عندما نتحدث عن أهمية الإصلاح الاقتصادي والانفتاح على العالم لابد أن نطور بنية تحتية تكون أساسا صالحا لإنجاز المشاريع وتوسيع التجارة مع جميع دول العالم، وإذا تمكنت دول منطقة الخليج والدول المجاورة لها من تحقيق استقرار سياسي وأوضاع أمنية مقبولة عالميا فإن إمكانيات الإزدهار تبدو وردية··· لكن ذلك لن يكون كافيا دون تطوير مستلزمات البنية التحتية الملائمة والتي يمكن أن توفر للمشاريع الخدمات المناسبة وتزيد من القدرات على تدفق السلع والخدمات المتنوعة··· وعندما يتحدث المرء عن البنية التحتية فإن المقصود هو توفير شبكة عصرية من الطرق ومرافق الطاقة والاتصالات وشبكات المياه الصالحة وشبكات المجاري المتنوعة، يضاف إلى ذلك توفير موانئ ومطارات وصوامع للتخزين وغير ذلك من مرافق ارتكازية··· وعندما نقارن أوضاع الكويت مع دول المنطقة فإننا نجد تقاربا وتفاوتا في مستويات تلك المرافق الحيوية· هناك شبكة طرق جيدة في البلاد وكذلك محطات توليد طاقة كهرباء مناسبة، وإن كانت تتطلب التطوير والزيادة، ومحطات الهاتف الثابت التي تتطلب أيضا تحديثاً وزيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير الخدمات فيها··· لكن أهم مما سبق ذكره فإن الكويت تحتاج لتوفير ميناء، أو موانئ، تتماشى مع المتطلبات المتزايدة في أعمال التجارة والمشاريع الحيوية في البلاد واحتياجات التعامل مع البلدان المجاورة مثل العراق··· وقد أثبتت تجارب العمل أهمية توفير ميناء حديث يملك جميع مقومات الموانئ المتطورة في البلدان الصناعية لمواجهة احتياجات قطاع الأعمال خلال السنوات القادمة·

 ويمكن أن نضيف بأن مطار الكويت أصبح متواضعا في قدراته قياسا لمطارات أخرى في دول الخليج مثل مطار دبي والذي أصبح معبرا هاما لحركة الطيران بين أوروبا ودول شرق آسيا خلال السنوات الأخيرة، وهو لا يزال خاضعا للتوسع··· ولا شك أن ذلك المطار لم يكسب أهميته وإمكاناته من دون وجود عقلية اقتصادية متفتحة في دبي أدت إلى تحويل تلك الإمارة إلى أهم مراكز التسوق والمعارض والسياحة والترانزيت في منطقة الخليج العربي··· إن من الأمور المنطقية أن يحفز نجاح دبي في استقطاب وجذب الأعمال من جراء تطوير بنيتها التحتية دول المنطقة الأخرى، وكذلك إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز إمكانياتها ودخول حلبة المنافسة على توطين الأعمال··· وقد كان لعدد من الاقتصاديين ملاحظات على تجربة دبي وتوقع بعضهم أن تواجه هذه التجربة مصاعب هيكلية نظرا لعدم جدوى بعض المشاريع الاقتصادية إلا أن النتائج، حتى الآن، أثبتت بعد نظرة الإدارة السياسية والاقتصادية هناك وتحسن إيرادات البلاد وانتعاش قطاع الأعمال··· ولذلك فإن المراهنة على المستقبل تتطلب جرأة في القرار وعزما في الإدارة وتهىئة اقتصادية تعتمد على بنية تحتية عصرية· وإذا كانت الكويت تريد أن تحقق النتائج المنشودة فهي إلى جانب تعديل أنظمتها الإدارية والمؤسسية وقوانينها عليها أن تراجع واقع البنية التحتية والتزامات تطويرها··· ومهما أنفق من مال على مشاريع البنية التحتية فإن ذلك سيكون له مردود اقتصادي حقيقي خلال السنوات القليلة القادمة·

تقوم الكويت حاليا بدراسة مشروع ميناء في جزيرة بوبيان في شمال الكويت، هذا المشروع يعتبر حيويا ومهما، ومما لا شك فيه أن اختيار موقعه تم بناء على دراسات فنية··· ومن دون جدال فإن مثل هذا المشروع سوف يكلف الدولة مبلغا كبيرا، وربما يفوق ما قدر له بكثير، إلا أن أهم من ذلك هو أن يتم الإنجاز في أقرب وقت ممكن حيث إن التأخير سيعني خسارة فرص الاستفادة من تطورات اقتصادية ممكنة في دول المنطقة التي يمكن أن يخدمها هذا الميناء··· إن مسألة الأوضاع الأمنية في العراق تظل حيوية، ولابد من الإقرار إن الأوضاع الراهنة قد عطلت إنجاز الكثير من المشاريع الأساسية والاقتصادية هناك إلا أن ذلك لا يجب أن يعطل إنجاز هذا المشروع أو أي مشاريع حيوية في الكويت··· ما هو مطلوب هو المراهنة على المستقبل من دون خوف فإن جميع القوى التي تقف ضد الاستقرار والتحول السياسي والاقتصادي في العراق  وبلدان المنطقة الأخرى لن تستطيع أن تتغلب على رغبة الشعوب في تحسين أوضاعها المعيشية أو توقها للحاق بالمدنية··· وما يعزز أهمية تطوير البنية التحتية في الكويت أن الظروف الجيدة في  أسواق النفط العالمية سوف توفر الأموال اللازمة لدى الحكومة  لتنفيذ الكثير من  هذه المشاريع··· أيضا، يمكن الاستفادة من تجارب القطاع الخاص لإنجاز هذه المشاريع··· عبر برامج التكليف B.O.T أو غيرها من صيغ تعاقدية··· ومثل هذه الآليات سوف تكون مجدية حيث إنها توفر إدارة أفضل للإنجاز وفي  الوقت ذاته تخلق فرص أعمال أمام القطاع الخاص·

ربما يكون من الضروري أن يتزامن تنفيذ مشاريع البنية التحتية المختلفة مع إنجاز مشاريع القوانين التي تمكن القطاع الخاص من أن يلعب دورا أساسيا في الاضطلاع في هذه المشاريع·

 لذا فإن تحويل قطاع الاتصالات بأكمله إلى القطاع الخاص يبدو ضروريا في ظل استحقاقات وشروط عضوية منظمة التجارة الدولية، وهناك مشروع قانون لتخصيص ملكية الاتصالات الهاتفية مدرج على جدول أعمال مجلس الأمة منذ عام 1992 من دون أن يتم إقراره، كذلك فإن مشروع قانون التخصيص العام والذي يمكن أن يشمل الكثير من المرافق ما زال دون إقرار··· لقد أكدت تجارب التحولات الاقتصادية في بلدان كثيرة أهمية قيام القطاع الخاص في تملك وتنفيذ المشاريع الأساسية ولم تعد مشاريع البنية التحتية اختصاصا حكوميا في الكثير من الدول حيث تعزز الاعتماد على مؤسسات القطاع الخاص من خلال المنافسة لتقديم أفضل العروض لتنفيذ تلك المشاريع··· وقد أثبتت تجارب في الكويت ذاتها بأن قدرات القطاع الخاص متوفرة، ومن هذه التجارب وإنجاز مشاريع الواجهات البحرية وبعض الأسواق الكبيرة، وما هو مطلوب هو زيادة هذه التجارب والتوسع في قطاعات اقتصادية أخرى··· إن تنفيذ المشاريع الحيوية التي سبق الإشارة لها لم يعد ترفا وليس هناك مجال للتردد في إنجازها فهي باتت حيوية لتعزيز مستقبل البلاد الاقتصادي وهي لابد أن تكون ضمن استراتيجية حيوية لنقل البلاد من حال السكون والجمود إلى مرحلة التوسع الاقتصادي الذي يعتمد على رؤية تنموية متكاملة مدعومة ببنى تحتية مناسبة وبقوانين مستقرة وفلسفة انفتاح واعية وإدارة اقتصادية مؤهلة··· ويأمل المرء أن يرى قريبا إنجازات لمشاريع طال الحديث عنها وظلت تراوح بين اللجان الحكومية لأمد طويل·

tameemi@taleea.com