يظل العقل العربي متوجسا، وفي الوقت نفسه مبالغا في التقييم للأمور حيث لا تكون هناك حسابات عقلانية، ولذلك أصبح الشأن العراقي محوراً لكل القضايا·· ينتظر العرب حكاما ومحكومين ما سوف تتمخض عنه عمليات التفتيش التي تقوم بها فرق تابعة للأمم بموجب القرار 1441 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي·· وإذا كان مراقبون متشككون في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية بشأن قدرة هؤلاء المفتشين على كشف المستور في برامج العراق لأسلحة الدمار الشامل، كما أن هناك من يظن بأن بليكس رئيس الفريق المسؤول عن التفتيش التابع للأمم المتحدة ربما لا يكون متحمسا لكشف الخروقات العراقية، فإن من السابق لأوانه التنبؤ بما ستكون عليه التطورات على أرض الواقع بعد أن قدم العراق ملفا من 11807 صفحات بشأن برامج أسلحة الدمار الشامل لديه، ومن الطبيعي أن تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بمقارنة هذا الملف الضخم بما لديها من معلومات استخباراتية وبالتقارير التي قدمت من اللجان والفرق المتخصصة والتي عملت على التفتيش المذكور قبل انقطاعه في نهاية عام 1998·· ويمكن للمرء أن يتوقع اختلافات واضحة بين الحقائق على الأرض مع ما يحويه التقرير العراقي الذي قدم يوم 7 ديسمبر (كانون الأول) الجاري·

إن ما سبق ذكره يعني أن إمكانات حدوث أعمال عسكرية ضد العراق خلال الأسابيع والشهور المقبلة تظل واردة إلى أبعد تقدير، خصوصاً وأن مصداقية النظام العراقي على كشف الحقائق وإبراز التزاماته بقرارات الأمم المتحدة ليست معهودة·· لو أن النظام العراقي في وارد حماية مصالح العراق ومقدرات الشعب هناك لما تورط في مغامرات عبثية دون منطق مثل الحرب العراقية الإيرانية أو غزو الكويت واحتلالها، ثم إنه بعد هاتين الكارثتين كان يمكن الالتفات لمصالح الشعب العراقي من أجل إنهاء حالة الحصار وإعادة تأهيل العراق في المجتمع الدولي من خلال الالتزام التام بكل قرارات مجلس الأمن الدولي وتطبيقها والسعي للتخلص من أسلحة الدمار الشامل والإعلان عن أوضاع الأسرى الكويتيين وغيرهم·· وكان حريا بالنظام أن يتصالح مع الشعب العراقي قبل الآخرين بالامتثال للقرار 688 والذي يعنى بحقوق الإنسان وتأكيد حق الشعب العراقي بالمشاركة في اختيار حكامه والتمتع بالحرية والديمقراطية·

لقد مضت اثنتا عشرة سنة من دون أن يتمتع العراقيون بحقهم في الحياة التي يستحقونها ومن دون أن ترتاح شعوب منطقة الخليج العربي وتأمن لاستقرارها دون تهديد من نظام متغطرس·· كيف كانت حال هذه المنطقة لو تم الالتزام بالقرارات الدولية من دون محاولات التذاكي والالتفات إليها من قبل النظام العراقي، وهل كان يمكن أن تستفيد المنطقة من إنجازات تنموية؟ لاشك أن فرصا كبيرة قد ضاعت على شعوب المنطقة، وأولها الشعب العراقي، وهذه الفرص سياسية مثل تطوير النظم السياسية باتجاه المشاركة الفعالة للشعوب وتفعيل التعددية الثقافية والفكرية، كما أن هناك فرصا اقتصادية مثل تطوير الصناعات النفطية والتنسيق بين دول المنطقة وتعزيز عمليات التجارة البينية والاستثمارات المباشرة·· لكن هذه المنطقة نتيجة للأوضاع الأمنية والسياسية الناتجة عن استمرار بقاء هذا النظام في الحكم في بغداد لم تتمكن من الانفتاح بل على العكس من ذلك نمت في مجتمعاتها قوى محافظة ويمينية متطرفة استحوذت على عقول شرائح من الشباب·· يضاف إلى ذلك رحلت أموال من المنطقة بسبب فقدان الاستقرار، وهي أموال كان يمكن أن تكون وقودا لمشاريع تنموية مفيدة تخلق فرص عمل حقيقية لأبناء المنطقة·

وإذا كان هناك من يتبجح الآن بأن ليس من حق الأمريكيين وغيرهم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق وغيرها فإن المرء يتساءل وهل من المعقول في عصرنا الراهن أن نسمح للأنظمة الديكتاتورية والمستبدة أن تهيمن على الشعوب وتحرمها من حقوقها الطبيعية؟ هل على هذه الشعوب أن تظل نتيجة للقمع والتنكيل مستكينة دون مقاومة ودون دعم من الآخرين وترضى بحكامها المستبدين الطغاة؟ إن مما لا ريب فيه أن الشعب العراقي لا يستطيع بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود من الحكم الديكتاتوري، الفريد من نوعيته، أن يتحرر من الطغيان، ونظراً لعدم قدرة العرب على مساعدة  العراقيين على التحرر من أوضاعهم المزرية فلابد أن يكون من حق قوى المعارضة أن تتوافق مع مصالح المجتمع الدولي لإزالة هذا النظام وإقامة نظام بديل يمكن من توفير مناخ حر وديمقراطي ويساعد على تسخير الموارد من أجل التنمية وإنعاش الحياة الاقتصادية في البلاد، لقد أثبتت المواقف العربية الكثيرة، ومنذ احتلال الكويت في أغسطس (آب) 1990، عقم التفكير وانتهازية المواقف التي عززت الاستبداد الديكتاتوري وبررت له المواقف·

لكن إلى متى هذا الانتظار، ونحن نعلم أن عمليات التفتيش قد تزيد من المعاناة دون أن تحقق النتائج المنشودة والمتمثلة بتحرير العراق من الديكتاتورية؟ ربما تكون الولايات المتحدة قد اضطرت إلى العودة للأمم المتحدة احتراما لرغبات حلفائها الذين اعترضوا على الاستفراد في مواجهة النظام العراقي، وربما تكون هناك قوى داخل المجتمع الأمريكي تريد أن تتعاون حكومتهم مع الدول الديمقراطية الحرة في مواجهة نظام بغداد، بالرغم من تأثير ذلك على المعاناة التي يعيشها العراقيون، كما أن هناك قوى في أمريكا وغيرها من الدول المتحضرة تريد أن تحل المعضلات، مهما كانت معقدة، من خلال الأساليب الدبلوماسية والمفاوضات، لكن يجب الإقرار بأن ليس هناك من مجال للحل دون استخدام القوة العسكرية الفاعلة، ويمكن أن يزعم المرء بأن المعالجة المطلوبة سوف تنجز بعد زمن قصير، وربما تنعم شعوب هذه المنطقة بالاستقرار، ومن ثم تملك الأمل بالحرية والتنمية!·