"إذا جار (الأمير) وحاجباه وقاضي القضاة أسرف في قضاه فويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء"·

***

قضت الدائرة التجارية الثالثة في محكمة التمييز برئاسة المستشار محمد بو هندي قبل أيام بانقضاء شركة دار الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر لانتهاء مدتها وتصفية هذه الشركة التي تصدر "الزميلة الرأي العام" وتعيين حارس قضائي على الشركة لحين تصفيتها·

ليس الغريب في صدور الأحكام فالقضاء في الكويت نزيه ولا تشوبه شائبة، ولكن الغريب في الأمر هو قرار وزير الأعلام أبو الحسن الذي صدر مؤخرا نتيجة ضغوط من أعلى سلطة بإيعاز وبحضور الشيخ أحمد الفهد وهذا يعني المحاولة بـ"اللف والدوران" على القضاء الكويتي في حكم التمييز الى اتجاه منحرف تماما عما يشير له الحكم الصادر في القضية سالفة الذكر عندما صدرت لوزير الإعلام "الأوامر" لتحويل امتياز "الرأي العام" من الشركة التي صدر فيها حكم التمييز الى شركة أخرى بعد أسبوع من صدور الحكم· ولكن كان قرار الوزير صائبا وحكيما لحفظ ماء الوجه للحكومة عندما قام بتقديم استقالته بعد أن ألغى قرار نقل امتياز "الرأي العام"·

فهل أصبح في دولة الكويت دولة بوليسية تحكمها عصابات أم أن الشعب الكويتي أصبح لا يشكل أهمية لدى الحكومة وأصبحت السلطة التشريعية عاجزة أمام ظلم هذه الحكومة، وخصوصا عدم إثارة هذا الموضوع الحساس من قبل أي قوى سياسية كما يدعون أو الصحافة المحلية عدا جريدة "الطليعة" التي نشرت وأثارت القضية بكل شفافية·

والسؤال: هل الكويت دولة قانون ومؤسسات أم أنها مرتع لصوص ومرتزقة على حساب أهلها؟ فالتحايل على حكم التمييز ما هو إلا تعد سافر على القانون واختلاس في وضح النهار واعتراض على حكم التمييز الصادر باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد والأدهى والأمر من ذلك عدم نشر حكم التمييز في جميع الصحف اليومية، ورفض حتى الإعلانات المدفوعة الأجر وهذا أمر في غاية الخطورة أن تكون هناك أطراف بل أشخاص تتحكم في عمل السلطات ولاسيما السلطة الرابعة وهي الصحافة التي يعتبرها الشعب الشمعة المضيئة التي تنور مستقبل الكويت وأهلها فهذه سابقة خطيرة يجب التوقف عندها وعدم السكوت عن الممارسات الحكومية المشبوهة·

وقفة1:

ما سر العلاقة بين الشيخ أحمد الفهد وبين امتياز "الرأي العام"؟!

وقفة2:

نشكر السيد أبو الحسن على القرار الحكيم الذي اتخذه نحو الاستقالة·

salahalmudahaf@yahoo.com