| مسلسل تغيير القوانين واللوائح المنظمة للعمل في الجهات الحكومية وغيرها من المؤسسات التي يتبعها المؤمن عليه في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أخذت ترسم في مخيلة المواطنين صورا مستقبلية معتمة عن مستقبلهم الوظيفي والمالي بالتبعية، لأن القدرة على تغيير وتجيير القوانين والتشريعات لصالح بعض الجهات باتت مرصودة في أكثر من مرة وأحيانا تكون مفاجئة والضحية يكون المواطن وأسرته في المقام الأول!
فقد كانت تشريعات وضوابط التأمينات العامة في السابق تتسم بالبساطة والتسهيل على المؤمن عليهم إلا أنه بعد التنقيحات المستمرة التي حصلت للقوانين واللوائح وبمباركة مجلس الأمة الحالي والسابق، واستحداث بدعة "الحساب الاكتواري" التي باستمرار "يطنطن" عليها مستشارو المؤسسة فقد بات التعقيد والاستنفاع للمؤسسة واضحا وجليا وبالتأكيد هناك مؤسسات مالية أخرى مستفيدة من طول مدة الاستمرار الوظيفي والبطالة المقنعة المصاحبة! "هات يا قروض، وهات انخفاض لقيمة الدينار مع الوقت، وهات معاناة للأجيال القادمة من الأسرة الكويتية" في حين أصل إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات يفترض أن يؤدي إلى نتائج عكس ذلك تماما!
إن تشكك المواطنين من استمرار هذه المؤسسة في تقديم خدماتها للعاملين بعد انتهاء خدماتهم ليس وليد الصدفة إنما المؤشرات جلية وواضحة فخذ على سبيل المثال تغيير سن التقاعد، تخفيض قيمة الدينار، زيادة الاستقطاعات من الراتب الحالي لصالح صناديق تأمين مختلفة، وهذه كلها عناصر لو اجتمعت على مواطن واحد لن يسعفه الدهر حتى يتعافى من تداعياتها، ناهيك عن المحظورات الكثيرة التي تواجه المواطن الكويتي المتقاعد في سوق العمل والشروط التعجيزية التي توضع كضوابط، فقد أصدرت وزارة الشؤون قرارا يمنع توظيف أبناء المنطقة في الجمعيات التعاونية من المتقاعدين حتى لا تستغل انتخابيا! ونسيت الوزارة أنها باتخاذها مثل هذه القرار تفتح الباب للتبادل "راس براس" بين معارف أعضاء الجمعية على غرار القسائم السكنية!
إن بعض القرارت و"التظبيطات" التي يشتم منها التعالي على الناس والشخصانية في التقدير تدعونا الى أن نقلق أكثر على مصير مؤسسة وطنية كانت رائدة ومتميزة في يوم من الأيام فقد تفقد بريق سمعتها بسبب الاستعجال في إصدار بعض القرارات وفجائية بعضها الآخر أو الضغط على السلطة التشريعية لإصدار قوانين في غير صالح المواطنين والمواطنات على المدى المتوسط والطويل!
رشفة أخيرة:
ما زال البنك المركزي يتجاهل شكوى واستيضاحات المتعاملين مع البنوك بخصوص إعادة التأمين على القرض المجدد وسقوط التأمين القديم وعدم تقديم البنوك أي مستند يتعلق بوثيقة التأمين أو اسم الشركة المؤمنة· إنها علاقة غامضة وقد يترتب عليها إنكار الحقوق القانونية للمتعاملين فيها لو حدث أي إشكال!·
mullajuma@taleea.com |
