| طالبت مجموعة من 306 من المفكرين والجامعيين ورجال الأعمال السعوديين - نساء ورجالا - بإصلاحات جذرية في المملكة العربية السعودية منها قيام جمعية وطنية مستقلة مكونة من كل الفعاليات الوطنية المعبرة عن تعددية الأطياف الثقافية والمذهبية والمناطقية في السعودية، مهمتها إنجاز الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي ووضعه موضع التنفيذ·
وقد وجهت الوثيقة الى ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، وأكد الأمير سلطان بن عبدالعزيز الاهتمام الذي توليه قيادة المملكة لفحوى الوثيقة·
وأهمية هذه الوثيقة تكمن في الأشخاص الموقعين عليها وفي فحواها، فالملاحظ أن شخوصها لا تفرق بينهم المذاهب أو المستوى الثقافي أو المناطقي من حيث سكان مناطق المملكة أي أن الوثيقة تمثل جميع أشكال الطيف الاجتماعي والمذهبي والسياسي، أما بالنسبة لمحتوى الوثيقة فإن الظروف التي تمر بها المنطقة وسيطرة قطب عالمي واحد يحدد هو من هم أعداؤه، ومن هم أصدقاؤه حتى لو كان الأمر بشكل مزاجي فإن الإصلاحات الواردة في الوثيقة تهم المحكومين والحكام في المملكة العربية السعودية بل وفي معظم الأقطار العربية، فتمثيل الشعب من خلال جمعية وطنية منتخبة تسهل عملية الاتصال بين الحاكم والمحكوم، ومن خلال ممثلي الشعب المنتخبين يتعرف الحاكم مطالب الشعب، وتتعاون الحكومة مع المجلس المنتخب في تحقيق مطالبه لتحقيق المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإصلاح ما اعوج من أمور، ولهذا فإننا نأمل ملاحقة محتويات الوثيقة وتكثيف الاتصالات مع أصحاب القرار لوضعها موضوع التنفيذ والله من وراء القصد· |
