نقابة العاملين في وزارة العدل تقدمت من الوزارة بعدة مطالب منها وقف الممارسات العنصرية والتنفيعية والاستفزازية التي يتبعها بعض  المديرين وإذا كانت صحيحة فإنها لاشك ممارسة خطيرة لا يجب أن تمر دون عقاب، وبما أن النقابة هي الممثل الشرعي والقانوني لعمال وموظفي وزارة العدل وهي المدافع الحقيقي عند كل الموظفين بمن فيهم المسؤولون إذا تعرضوا للظلم فإن على الوزارة دورا يجب أن تقوم به تجاه النقابة والموظفين يتمثل بقيامها بفحص الشكاوى المقدمة وتشكيل لجنة تحقيق تضم ممثلين عن النقابة وعن الوزارة من المسؤولين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، أما أن يكون دور الوزارة سلبيا بعدم الاهتمام بمطالب النقابة وترك الموظفين تحت رحمة مثل هؤلاء المديرين ينالون الجزاءات والعقوبات ويتعسفون باستخدام الحق الممنوح لهم وفق مناصبم فهذا ما جعل النقابة تتبع جميع الخطوات والإجراءات القانونية التي كفلتها لها القيم والمبادئ والثوابت النقابية لانتزاع حقوق ومصالح أعضائها في حال عدم انصياع رب العمل للحقوق المشروعة للعمال والموظفين التي أكدتها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق النقابية وحرية نشاطها·

أما بخصوص مطلب النقابة بتشكيل لجنة مفاوضات بين الوزارة والنقابة وحضور رئيس لجنة الشكاوى في النقابة اجتماعات لجنة شؤون الموظفين فإنه مطلب عادل وشرعي وحتى العرف النقابي المعمول به في كل النقابات الكويتية يؤيد هذا المطلب حيث إن النقابات في القطاع النفطي والحكومي تتقدم بمطالبها عبر لجنة مفاوضات تشكل مع بداية كل دورة نقابية، فما الذي يمنع وزارة العدل من تحقيق مطلب النقابة وتشكيل هذه اللجنة حتى تسير الأمور وفق آلية عمل واضحة للجميع بدلا من ترك الوضع الحالي عرضه للاجتهادات الشخصية، وهل المطلوب من النقابة أن تطلب في كل مرة عقد اجتماع ولقاء مع الوزير في كل شاردة وواردة؟ وهل وقت الوزير يسمح بذلك؟ إن تشكيل لجنة مفاوضات ومنحها الصلاحيات اللازمة لإدارة المفاوضات مع النقابة هو الحل الأمثل والأسلم وهو المعتمد بين ممثلي العمال ورب العمل في كل الدول بما فيها دولة الكويت، فلماذا تتشدد وزارة العدل في تطبيقه وهو حق أصيل وثابت للنقابة!·

باقي مطالب النقابة، تتلخص في توفير بيئة عمل مناسبة وأثات وقرطاسية ووقف تدخل المديرين الفنيين بالعمل الإداري واستعمال كادر الخبراء وإدارة الرسوم، وإصدار قرار إداري للدوام خال من العقوبات التصاعدية مع بدء الدوام عند الساعة7,45 صباحا ورفع علاوات كل العاملين في الوظائف المعاونة لرجال القضاء، كلها مطالب جديرة بالاهتمام والدراسة والتفاوض عبر القنوات القانونية للوصول إلى حل يرضي الطرفين ولا يبخس حقوق العمال، ومن خلال تجربتي الشخصية في العمل النقابي أجزم بأن النقابة لم تقم بالتصعيد إلا بعد أن طرقت جميع الأبواب والسبل والوسائل، ولكن عمك أصمخ، فأين العدل يا وزارة العدل!؟·

nayef@taleea.com