلك "الفزعات" الدينية والقبلية وغيرها إلا انعكاس لهذا الواقع المرير، كيف وصلنا الى هذه الحالة المزرية ونحن ما فتئنا نردد ليل نهار وبمناسبة وبغيرها بأن لدينا دستورا يساوي بين الناس في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين؟!· الحقيقة أن الإجابة الصريحة على السؤال سالف الذكر هي أن هناك خللا ما في القانون نفسه أو في التطبيق، القوانين غير الدستورية هي بالضرورة قوانين غير شرعية وبالتالي فإن الخلل يكمن في القانون نفسه (الصحافة، التجمعات، الانتخاب··)، أما بقية القوانين فالخلل لا بد أن يكون في التطبيق·
للأسف الشديد إن بعض عاداتنا وتقاليدنا وثوابتنا وأعرافنا العتيدة! (فضلا عن التراخي الحكومي) ساعدت على خلق بيئة لا تساعد على تطبيق القوانين على الجميع من دون استثناء، فالقبلية والطائفية والفئوية لا تزال تنخر بجسد هذا الوطن مما أفرز لنا ما أصبح يعرف "بالفساد الذي ما تشيله البعارين" وأصبح الجميع يطالب - بقصد أو بغيره - بالخلاص من هذه الآفة المدمرة· المسؤولية تقع على الجميع وعلي الجميع المساهمة في فزعة لتحديد الهوية إذا ما أردنا الدولة المدنية التي يتحدث عنها الدستور·
ديوان المحاسبة والهيئة العامة للصناعة يؤكدان على تجاوزات "الوسيلة" ومجلس الأمة يقول: إن الديوان تابع للمجلس وبالتالي فتقاريره استشارية وغير ملزمة! والحق أننا في حيرة من أمرنا، فإذا كان الديوان هو الذراع الرقابية المالية للمجلس وأن الهدف من إنشائه هو تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في صون المال العام واستخدامه الاستخدام الأمثل في الأوجه التي خصص لها، فكيف تكون تقاريره غير ملزمة؟!·· ومنا الى أعضاء المجلس الموقرين·
مجلس الأمة الموقر قام بتكليف اللجنة المالية التابعة له بفحص أعمال سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) ومراجعتها للتحقق من مدى صحة تصرفات الإدارة، والكشف عن أي مخالفات وتجاوزات للقوانين واللوائح، اللجنة المالية تشك في صواب قرار التكليف خصوصا أن المجلس قد سحب طلبا سابقا بناء على اعتراض وزير التجارة السابق بإحالة الموضوع الى ديوان المحاسبة باعتبار السوق جهة خاصة لا تخضع لمراقبة الديوان، اللجنة المالية تريد رأي اللجنة التشريعية والقانونية للتأكد من أحقية اللجنة (المالية) للقيام بهذا التكليف··· يبقى أن نذكر بأن اللجنة التشريعية "متورطة" في تحديد هوية الديوان وعما إذا كانت تقاريره استشارية أم ملزمة وهو ذراع الرقابة المالية للمجلس!·
wejhat-nazar@hotmail.com |
