أعتقد أن أكبر مهمة وأعظمها على الإطلاق هي صياغة الدستور العراقي الجديد بعد أن بقي العراق ومنذ عام 1958 يُحكم بدساتير موقتة غير شرعية ولا تلبي طموحات العراقيين وأهدافهم وآمالهم في الحرية والتطور والاستقرار، بل وحتى تلك الدساتير بقيت حبرا على ورق في ظل الأوضاع الاستثنائية والأحكام العرفية ومحاكم الطوارئ الخاصة حيث جرائم الحروب وإبادة الجنس وتدمير البيئة وإهدار الثروات العامة والعبث بمصير وسيادة الشعب والوطن·

وتبرز اليوم وبشكل حاد مسألة الدستور وصياغته وإقراره وإصداره وهي مهمة كبيرة، معقدة ومركبة وحساسة الى حد كبير ولا يمكن الشروع بها إلا بشكل متزامن بطائفة من المستلزمات المطلوبة وكلا المهمتين تشكلان في حال إنجازهما، إنجاز المرحلة التمهيدية للاستفتاء العام على الدستور لإقراره وإصداره والعمل به نصا وروحا، شكلا ومضمونا وحينها تكون بلادنا قد انتهت من المرحلة الانتقالية على صعيد بناها الدستورية الشرعية كون الدستور وكما يسمى في العراق بـ "القانون الأساسي" وكل القوانين والتشريعات والقرارات واللوائح والأوامر والتعليمات والأحكام وسواها ما هي إلا تطبيق واع وأمين ومسؤول لما تضمنه الدستور من أحكام مطلقة واجبة الاحترام والتطبيق وليس إفراغها من مضامينها الإنسانية والاقتصادية والثقافية والفكرية والعبث بها وتهميشها ووضعها مجرد ديكورات للمزايدة والتضليل وإضفاء شرعية مزيفة ومزورة على خرق الدســتور والاســتهتار به·

وفيما يلي الممهدات والمستلزمــات واجـبة التحقيق:

1 - إصدار قانون جديد للجنسية العراقية يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات وشرف المواطنة العراقية·

2 - إجراء إحصاء سكاني عام للعراقيين في داخل العراق وخارجه، ومن أجل إنجاح عملية التعداد السكاني العام بشكل متكامل بحيث لا يغبن فيها أحد فمن الأفضل أن تتم بعد عودة أكبر عدد ممكن من المهجرين واللاجئين الى العراق·

3 - فتح المجال واسعا أمام الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى والجامعات ومراكز البحث والدراسات ومنظمات المجتمع المدني وكل الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية والثقافية لمناقشة موضوع الدستور العراقي الجديد ومسودته المقترحة وأخذ كل ذلك بالفحص والتدقيق والتمحيص وفق رؤية موضوعية ونقدية·

4 - إشاعة الثقافة الدستورية عبر مناهج التدريس والحياة العامة واعتبارها جزءا من ثقافة المجتمع واهتماماته اليومية·

5 - إجراء استفتاءات مصغرة على مسودة الدستور المطروحة للنقاش والتحاور والتداول وذلك عبر الصحف وفي المدن والأحياء السكنية من أجل إنعاش الفكر الدستوري وتغذيته باستمرار وتأمين حضوره الدائم·

6 - استلهام كل المشاريع الدستورية المقترحة والتي طرحت من قبل المتخصصين العراقيين قبل سقوط نظام صدام والتي بذل أصحابها جهودا كبيرة ومباركة لإنجازها ونشرها في صحف المعارضة العراقية وجرت مناقشتها وإغناؤها·

7 - دعوة كل المتخصصين بالفقه الدستوري والذين لهم إسهامات بارزة في هذا المجال الى العراق وإشراكهم الفعلي في عملية صياغة مســودة الدستور·

8 - القيام بزيارات ميدانية بحثية للالتقاء بأوساط الشعب وشرائحه وفئاته المختلفة لسماع آرائهم والتداول معهم عبر الحوار والمناقشة المباشرة الحرة والمفتوحة حول الدستور ومسودته المقترحة·

حقيقة مجربة

مع ملاحظة أن هناك حقيقة مجربة وثابتة ومؤكدة مفادها أن كل شيء يمكن التسريع بإنجازه وعمله وإصلاحه وفي أي ميدان إلا الدستور فإن التريث والعمل الدقيق البطيء هو ما يجب أن يكون عليه لأنه القانون الأساسي العام وهو المنبع الذي ينهل منه الجميع ويرتوي من شلاله الثر كل ظامئ وهو بعد كل هذا وذاك الملاذ الآمن والأمين لكل صاحب حق ولكل مظلوم·

اغتيال عقيلة الهاشمي··

اغتيال لحرية المرأة

هي امرأة دبلوماسية مخلصة لعملها ولا علاقة عقائدية لها بالنظام السابق، امرأة أكاديمية تحب وطنها وشعبها، متفانية بواجبها، هكذا قال عنها خالها السيد علي الجابري·

أجل إنها حقا امرأة شجاعة وغيورة حينما تطوعت لخدمة وطنها العراق في ظروف خطرة ومعقدة كشفت عن بطولات زائفة وادعاءات فارغة حينما ابتعد هؤلاء عن التطوع لخدمة العهد الجديد لكنها بخلاف أولئك الأبطال المزيفين وريثة المرأة العراقية المناضلة وسجلها الطاهر اللامع ومآثرها الملهمة، استقبلت العهد الجديد لحظة ولادته وأصرت على مزاولة عملها في وزارة الخارجية دون كلل وملل لتصل النهار بالليل ولم تبال بالأخطار وأنكرت ذاتها تماما ونذرت نفسها للعراق بينما كان أعداؤها، أعداء حرية المرأة من قوى الظلام وفلول النظام البائد يتربصون بها من أجل اغتيالها وإطفاء نور المرأة الوهاج·

لكنها ستظل شعلة لن تنطفئ أبدا·

يقول الدكتور موفق الربيعي عضو مجلس الحكم الانتقالي، إن قتلة عقيلة الهاشمي هم حلف قذر من قوى التكفير وشراذم نظام صدام الدموي·

نداء عاجل

كشفت مصادر عراقية موثوقة النقاب عن أن هناك العشرات من بيوت المسؤولين الصداميين الذين يحظون بثقة صدام قد تم تحويل منازلهم الى مخازن لوثائق سرية في غاية الأهمية وربما تكون تلك الوثائق لا تزال موجودة في بيوت هؤلاء حيث أمكن التعرف على بعضهم وهم كل من:

1 - سامي متي بولص - مدير عام دائرة المتابعة المركزية في هيئة التخطيط العليا في ديوان الرئاسة - بغداد - حي المنصور·

2 - غالب عليوي حسن الجاسم - أمين سر المجلس الوطني ونقيب أطباء الأســـنان - بغــداد - العــامـرية·

3 - عجيل جلال إسماعيل يوسف - نائب رئيس المجلس الوطني - حي المأمون - بغداد·

4 - عدنان عبدالمجيد جاسم العاني - وزير الصناعة والمعادن سابقا وقبل سقوط نظام صدام كان مستشارا بدرجة وزير في دائرة الاحتياط المدني التابع لديوان الرئاسة - بغداد - حي السيدية·

5 - مزهر محمد حسن - وكيل رئيس ديوان الرئاسة - بغداد - حي السيدية·

6 - الحارث عبدالحميد - مدير مركز البحوث النفسية التابع لديوان الرئاسة - بغداد - حي المنصور·

7 - مدحت عباس خضوري - مدير عام الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية - بغداد - حي الكرادة·

8 - نزار جمعة علي القصير - مستشار في ديوان الرئاسة - بغداد - حي الاقتصاديين·

9 - عبدالإله التكريتي - مدير مكتب وزير النفط - بغداد - راغبة خاتون·

hamid@taleea.com