قد أكون متعجلا ولكنني أتوقع أن تتعقد مسائل الإصلاح الاقتصادي في ظل الارتفاع الراهن في أسعار النفط، وكما هو متوقع فإن إمكانية تحقيق فائض في الميزانية لم تعد أمرا متوقعا بل هي واقع فعلي·· هل يمكن أن نتوسم في الحكومة الحالية في الكويت القدرة والشجاعة الأدبية لطرح مشاريع إصلاح الاقتصاد وإعادة هيكلته عندما تكون خزائن الدولة متخمة بالأموال وعندما يعلم السياسيون في مجلس الأمة بذلك ومن ثم يستخدمون هذه الوقائع لتقديم مشاريع شعبوية تخدم أغراضهم الانتخابية؟ وبتقديري أن ما هو جار الآن يمثل مأزقا حقيقيا لمشاريع الإصلاح الاقتصادي ومن ثم تبني استراتيجية للتنمية الاقتصادية تعتمد على الإمكانات الحقيقية والكفاءة الوطنية وقيم المبادرة والإنتاج·· لقد اعتاد المجتمع الكويتي على فلسفة الريع والرفاه الاجتماعي وتخفيف الأعباء على المواطنين والاستفادة من الثروة على المدى القصير دون أي اعتبار لتقلبات الزمن والتزامات الأمد البعيد·· كل هذه العوامل حالت، ولاتزال تحول، دون تبني الاستراتيجية التنموية العتيدة·· ليس الأمر بجديد حيث إن التعامل السياسي مع إدارة الاقتصاد قد اتسم بأسلوب مداراة الخواطر وتنفيع أكبر عدد من الناس دون تبصير المجتمع بمتطلبات التنمية الحقيقية والتزامات الجيل الحالي تجاه الأجيال الجديدة، وأهمية الاستفادة من الثروة المادية لخلق ثروة اقتصادية حقيقية تعتمد على القدرات والمؤهلات البشرية وتنويع مصادر الدخل الوطني··

وإذا كان المرء يعتقد أن الاقتصاد العالمي سيظل يعتمد على النفط كمصدر رئيسي للطاقة ولأمد طويل، وأن أهم مصادر الإنتاج لهذا النفط ستظل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي الخليج العربي بصورة رئيسية، فإن ذلك يجب ألا يدفعنا للخمول والاتكالية وإلغاء أي تصورات حول احتمالات تنويع مصادر الطاقة في المستقبل، ربما سيحتاج الاقتصاد العالمي لزمن طويل قبل أن يتمكن العلماء والمختصون من اكتشاف مصدر، أو مصادر، جديدة للطاقة تستطيع أن تتنافس من ناحية الكلفة وسهولة الإمداد·· وربما يظل الحديث حول الاستغناء عن نفط دول الخيلج، ودول الشرق الأوسط، حديثا سياسيا غير مقنع يتداوله المرشحون في الانتخابات الأمريكية أو الأوروبية لكن يجب ألا نغفل أن مؤسسات البحث والدراسة لا تزال منهمكة على دراسة إمكانية التخفيف من هذا الاعتماد على النفط الخليجي، على الأقل، وتطرح بين فينة وأخرى سيناريوهات بشأن البدائل وكيفية تشريح الاستهلاك والضرائب المحفزة على ذلك الترشيد·· ذلك يعني أن هناك قلقا أو هاجسا يعاني منه صانعو السياسات والمستشارون المختصون في اقتصادات الطاقة·

كيف يمكن للحكومة أن تطرح قضايا الإصلاح الاقتصادي في دور الانعقاد القادم لمجلس الأمة في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط، أو حتى استقرارها أو هبوطها إلى ما يقل عن الأربعين دولارا للبرميل؟ ستظل الحكومة من خلال الميزانية تحقق فائضا من الإيرادات ما لم تزد بصورة قياسية في بنود الإنفاق الجاري أو الإنفاق الرأسمالي·· وليس هناك من إمكانية عقلانية تجيز رفع التكاليف الجارية، كما أن الإنفاق الرأسمالي سيكون محدودا قياسا بما نعلم عن المشاريع الجديدة المطروحة·· ولذلك فإن الأولى بالحكومة أن تحيل أي فوائض محتملة لحساب صندوق الأجيال القادمة وتوظيف الأموال في أدوات استثمار متميزة في الأسواق المالية العالمية·· كذلك يجب استخدام جزء من هذه الفوائض لتطوير أنظمة التعليم وتوفير المباني الملائمة للمؤسسات التعليمية وتطوير كفاءة الهيئات التعليمية، وهذا لعمري من أهم الاستثمارات المجدية للكويت·· بيد أن المسألة تتطلب مواجهة سياسية مقنعة من قبل الحكومة مع مجلس الأمة والمجتمع السياسي في الكويت لإقناع الجميع بأهمية السير في الإصلاح في ظل هذه الأوضاع المالية المريحة·

ولن يقتصر الأمر على المواجهات السياسية التقليدية بل يجب أن تسخر الجهود الإعلامية للترويج للمشروع الإصلاحي بحيث يترسخ في ذهن كل مواطن، ومن مختلف الأجيال، أن الإصلاح أصبح ضروريا لحماية مصالح البلاد والعباد خلال السنوات والعقود القادمة، ويتطلب الإصلاح الاقتصادي توفير ذهنية قابلة لفهم فلسفة الإصلاح بكل عناصرها، حيث إن الأمر لا يقتصر على ترشيد الإنفاق الحكومي ووقف الهدر في توظيف المال والبشر وتعزيز دور القطاع الخاص وفتح البلاد أمام الاستثمار الأجنبي، بل هناك أهمية لتغيير أنماط الحياة العائلية والشخصية وتحفيز الفرد على تقبل قيم اقتصادية جديدة تهدف إلى بذل الجهد والحد من الإسراف في الاستهلاك الشخصي والعائلي·· وضمن مشروع الإصلاح هناك ضرورة لكي نسعى لجعل المواطن مسؤولا عن اختياراته الشخصية وتحمل قراراته الحياتية دون التعويل على الدولة لتعويضه أو تحمل خطاياه دون وجه حق·· ليس الأمر يسيرا بعد كل هذه السنوات والعقود من نظام الريع والرفاه إذا عقد العزم على الإصلاح فلابد من التعرف على كل الاستحقاقات المطلوبة سياسيا واقتصاديا··

tameemi@taleea.com