| ما زالت قضية الدوائر الانتخابية والحوار حول تعديلها تلف وتدور في حلقة شبه مقفلة لتعود الى المربع الأول من جديد ثم لتبدأ دورانها مرة أخرى·
هل ستغير الحكومة مسلكها وتعمل ضد النواب المؤيدين لها؟ أم أن التعديل سيكون عادلا للجميع؟ نواب الحكومة ما زالوا يصرحون وبشبه يقين أن الدوائر لن تتغير وأن الحكومة تجيد اللعبة السياسية والعزف على أوتار الآمال·
وعادة نواب الحكومة في هذه القضايا لديهم الخبر اليقين·
الصحف تنشر أن مجلس الوزراء منقسم على نفسه، فالبعض ضد التعديل ويطالب بشدة بالإبقاء على الوضع الحالي الذي أصبح أكثر من مناسب، والقسم الآخر يرى أن المصلحة العامة تحتم التغيير، وإذا كانت الحكومة صاحبة الاقتراح ما زالت ذات رأيين فماذا سيحدث؟!
في المرة السابقة الحكومة خطت خطوات كبيرة وتقدمت باقتراحين وجرى نقاشهما ثم عند المحك امتنعت عن التصويت لتعود باللعبة السياسية في قضية الدوائر الى المربع الأول، ولتبدأ الآن اللعب من جديد!
إذا صحت الأخبار التي نشرتها الصحف المحلية بأن هناك اتجاها في الحكومة نحو أن يكون التعديل باتجاه تقليص الدوائر الى خمس وإن لم يكن ذلك طرحا "للعرقلة" أو "التسويف" فإن هذه الخطوة هي المطلوبة الآن بدرجة أكبر من التقسيم العشري·
ولكن ومن التجارب السابقة وكون أن هذه الحكومة لن يتجاوز عمرها السنة والنصف وأنها ستكون مشرفة على الانتخابات المقبلة فإن التغيير قد يكون صعبا لأن المثل الكويتي يقول "الهون أبرك ما يكون"· |
