إن مقاومة التغيير في حالة إقراره أيا كان نوعه لن تجدي نفعا، ومن لا يوافق بنفسه على التعامل بإيجابية مع التغيير فإنه سيصبح من أولى الضحايا·
إن النقلة التي يتأملها جميع الكويتيين في تفعيل الممارسة الديمقراطية بإعطاء المرأة الكويتية حقوقها السياسية المكتسبة أصلا من دستور 1962 هي تغيير نوعي في الحياة الديمقراطية في الكويت ينتظره الجميع بفارغ الصبر·
إنها تعتبر معادلة بسيطة وواضحة أمام الحكومة، فالحكومة أمام مفترق طرق إما أن تناصر التغيير أو تصبح هي من أولى الضحايا·
تواجه الحكومة ضغوطا عصيبة، وبعد بذل محاولات حثيثة في إيجاد الحلول الفعالة وجهود جبارة خلال أربعين عاما، قد تفرض الضغوط ضرورة إحداث تغييرات جذرية لتجاوزها، ولكي تواصل الحكومة التطور المنشود فمن الضرورة أن لا تقف الحكومة عائقا في وجه التغيير أو تصرف طاقتها وجهودها في محاولة لإيقافه ومقاومته·
وفي هذه الحالة أمام الحكومة الحل الأسهل لتقبل التغيير وهو السير في ركابه من الوهلة الأولى ويجب هنا تسكين أي مشاعر داخلية قد تدفع إلى المقاومة وبهذا الشكل سيتحقق بالإضافة الى قبول التغيير إمكانية التحكم في مساراته وإحداثه ونحن هنا نتحدث عن الديمقراطية الناقصة في غياب نصف المجتمع عن ممارسة حقها·
ولإنجاح التغيير يجب أن توضح الحكومة بجلاء أن هذا التغيير مطلب عام واستحقاق للمرأة بشكل خاص، ويجب أن تتحلى الحكومة بالشجاعة الكافية وتقر أن الممارسة الديمقراطية الحالية في الكويت ناقصة بعد مضي أكثر من 40 عاما على ممارستها·
ويجب أن تشرح الحكومة أنه في سبيل إنجاح التغيير يتحتم على الجميع التضافر يدا واحدة دون الرجوع الى الماضي والسعي قدما الى الأمام دون تحميل أي شخص معين مسؤولية الممارسة الناقصة للديمقراطية الكويتية·
وأهم شيء ينبغي عليها التركيز على المهام والأساليب الجديدة بكل ثبات وثقة وأن لا تلتفت قط الى الإخفاقات السابقة!
وقفة 1
يا سخرية القدر "نواب الحكومة يعارضونها"!! حقا "اتق شر من أحسنت إليه" حقوق المرأة السياسية = 28-27=8 نواب·
وقفة 2
تكاتف أبناء الأسرة لمصلحة الكويت وأهلها مطلب مهم وملح وهذا ما كنا نأمله منذ فترة طويلة كما نتمنى من نساء الأسرة الانضمام مع نساء الكويت في نشاطاتهم تضامنا لتحقيق حقوقهن السياسية في القريب العاجل·
وقفة 3
يفضل عدم النزول والرد والكتابة والتعليق على النائب الذي تخصص بشتائم خصومه (إذا جاءتك مذمتى من ناقص ······) "خوش مسلم"!
salahalmudahaf@yahoo.com |