| الحكم النهائي الصادر من محكمة التمييز الكويتية بانقضاء شركة دار الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر لانقضاء مدتها وتصفية هذه الشركة التي تصدر الزميلة "الرأي العام" وتعيين مصف قضائي لتولي تصفيتها، هو حكم قضائي غير مسبوق· وهو غير مسبوق لصلته بأداة إعلامية قوية ومؤثرة هي صحيفة "الرأي العام" التي تبوأت في السنوات الأخيرة مكانة ملموسة بين وسائل الإعلام الكويتية، وهو غير مسبوق لصلته بامتياز صحافي إعلامي نهجت السلطات الحكومية في الكويت على منحه ومنعه بمزاجية غريبة وبشكل يتنافى مع أبسط مبادىء الدستور في حرية التعبير والمساواة·
الحكومة أو السلطة لم تكتف بالاعتداء على تلك المبادىء الدستورية السامية ولكنها اعتدت في مسألة "منح ومنع" امتيازات الصحف على مبدأ دستوري عظيم الأهمية هو مبدأ فصل السلطات، ذلك أن الحكومة وبمباركة أحد مجالس الأمة شديدة التخلف (مجلس 81) مررت قانون المحكمة الإدارية واستثنت من القرارات الحكومية القابلة للطعن أمام تلك المحكمة القرارات المتصلة بالإبعاد والجنسية وإقامة دور العبادة وإنشاء دور الصحف، أي أنها أصبحت الخصم والحكم في القرارات المتصلة بتلك الأمور الحساسة، ولكن ما هو من غير المسبوق في مسألة الحسم الصادر بإنهاء شركة دار الجزيرة وتصفيتها الذي صدر بتاريخ 18/12/2004 هو تجاهل الصحف اليومية الخمس بأجمعها له وعدم نشره، وذلك حتى يوم 26/12/2004 أي بعد نحو أسبوع من التكتيم، وهو أمر متصل بالحرية المعلوماتية وحق الجمهور بالمعرفة، فالصحيفة أي صحيفة هي ملك لقرائها وليس لملاكها أو القائمين على تحريرها وخير مثال على ذلك حكم التمييز النهائي الصادر بحق صحيفة الرأي العام، والذي كان من حق الجمهور الأساسي الاطلاع عليه ومعرفة خلفياته وحيثياته·· ولا ندري ما الدوافع وراء عدم النشر الذي خالفته جريدة "الطليعة" الأسبوعية المتميزة بنشرها إياه يوم الأربعاء 22/12/2004؟! فصحيفة الرأي العام عودتنا في عمرها القصير على عدم حجب معلومة عن الجمهور، حيث كنا نقرأ فيها الأخبار المثيرة التي لا تجرؤ بعض الصحف على نشرها، كما أنها انفردت بنشر المراكز المالية للمحالين للإفلاس جراء تطبيق قانون المديونيات الصعبة عليهم الأمر الذي امتنعت عنه معظم الصحف لمجافاته مع مبدأ الخصوصية والستر التي تميز بها أهل الكويت منذ القدم!!
وقد ساهم ذلك التكتيم المتعمد في اتخاذ وزير الإعلام السابق قراره "القاتل" بتحويل امتياز تلك الصحيفة إلى شركة أخرى غير الشركة التي أحالها حكم التمييز للحارس القضائى، فلو تم تداول ذلك الخبر الأكثر من مهم بالصحف والدواوين بشكل علني لتحرج الوزير وامتنع عن اتخاذ القرار القانوني الخطأ الذي عجل بإنهاء حياته الوزارية··
حجب المعلومات عن الجمهور باتفاق الصحف في أمر لا يمس الأمن القومي أو وحدة المجتمع أمر لو حدث في مجتمع متحضر ديمقراطي لعاقب هذه الصحف ووسائل الإعلام، ولكنه يظهر أننا نعيش في دولة ديمقراطيتها حسب الطلب أو الاكارت "Ala Carte"!!·
albaghlilaw@hotmail.com |
