لا شك أن بداية عام 2005 كانت صاخبة سياسياً في الكويت بعد الإعلان عن قبول استقالة السيد محمد أبو الحسن - وزير الإعلام، والتي أتت بعد طرح موضوع استجوابه لمواضيع وطروحات لا ترقى للمساءلة الموضوعية·· لكن ربما عجل في تقديم وقبول الاستقالة ما حدث بشأن امتياز جريدة "الرأي العام" بعد أن صدر حكم قضائي من محكمة التمييز لتصفية شركة الجزيرة التي تصدر الصحيفة، مهما يكن من أمر فإن الاستقالة تطرح قضايا عديدة منها ما يتعلق بالسياسة الحكومية ذات الصلة بالإعلام، ومنها ما يتعلق بقضايا الحريات الشخصية والخاصة وقضايا الثقافة والفكر في البلاد، ومنها ما يتصل بالقدرة على التصدي لمعوقات الإصلاح والتطوير في المجتمع·· إن الشأن الإعلامي يتطلب رؤية واضحة من الحكومة، وهل ستظل مهيمنة على وسائل ووسائط الإعلام، خصوصاً الإذاعة والتلفزيون في زمن يتطلب الحرية الاقتصادية والمرونة والمنافسة في قطاع أصبح دور الحكومات فيه غير ذي جدوى وأهمية·· في الكويت لدينا أربع قنوات تلفزيونية وقناة خامسة موجهة للأمريكيتين، وهناك عدد من الإذاعات التي تبث على مدار الساعة دون كلل·· وغني عن البيان أن هذه الوسائط الإعلامية تواجه منافسة حادة من قنوات وإذاعات أكثر قدرة على بث برامج ذات جاذبية وتكسب جمهوراً واسعاً ومتزايداً في الكويت وخارجها·· كذلك فإن هذه الالتزامات بالإذاعات والقنوات التلفزيونية تحمل الخزينة العامة تكاليف باهظة دون مردود ملموس على الدولة معنوياً أو ماديا مما يطرح تساؤلا حول إمكانات البحث عن وسائل أخرى أكثر فائدة إعلاميا للكويت·

من جهة أخرى فإن النشاط الإعلامي في الكويت لم يتطور كثيرا، اللهم إلا بزيادة أعداد العاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية وارتفاع كلفتهم·· وقد بادرت مؤسسات خاصة وطرحت إمكانية اقتناء عدد من القنوات التلفزيونية المملوكة من الحكومة أو اقتناء تراخيصها دون أن تجد الصدى الملائم من الجهات الرسمية، يضاف إلى ذلك أن الحكومة لا تزال تملك مطبعة حكومية ضخمة، وإذا كان هذا الأمر مفهوما في عهود سابقة، مثل الخمسينات من القرن الماضي عند بداية نهضة الكويت الاقتصادية، فإن الأمر لم يعد مبررا في هذا العصر الذي تتنافس فيه المطابع ودور النشر الخاصة، داخل الكويت وخارجها، لتقديم أفضل الخدمات بأفضل التقنيات لأي جهة، حكومية أو خاصة، في الكويت·· وكان هناك مشروع لتخصيص مطبعة الحكومة وتم تجميده في عهد وزير الإعلام السابق·· وإذا كانت هذه التكاليف المباشرة والتي تتعلق بالمطبعة والقنوات التلفزيونية والإذاعات يضاف لها تكاليف الإعلام الخارجي، فإن هناك أيضا تكاليف الدعم للصحف والمجلات وعدد كبير من الدوريات غير المقروءة في البلاد، وفي مسألة الدعم كان من الواجب تغيير هذه السياسة واتباع مبدأ منح تراخيص لأي مطبوعات، توافقا مع مبادىء الدستور وحرية الرأي والنشر، بشرط أن يتحمل أصحاب الترخيص الإعلامي تكاليف إنتاج مطبوعاتهم وتحمل المخاطر الاقتصادية المنوطة بها·· ولو كان لدينا إعلام خاص متحرر من سيطرة الحكومة فإن المبدأ الذي يجب أن يتسيد هو الحرية في النشر وتحمل التكاليف دون دعم حكومي·

المسألة الأخرى التي يجب أن تسود في قطاع الإعلام والتي تطرحها استقالة وزير الإعلام بشكل غير مباشر هو أهمية ضمان الدولة للحريات الخاصة والحريات الثقافية دون تدخل من أي طرف في المجتمع الكويتي، وعلى ألا يسمح بالتطاول على هذه الحريات إطلاقا، سواء كانت حرية إقامة الحفلات وحرية اقتناء ونشر الكتب والدوريات على هذه الحريات إطلاقا، سواء هناك سلطان إلا سلطان القانون المستمد من مبادىء دستور البلاد ونصوصه·· لقد أصبحت معارض الكتاب في السنوات الأخيرة ملهاة بعد أن صودرت الكثير من الكتب بفعل الرقابة والتقييد على دور النشر المشاركة، وقد عزف الكثير من عشاق الكتاب من زيارة المعارض بعد أن أصبحت معارض بيروت والقاهرة ودبي والشارقة وقطر أكثر جاذبية وغنى·· ولذلك فإن مهمة أي وزير إعلام جديد هي وضع مبادىء جديدة للحرية الإعلامية والثقافية في الكويت والتصدي لمخاطر مصادرة الرأي أو حرية الفكر·· يضاف إلى ذلك أن من المهام الأساسية لأي وزير إعلام قادم هو وضع استراتيجية لتحويل وزارة الإعلام إلى هيئة مستقلة تضع أسسا للعمل الإعلامي المستقل والحر والبعيد عن نفوذ الدولة، ويصبح دور هيئة الإعلام العتيدة هو رقابة الأعمال الإعلامية بعد الترخيص لها وتبيان توافقها مع القوانين السائدة ونصوص الدستور، حيث يجب أن تكون القوانين متوافقة مع نصوصه وروحه·

أما المسألة الأخيرة التي تطرحها استقالة الوزير فهي ما إذا كان هناك فلسفة معينة عند توزير أي مواطن في مجال عمل محدد·· لا بد أن توضع تصورات واضحة عن تكليف أي كان لعمل ضمن مجلس الوزراء بحيث يقوم بإنجاز مهام محددة، وإذا كانت الحكومة الحالية تسعى لإنجاز برامج إصلاحية فلا بد من توخي الحيطة والحذر عند الاختيار لكي يكون الوزير قادرا على إنجاز المهام وعليه أن يتمتع بقوة وإرادة ومقدرة على مواجهة الآخرين من سياسيين وغيرهم، لكي يتمكن من إنجاز برامج التغيير والإصلاح·· كذلك عليه أن يؤمن فعلاً بقيم ومبادىء دستور الكويت ولا يقبل بالتنازلات والتسويات التي تتم على حساب تلك المبادىء، مهما كانت الحجج والتبريرات، إن أي وزير يريد إنجاز مهام عمله بجدارة واقتدار عليه أن يضع باعتباره أن يقدم على الاستقالة عندما يجد أن إمكانات إنجاز الإصلاح والتطوير أصبحت معقدة أو مستحيلة، أو أن عليه أن يتجاوز نصوص الدستور أو أن الدعم الذي يتوقعه من السلطة السياسية في البلاد أصبح مفقودا·

tameemi@taleea.com