سُئل الوزير شرار عن الغياب المسبوق لزميله السلفي الأخ أحمد باقر عن جلسة التصويت على تعديل المادة الأولى من قانون الانتخابات لإعطاء المرأة حقوقها السياسية فإذا بالأخ شرار يرد بالإجابة بأن "الغايب حجته معاه" وبكل أسف نسي الوزير ضيف الله أن هناك سابقة للوزير باقر في خرقه للدستور عندما عارض في جلسة اجتماع مجلس الوزراء الشهيرة التي تم انعقادها في مطار الكويت الدولي للارتباطات الرسمية لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد آنذاك والتي تم طرح موضوع المرسوم الصادر باسم أمير البلاد لإعطاء المرأة حقوقها السياسية فعندما صوت مجلس الوزراء حصل على الأغلبية الساحقة والرفض من وزير واحد فقط وهو الأخ باقر متجاهلا بذلك دستور البلاد الذي جعله وزيرا في حكومة دولة الكويت فلنذكر وزير العدل لعل الذكرى تنفع المؤمنين بالمادة "58" من الدستور التي تنص على التالي: "رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته"·

كما نذكره أيضا بالمادة "29" والتي تنص على التالي: "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين" والمادة "82" أيضا تنص على التالي: "يشترط في عضو مجلس الأمة:

1 - أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون·

2 - أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب·

3 - ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية·

4 - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها"

وبالرغم من هذه المواد الدستورية فكأنما الأخ باقر في رفضه لحقوق المرأة السياسية يؤكد عدم احترامه لدستور الدولة الذي لولاه أي "الدستور" لما وصل إلى ما وصل إليه أحمد يعقوب باقر عبدالله، ومازال الأخ باقر مصرا في استمراره بالمتاجرة بالدين التي أوصلته لكرسي البرلمان فنحن نقول له: لقد انكشفت ألاعيب تجار الدين يا أحمد باقر اتق الله في وطنك وحكم ضميرك واجعل نهاية حياتك السياسية مضيئة في إنصاف نصف المجتمع لإعطائها حقها السياسي والتي هي جديرة به وهي المرأة التي لولاها لما خلق أحمد ولا يعقوب ولا باقر ولا عبدالله ولا غيرهم من الكويتيين الذين يتطلعون لإنصافها وإعطائها حقها السياسي، وبكل أسف لم يكتف أحمد باقر وزير العدل بخرق الدستور في موضوع المرأة فحسب بل أيضا في الحرية الشخصية للإنسان عندما قارن الجنس الثالث بالإرهابيين في إحدى الندوات مشيرا ومنوها بذلك بأنهم الأخطر على المجتمع فنود فقط قبل أن نختم مقالنا هذا بتذكيره بالمادة "30" والتي تنص على التالي: "الحرية الشخصية مكفولة" فهل يقبل باقر بالتعدي على حريته الشخصية والطلب منه حلاقة لحيته طالما أنه وزير في حكومة دولة الكويت؟!·

وأخيرا وليس آخرا نصيحة للأخ باقر ومن على شاكلته من لا يريد الالتزام بدستور 62 لدولة الكويت فعليه الابتعاد عن أتون السياسة!

لا مُلكَ إلا بالجُنْدِ، ولا جُندَ إلا بالمالِ، ولا مالٌُ إلا بالبلادِ، ولا بلادٌ إلا بالرعايا، ولا رعاية إلا بالعدلِ·

       إذا المرْءُ لم يَدْفَعْ يَدَ الظّلْمِ إنْ سَطَتْ

                              عليهِ، فلا يَأْسَفْ إذا ضاعَ مَجْدُه

وقفة:

تحية إجلال وإكبار فيما قيل على لسان الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في مقابلته في مجلة المصور المصرية الأسبوع الماضي فنحن الكويتيين نريد مسؤولين بهذا المستوى ونتمنى أن يشارك أبو صباح في الحكومة القادمة والكويت في أمس الحاجة له ولمن هم أمثاله من المثقفين الواعين ليساعدوا سمو رئيس الوزراء على تحمل أعباء المسؤولية الكبيرة التي على عاتقه لمواجهة التحديات بدلا من وجود الأعباء الكبيرة من بعض الوزراء!!!·