عندما سقطت الحكومة -شعبيا- وتم حل مجلس الأمة  بدلا من إعفاء الحكومة لم يجد الشعب أمامه سوى أحد "الأمرين" إما أن يقاطع الانتخابات المقبلة ويعرض وحدة الوطن  واستقراره للقلاقل والاضطرابات أو يشارك بالانتخابات وفق نظام الدوائر الفاسد ويراهن على وعي الناخب والناخبة في اختيار العناصر الوطنية القادرة على فرض التغيير نحو الإصلاح وإنقاذ الوطن من دوامة الفساد والاستبداد وقد كان أن اختارت الأمة المشاركة خيار "المراهنة بدل المقاطعة" بالتأكيد لن يكون خالياً من المخاطرة خصوصا وأن مؤسسة الفساد لن تقف مكتوفة الأيدي مهما كان خيار الأمة وستواصل سعيها لتزوير إرادة الأمة بكل ضراوة وبكل وسيلة ثم إن الوعي السياسي للأمة لا يزال  دون الطموح - نتيجة لثقافة الاسبتداد- ويحتاج الى جرعات مكثفة من الإعلام لتنمية وتقويته الأمر الذي يحتاج بدوره الى وقت ليس بالقصير نحن إذا أمام حالة من المراهنة -المشروعة- ذات النسبة العالية من المخاطرة التي "تحتاج الى التخفيض" وذلك لن يتم سوى بالتعاون الوثيق بين جميع القوى السياسية المطالبة بالتغيير نحو الإصلاح والديمقراطية الحقيقية ندرك بأن الاختلاف الفكري فيما بين التيارات السياسية كبير ولكنها (التيارات) تجمع على احترام الدستور الذي ينص على أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا والأمة كل الأمة تستشعر فساد الدوائر الحالية وخطورتها على الديمقراطية·· فماذا بقي من الديمقراطية بعد أن استطاعت الأقلية مصادرة جميع السلطات؟! كما حدث في الجلسة "الفضيحة" المخصصة للدوائر الرهان اليوم يعتمد بالدرجة الأولى على وعي الشعب بأهمية التعاون والتحالف ضد قوى الفساد والاستبداد·