| نعم، فهذا المؤتمر هو أول مؤتمر عام للمنبر ينعقد بعد أن شهد عالمنا ومنطقتنا وبلادنا أحداثا جساما وتطورات كبرى في الفترة ما بين المؤتمر السابق والمؤتمر الحالي، بدءا من أحداث الحادي عشر من سبتمبر، مرورا بإطاحة نظام صدام والتطورات التي مرت بالعراق، وبعدها التغيير على مستوى رئاسة الحكومة في الكويت، وصولا الى نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، حيث مني مرشحو التيار الديمقراطي وخصوصا مرشحي المنبر بخسارة فادحة، هذا نص حرفي مما جاء في ورقة العمل المقترحة التي قدمها الزملاء المحترمون أحمد الديين ونافع الحصبان وصالح الدرباس وعبدالله البكر لأمانة المؤتمر وحملت تواقيعهم ومما لا شك فيه أن هذه الأسماء تمثل بالنسبة لي وللكثيرين من أعضاء المنبر الديمقراطي أهمية بالغة كونهم من الأعضاء الحقيقيين للمنبر ومن المدافعين الصادقين عن مبادئه وأهدافه ومن المؤمنين بالديمقراطية والتعددية والاستماع للرأي الآخر ومناقشته ومن الغيورين على مصلحة الوطن ورفعته ومن الكادحين والمناضلين والنقابيين الذين ضحوا بالمال والجاه والشهرة من أجل مبادئهم النبيلة وبالتالي فإن ورقتهم التي قدموها للمؤتمر تكسب أهميتها من تاريخ ومواقف ونضالات مقدميها، وهي بالتأكيد تمثل الحل والهدف المنشود الذي من أجله تأسس المنبر الديمقراطي ومن أجله ناضل رجالاته من الوطنيين عبر تاريخ الوطن السياسي كالقطامي والخطيب والمرحوم سامي المنيس وعبدالله النيباري وغيرهم·
ولعل أهم ما جاء في الورقة المقدمة للمؤتمر العوامل الذاتية التي تقف وراء أزمتنا وتفاقمها وهي ما يفترض أن نوجه جهودنا الذاتية للعمل على تخطيها، ومن بين هذه الأسباب والعوامل الذاتية كما جاء في الورقة:
أولا: التخلي عن المشروع الأساسي الذي تشكل على أساسه المنبر·
ثانيا: التخلي عن الخطاب السياسي الوطني التقدمي المدافع عن القضايا الشعبية··· إلخ·
ثالثا: اتخاذ مواقف سياسية غير مبررة في دعم الحكومة تحت وهم دعم ما يسمى "التوجهات الإصلاحية"·
رابعا: اللهث وراء صيغ تنظيمية وارتباطات تحالفية أثبتت الحياة ضعفها والتخلي عن خطنا السياسي الوطني التقدمي الشعبي المعارض لصالح تعزيز العلاقة مع أطراف أخرى لديها أجندتها الخاصة·
خامسا: ضعف العلاقات التنظيمية الداخلية وتجاهل الوضع المؤسسي لصالح تكريس علاقات الزعامة بالأنصار وعلاقات الديوانية·
كما أكدت الورقة على مدى صعوبة الأزمة التي نعيشها وتعقيداتها وتحدياتها، ولكننا مطالبون بالتعامل الجاد معها وعدم تجاهلها أو التهوين منها أو القفز عليها وكأن شيئا لم يكن، أو أنه "ليس بالإمكان أحسن مما كان" وهذا يتطلب:
1 - أن يكون مؤتمرنا هذا فرصة تاريخية لوقفة نقدية صادقة مع الذات·
2 - الاتفاق على تحليل لأوضاعنا وأزمتنا والمهمات التي يفترض أن نتصدى لها·
3 - إعادة الاعتبار الى المشروع الأساسي للمنبر كحركة سياسية تقدمية·
4 - إعادة الاعتبار للقيم والمبادئ الأصيلة للمنبر والحركة الوطنية وهي الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وسيادة القانون·
5 - تبني خطاب سياسي أصيل يستند الى المصالح الوطنية من جهة والمصالح الاجتماعية الشعبية من جهة أخرى، وأن يكون خطابا معارضا بوضوح وصلابة لنهج الانفراد بالسلطة·
6 - تأكيد استقلالية نهجنا وخطنا السياسي ووجودنا التنظيمي·
وقد أكد مقدمو الورقة عدم الاكتفاء بمناقشة عابرة للتقارير أو الاكتفاء بالتهيؤ والاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة، وكأنها مهمتنا الأولى·
هذه الورقة تؤكد أن المنبر الديمقراطي ورغم كل الظروف والصعاب التي تواجهه لا يزال هو التنظيم أو الحزب الذي يعتمد الديمقراطية والتعددية والانفتاح منهاجا ونبراسا يضيئ له طريقه وهو الممثل الحقيقي لواقع الفئات الشعبية والسواد الأعظم من الشعب ولو ما قدمه الزملاء الأربعة لأي تنظيم ديني لأصبحوا في عداد المنتحرين سياسيا، لكن الفرق واضح بين من يريد الديمقراطية من أجل غد أفضل ومن يريد الديمقراطية من أجل مصالحه وتبرعاته وجمعياته وخيراته، فليحي المنبر الديمقراطي الكويتي وليسقط اللاهثون وراء صناديق التبرعات، وليحفظ الله الكويت من شرور الغادرين·
nayef@taleea.com |
