رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 9 رمضان 1426هـ - 12 اكتوبر 2005
العدد 1699

حكومة الكيل بمكيالين؟!
المحامي بسام عبدالرحمن العسعوسي

مما لا ريب فيه أن موضوع وتداعيات وتصريحات الشيخ مشعل الجراح قد أخذت أبعادا خطيرة وكبيرة سواء في الحكومة أو المجلس وقد تداولتها الصحافة بشكل مكثف وأخذ الكل يدلي بدلوه بين مؤيد ومعارض، إلا أنني أود أن أتناول مسألة مهمة في هذا الإطار وهي نص المادة (15) من قانون الشرطة رقم 23 لسنة 1968 والتي تحظر أو تمنع أي عسكري من الإدلاء بأي معلومات قد حصل عليها خلال توليه لعمله إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تركه للعمل أو بمعنى آخر لا يجوز لرجل الشرطة مهما كانت رتبته الذي ترك العمل الإدلاء بأي معلومات إلا بعد تركه بثلاث سنوات وإلا قدم للمحاكمة لينال العقاب والجزاء·

فمن المعلوم أن الشيخ مشعل لم يمر على تركه لمنصبه المهم والحساس في إدارة أمن الدولة أكثر من ثلاث سنوات·

لماذا لا تفعّل الحكومة هذه المادة الآن؟!

فبعيدا عن الـ 7 ملايين التي استخدمتها الحكومة لتمرير قانون حقوق المرأة السياسية أو وصول اثنين من أعضاء مجلس الأمة الى البرلمان بدعم من تنظيم إرهابي تكفيري "القاعدة"·

وبعيدا عن حقيقة أن الحكومة قد استخدمت المال السياسي لتمرير بعض القوانين من ناحية  أو أن هناك أعضاء مرتشين من ناحية أخرى، وبعيدا عن الموقف الغريب لرئاسة مجلس الأمة في هذا الجانب إلا أن ما يهمنا في هذا الجانب أن تعتبر الحكومة أن تصريحات الشيخ مشعل هي رأي شخصي له وهنا تكمن المشكلة أو الطامة الكبرى·

لماذا هذه الازدواجية في التعامل والكيل بأكثر من مكيال، فالسؤال المهم: هل لو أن أحدا من المواطنين أو العسكريين غير الشيخ مشعل قد أدلى بتلك التصريحات، هل تعتبره الحكومة رأيا شخصيا لا يجب محاسبته عليه؟! أنا شخصيا لا أعتقد ذلك فسوابق الحكومة في هذاالجانب كثيرة وقد قدمت الكثيرين الى المحاكمة وبتهم جنائىة بسبب تصريحاتهم وأعمالهم، وليس أدل على ذلك من قضية مراسل قناة العربية وزميله اللذين قدمتهما الحكومة للمحاكمة بسبب خبر بثته قناة العربية واعتبرت الحكومة أن هذا الخبر البسيط قد أساء للدولة وأضر بأمنها الداخلي والخارجي إلا أن القضاء كان له رأي آخر وقد برأهم واعتبر ذلك مجرد سبق صحفي·

أين الحكومة من المادتين (48) و (52) من قانون الجزاء والمادة (15) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والتي تنص على "من أذاع عمدا بالخارج أخبارا أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك الإضرار بالمصالح القومية للبلاد"·

سؤالنا لحكومة الكيل بمكيالين أين مبدأ سيادة القانون والمواطنين سواسية وأن القانون يطبق على الجميع الكبير والصغير الشيخ والمواطن·

والحقيقة أننا هنا لا يعنيني كثيرا  كلام الشيخ مشعل على الرغم من أهميته بقدر ما يعنيني مبدأ تطبيق القانون على الجميع وعدم التمييز بين المواطنين لأي سبب من الأسباب أو تحت أي ظرف من الظروف·

�����
   

قرقيعان الإرهاب!:
أحمد حسين
الحذر..الحذر!:
د.عبدالمحسن يوسف جمال
حصاد الأمس:
سعاد المعجل
الاكتئابات الإماراتية:
م. مشعل عبدالرحمن الملحم
حوار مع الذات(4):
فهد راشد المطيري
شهر فضيل.. ولكن عند القليل:
محمد بو شهري
حكومة الكيل بمكيالين؟!:
المحامي بسام عبدالرحمن العسعوسي
مسائل للمناقشة!:
عامر ذياب التميمي
هل تصبح مؤسسة التأمينات عبئا على المواطن؟!:
عبدالخالق ملا جمعة
هل التنورة القصيرة أهم؟:
صلاح الفضلي
فلسطين في الشهر الفضيل:
عبدالله عيسى الموسوي
قرقيعان:
على محمود خاجه
أجندة نهاية الفصل التشريعي:
مسعود راشد العميري
دمقرطة عراقية:
المحامي نايف بدر العتيبي
من ينصر سيد جابر؟:
فيصل عبدالله عبدالنبي