رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 24 ذوالقعدة 1425هـ - 5 يناير 2005
العدد 1660

وما خفي كان أعظم
المتنفذون يمرحون
عبدالحميد علي
a2monem@hotmail.com

كانت مفاجأة لجميع العاملين أن فتاة في العشرينات ظهرت على الشاشة كواحدة من كبار تجار الإقامات عبر شبكة كبيرة من العلاقات وشركات ورقية عدة تمتلكها، بل الأقسى من ذلك أن هذا الاكتشاف لم يسجل كبداية لنهاية الموضوع كما بدا لكثيرين بل كانت الصدمة كما صرح "المصدر المسؤول" أنها كانت في كل مرة تتجنب فخ الإدانة أو على حد تعبير المصدر نفسه "المفاجأة أنها في كل مرة كانت تخرج من القضية التي توجه إليها بكل بساطة"·

في أمسية أخرى وفي أحد دواوين الفيحاء كان النائب أحمد المليفي يصرح أمام جمهور الحاضرين بأن هناك ضغوطا تعرض لها هو وزميله النائب علي الراشد بسبب استجوابيهما الأخير لوزير الدولة كونه ارتبط بمصالح خاصة بعوائل وبتجار، بل وأوغل بحد السكين في الجرح النازف وهما يؤكدان أن المعلومات التي طرحت في مادة الاستجواب قد حصلا عليها من أشخاص خائفين على البلد ومن موظفين يعملون في مؤسسات أصبحت محميات لا يستطيع أحد أن يدخل إليها بسبب الفساد، وقبلها بيوم واحد كان النائب عواد برد قد صرح في ديوانية أخرى بأن "مستفيدين" قد لعبوا في الاستجواب الأخير دورا أساسيا في عدم وصول المساءلة السياسية الى ما يجب أن تصل إليه·

وفي صبيحة يوم ثالث وعلى صعيد الجهاز الرقابي الأول في الدولة والأكثر استقلالية قال وكيل ديوان المحاسبة في مؤتمر صحافي "أن كل عمل رقابي يتعرض للضغوط"، وأردف قائلا في إشارة أكثر وضوحا بأن "اهتمامات ديوان المحاسبة اشتملت على قضايا الفساد وكان له دور حيوي في هذا المجال لم يظهر الى العلن"·

وفي ميدان رابع وبصدد واقعة تزوير اكتشفت مطلع العام الحالي واتهم فيها مدير إحدى الشركات المحلية ورئيس قسم في إدارة حكومية مع عدد من موظفيه قال مصدر أمني إن "النيابة العامة بصدد إحالة ملف القضية الى المحكمة على الرغم من الضغوط التي تمارس من أجل حفظ القضية"·

رغم اختلاف هذه المواقع من إدارات حكومية الى البرلمان الى أجهزة الرقابة ومؤسسات تفعيل القانون كان هناك قاسم مشترك بينها جميعا اسمه "المتنفذون" الذين راحوا يمارسون الضغوط وينشئون المحميات التي ترعى مصالحهم هنا وهناك من خلال أقنعة تبدو متباينة إلا أنها تنضوي في النهاية أيضا تحت عنوان واحد اسمه الفساد·

ويستثمر هؤلاء المتنفذون عادة تراخي القوانين وثغرات الأنظمة المالية والإدارية والصلاحيات الاستثنائية الرسمية والموظفين الخائفين على مكتسباتهم الوظيفية الثمينة أو المتواضعة أو الموظفين الذين لا حول لهم ولا قوة، فضلا عن شبكة عامرة بالعلاقات الاجتماعية والمالية والسياسية·

وتوفر هذه البيئة الحاضنة للفساد الأجواء الملائمة لتوالد أجيال متتالية وبأردية مختلفة وإمكانات وطموحات متفاوتة من المتنفذين·

ورغم سوداوية هذه الصورة إلا أنها لا يجب أن تعني بالنسبة للمكافحين ضد الفساد أكثر من أن الرحلة طويلة والعمل شاق، لن يكون هناك وطن نزيه يوفر الفرص لجميع مواطنيه بالتكافؤ إلا بالعمل الدؤوب وبتكاتف المخلصين في المجتمع المدني والإعلام والبرلمان والحكومة لمغادرة هذا الواقع الباهت نحو مستقبل أكثر إشراقا·

a2monem@hotmali.com

�����
   
�������   ������ �����
توجه إلينا فورا
من هنا نبدأ
مكافحة الفساد بين التضاد والتنسيق
هذا الرجل فاسد
من هنا يأتي الهدر
من هنا يأتي الفساد
العقود الحكومية تحت المجهر
بين الجهد الدولي والتغاضي المحلي
هذا السبب.. هذه النتيجة
جمعية المحاسبين.. من يطالب من
المراهنة على العم الأصمخ
5495 مشكلة ومشكلة
مرحبا بالشفافية الكويتية
الابن الشرعي للفساد
وزير يعمل ويخطئ
فساد للاستهلاك الآدمي
ظاهرة الموظفين بالوكالة
أين جمعية الدفاع عن المال العام؟
المشكلات الميدانية في المناقصات الحكومية
  Next Page

الديمقراطية المنقوصة:
د·أحمد سامي المنيس
ديمقراطية حسب الطلب!:
علي أحمد البغلي
عام مضى:
د.عبدالمحسن يوسف جمال
الكلمة النظيفة:
سعاد المعجل
العراق ودول الجوار:
محمد بو شهري
سقوط مفعول التساقط:
أ.د. إسماعيل صبري عبدالله
تعقيدات الإصلاح:
عامر ذياب التميمي
الانتخابات العراقية والديمقراطية الغائبة:
يحيى علامو
كأس الخليج:
المحامي نايف بدر العتيبي
صحيح.. الأوضاع مقلوبة:
مسعود راشد العميري
الانسحاب من غزة هل هو حل جذري للقضية الفلسطينية؟:
موسى داؤود
متى نلمس التطوير..؟!:
محمد جوهر حيات
وما خفي كان أعظم
المتنفذون يمرحون:
عبدالحميد علي
انتهاكات دستورية من الفئات المتطرفة:
عبدالخالق ملا جمعة
اعتذار متأخر جداً!:
رضي السماك