| تأتي حرية الصحافة، كأحد أبرز مقومات الكويت كدولة وكيان سياسي، وقد انعكست تلك الحرية على صورة الكويت ومكانتها في ذهن المواطن العربي، وعززت من منزلتها لدى الصحافة والعقلية الغربية بشكل عام، ولعل المواطن الكويتي قد أصبح مدركا بل ممتن للدور الذي تلعبه صحافته المحلية في الدفاع عن حقوقه، والذود عن مكتسباته، لكن ذلك لا يعني بأن حرية الصحافة مطلقة أو بلا قيود، فلكل صحيفة في الكويت قيودها ورقابتها الذاتية، وتتفاوت هذه القيود من صحيفة الى أخرى، كما تتحكم في هذه القيود عوامل كثيرة، لا مجال لذكرها هنا بالتفصيل، فالقارئ يعي جيدا هوية ورقابة كل صحيفة!!
وفي عصر تبرز فيه قوة الإعلام والصحافة، وتتحدى فيه الكلمة المسموعة أو المقروءة أعتى وأشرس أسلحة الحروب، في عصر كهذا ينشط أصحاب المال والنفوذ للسيطرة على كل منافذ الكلمة، مقروءة كانت أم مسموعة، مع كل ما يحمله ذلك من تضييق على الكلمة الحرة، وتركيز على مصالح أصحاب المنافذ الإعلامية من صحف ومحطات فضائية!!
مؤخرا، اتفقت كل الصحف الكويتية ومن دون استثناء على حظر نشر خبر حكم محكمة التمييز الخاص بقضية ملكية جريدة الرأي العام، كما امتنعت جميعها عن نشر إعلان مدفوع يحمل شكراً لأحد الأطراف في القضية موجه للقضاء الكويتي الذي حسم الصراع في مؤسسة "الرأي العام" وهو أمر يشكل منعطفا خطيرا يمس وبصورة مباشرة سمعة الصحافة الكويتية، ويثير لدى المواطن شكوكا حول أهلية صحافته في الذود عنه وعن مصالحه وحقوقه!!
لا أحد ينكر أن لأصحاب الصحف توجهات معينة، ومصالح تتقاطع إما مع مؤسسات أو أشخاص أو مع أفكار ورؤى محددة، لكن المهنية - خصوصا في الصحافة - تشترط تجردا الى أقصى الحدود في سبيل تعزيز دور الصحيفة الوطني والتوعوي، وهذا الدور هو جل ما تسعى إليه أي صحيفة تطمح لأن تبني لها صورة مشرفة في ذهن المواطن، وجسر يربطها بمشاكل وشؤون المجتمع من حولها·
أن تمتنع كل الصحف الكويتية عن نشر خبر حكم محكمة التمييز في قضية تخص وتمس الصحافة الكويتية بشكل خاص يعني - ولا شك - أن هنالك يدا واحدة فقط تحرك الخبر الصحافي، ومزاجا سياسيا واحدا يتحكم في دفة الصحف الكويتية، وهو أمر خطير جدا، يضع الصحافة الكويتية على مقصلة المصالح الضيقة دون أن يشمل هذا مصلحة الوطن بشكل عام·
إن رأسمال أي صحيفة سواء كانت في الكويت أو في أي بقعة أخرى يكمن فيما توفره من دقة وموضوعية في الطرح، وهو رأسمال تراكمي تحققه وتثريه مواقف معينة تتخذها الصحيفة خطا لها لا تحيد عنه، وغالبا ما يسجل المواطن تلك العلامات ليميز بها صحيفة عن أخرى· فعلى سبيل المثال لا يزال المواطن الكويتي يثمن لجريدة "القبس" موقفها الرافض لتشويه المسيرة الديمقراطية في الكويت حين امتنعت في أثناء انتخابات المجلس الوطني فيما قبل الغزو عن نشر أي من إعلانات المرشحين، على الرغم مما يحمله ذلك من تفريط في المردود المالي الذي توفره الإعلانات، إن مواقف كهذه تصب ولا شك في سمعة الجريدة ومصداقيتها والتفريط بها ولأي سبب كان يعني تفريطا بتاريخ الجريدة وسجلها·
هنالك مطالبات مستمرة لفتح الباب لتراخيص الصحف، والتي لا تزال تحتكرها الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام، وهي مطالبات تنطلق من يقين المواطن لضرورة تنويع منافذ الرؤى، وحجب محاولات احتكار الفكر والرأي والتي يسعى البعض جاهدا لتحقيقها·
تأتي قضية "الرأي العام" لتطرح صورة جديدة من صور صراع "الأقطاب الكبار" على حق احتكار الكلمة والرأي ويأتي قرار وزير الإعلام بنقل الامتياز ليشكل سابقة في وجهة هذا الصراع وبين هذا وذاك يبرز دور المواطن الذي غدا مصرا على أن يذود عن حقه، برفض كل صور الاحتكار والحجر على الكلمة والرأي والتمسك بكل ما من شأنه نشر الكلمة النظيفة والرؤية الصادقة والهادفة الى ما فيه صالح هذه الأرض الطيبة·
suad.m@taleea.com |
