لا بد من الإقرار بأن أنظمة الحكم في منطقة الخليج العربي باتت تعي، بشكل أفضل، بأن التحول الديمقراطي في بلدانها أصبح مستحقاً· هناك متغيرات حدثت خلال السنوات المنصرمة عززت المتغيرات، وإن كانت لا تزال شكلية، باتجاه المزيد من المشاركة وتأصيل حقوق التعبير· وقد تكون تلك المتغيرات نتيجة لمحاولة الظهور بشكل مقبول في أوساط المجتمع الدولي ونيل الرضا من الدول الكبرى التي يهمها أن تكون الدول الحليفة لها في منطقة الخليج أكثر اهتماماً بدور شعوبها في صناعة القرار، لكن هذه الحقيقة يجب أن لا تهمش المطالب الشعبية الأصيلة في الكثير من بلدان المنطقة والتي تم التعبير عنها بطرق نضالية حقيقية، وأحياناً بأكلاف بشرية·

إن من يراجع تاريخ بلدان الخليج يجد أن النضالات المشروعة، والتي اتخذت أشكالاً كثيرة في مراحل تطور مجتمعاتها، جاءت لتؤكد لأنظمة الحكم أن شعوب المنطقة تتوق للحكم الديمقراطي الذي يعبر عن ضمير هذه المجتمعات، وغني عن البيان أن التحولات في بلدان العالم منذ مطلع الثمانينات من القرن العشرين والتي تعززت بعد سقوط حائط برلين في عام 1989، جعلت المطالب الديمقراطية أمراً أساسياً في الكثير من بلدان العالم ومن بينها بلدان الخليج···

هناك مفكرون ومثقفون ديمقراطيون في بلدان الخليج يتخوفون من أن يؤدي النظام الديمقراطي فيها إلى استيلاء العناصر السلفية والأحزاب الدينية على مقاليد الأمور، أو على الأقل التأثير على الأنظمة الحاكمة لتبني أجندتها الثقافية والعقائدية، هذا التخوف ليس مبالغاً فيه، حيث إن التجارب في بلدان، مثل الكويت والبحرين، أكدت إمكانية وصول عناصر رجعية، أو نجاح ممثلي الأحزاب الدينية في الوصول إلى سدة المجالس النيابية، وقد تمكن هؤلاء من فرض بعض وجهات نظرهم على السلطات السياسية، مثل رفض حقوق المرأة السياسية، أو فصل التعليم العالي بين البنين والبنات، أو تحجيم الأنشطة الثقافية والفكرية، وتوجيه البرامج الإعلامية، لكن هل يعني هذا التحدي الحضاري المهم وأد التجارب الديمقراطية والعودة إلى الحكم الأولغاركي؟

إن من المؤكد أن المواجهة يجب أن تتم من خلال المزيد من الممارسة الديمقراطية وتعزيز دور الثقافة المتحررة، وهنا تأتي الاستحقاقات على العناصر الديمقراطية لتفعيل دورها في المجتمعات الخليجية بشكل خلاق·

إن الديمقراطية تتطلب توسيع القاعدة الشعبية المشاركة في الاختيار وصنع القرار، وهذا يعني أن الأنظمة الحاكمة يجب أن تأخذ زمام المبادرة وتمنح شرائح الشعب حقوقها، ومن أهم هذه الشرائح النساء والشباب بما يمكنهم من طرح طموحاتهم المجتمعية والسياسية بشكل حقيقي، كما أن ما هو مطلوب في هذه المرحلة، وبعد نهاية الاستقطابات الكبيرة التي سادت في العقود الماضية، أن تنتهي السلطات الحاكمة من تحالفاتها مع القوى الدينية والمحافظة، وتعامل كافة القوى السياسية على قدم المساواة، وتترك للجميع حقوق النضال السياسي المشروع لا يصال ممثليهم للمؤسسات السياسية بحيث يكون الاختيار الشعبي مبنيا على التقييم الموضوعي لقدرات هؤلات الممثلين السياسيين·· ويعني ذلك أن تتوافر للمواطنين حقوق تشكيل الأحزاب السياسية على أسس قانونية واضحة بحيث يتم تكوين هذه الأحزاب على أساس إيمانها بدساتير البلدان المعنية، ويمنع تكوين هذه المنظمات السياسية على أسس المعايير الطائفية والدينية والقبلية، وبحيث يتم التأسيس على مبادئ وبرامج سياسية واقتصادية وثقافية، كما هي الحال في البلدان الديمقراطية العريقة·

وإذا أراد المرء أن يستشرف المستقبل السياسي لبلدان المنطقة فعليه أن يطرح تساؤلاً مهماً حول إمكانات التحول السياسي في بلدين جارين هما إيران والعراق: هل سيتحول الواقع السياسي الإيراني إلى نظام ديمقراطي حقيقي يتم من خلاله تداول السلطة على أسس ديمقراطية سلسة؟ كذلك هل لنا أن نتصور أوضاعاً عراقية مستقرة تنتعش فيها حرية الأحزاب والتداول السلمي للسلطة وزيادة فعالية منظمات المجتمع المدني؟ أهم من ذلك هل لنا أن نتخيل العراق وإيران بعد عشر سنوات من الآن بلدين يمتلكان قدرات اقتصادية متنامية تعزز التحسن في مستويات المعيشة والارتقاء في نوعية الحياة؟ كل تلك الأوضاع السياسية والاقتصادية ستكون لها تأثيرات مباشرة ومهمة على الأوضاع السياسية في بلدان الخليج والتحولات المرتقبة باتجاه الديمقراطية·

لكن يجب ألا نغفل أهمية إصلاح الأنظمة التعليمية وتربية الناشئة على أسس مختلفة عما ساد خلال السنوات الأربعين الماضية، كما يجب أن تناط مسؤولية التعليم لعناصر واعية بدورها في التغيير المنشود باتجاه صياغة مجتمعات ديمقراطية· لقد أثبتت التجارب التاريخية في الكثير من دول العالم أن المجتمعات الصناعية أو المنتجة أكثر قدرة على استيعاب القيم الديمقراطية والثقافة الحرة، وهذا يلزم بلدان المنطقة وأنظمتها السياسية بإصلاح التعليم لتخريج قوى عاملة منتجة غير اتكالية·· أي أن هناك حاجة أساسية للتركيز على المواد العلمية التي تؤهل الطلبة ليكونوا قوى منتجة الأمر الآخر الذي يجب أن يواكب إصلاح التعليم هو الإصلاح الاقتصادي الذي يمكن من جعل اقتصادات المنطقة اقتصادات تعتمد على المبادرة والعمل الخلاق، وبحيث يبتعد العمل الاقتصادي عن الاعتماد على دور مهيمن للدولة، بيد أن تحدي صناعة الديمقراطية يظل تحدياً مهماً أساسياً خلال السنوات القادمة·

tameemi@taleea.com