يعتقد عدد من عناصر الحركة الوطنية في الكويت أن الطروحات الأخيرة للحكومة حول الإصلاح لا تعكس نوايا حقيقية، أو على الأقل قدرات فعالة، لإنجاز عملية إصلاحية شاملة تؤدي الى تطوير الحياة السياسية وتفعيل الأداء الاقتصادي وتضع حدا للفساد الإداري في مؤسسات الدولة، لكننا في تيار الحركة الديمقراطية نفضل اتخاذ مواقف متحفظة وسلبية في أغلب الأحوال عندما تطرح مثل هذه المبادرات من السلطة السياسية ولا نحاول التفاعل معها بطرق إيجابية لنجعلها فعالة ومقدامة··· هناك الكثير من التحفظات على أداء السلطة السياسية في البلاد وهناك تقاعس في متابعة طروحاتها ولا بد أيضا من التذكير بالكثير من الانتكاسات، كما حدث بشأن عملية إصلاح نظام الدوائر الانتخابية الذي تبنته الحكومة في بداية هذا العام ثم عادت ونقضت عهودها وعملت على إرجاء الموضوع الى دور الانعقاد الحالي··· كذلك فإن المبادرة السامية لسمو أمير البلاد لتمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية والتي صدرت بمرسوم أميري في مايو من عام 1999 لم يكتب لها النجاح ليس فقط بسبب رفضها من قبل مجلس الأمة ولكن أيضا لعدم قيام الحكومة ببذل جهد كبير والعمل لإقرارها من قبل أولئك النواب، وكذلك لعدم تحويلها للمحكمة الدستورية التي كان لا بد أن تقر بعدم دستورية قانون الانتخاب الحالي·

يأتي اليوم سمو رئيس مجلس الوزراء ويطرح أفكارا جديدة بشأن الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري مما يحتم علينا تنبيه الحكومة للمأخذ على الأداء الحكومي في الماضي بشأن هذه الطروحات، وفي الوقت ذاته علينا أن نعمل على دفع هذه العملية الإصلاحية من خلال وسائل إيجابية والاندفاع نحو الحوار مع سمو الرئيس ومعاونيه من أجل إنجاز هذه الإصلاحات، إن من واجب أطراف الحركة الديمقراطية في الكويت أن يتجاوزوا المواقف السلبية والمنكفئة وتفعيل الجدل الجاد والإيجابي حيث إن المصلحة الوطنية ومصالح جميع الأطراف المجتمعية أن تتوسع القاعدة الديمقراطية وإصلاح النظام الانتخابي من أجل إصلاح المؤسسة التشريعية وكذلك إعادة هيكلة الاقتصاد بما يساعد على خلق تنمية حقيقية وتعزيز القدرات الإنتاجية في البلاد··· أهم من ذلك لا بد أن نعزز توجهات الحكومة للقضاء على بؤر الفساد في الكثير من المؤسسات من أجل حماية الأموال والأصول العامة وتفعيل دور القانون، ولا شك أن هذه المهمة أساسية وضرورية في ظل التوجهات الهادفة للانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية الى البلاد حيث إن المستثمرين يفضلون البلدان التي تتمتع بمستوى جيد من الشفافية واحترام القانون·

تأتي بعد ذلك مسألة مهمة أثارها الأستاذ عبدالله النيباري في مقال له في مجلة "الطليعة" الغراء يوم الأربعاء 3 نوفمبر الجاري حول دور المؤسسات الاقتصادية الكبرى واستحواذها على المشاريع والأعمال في الكويت، وقد خص الأستاذ النيباري الشيخ حمد صباح الأحمد الصباح وذكر بأنه يستحوذ على الكثير من الأعمال مستغلا اسمه وصفته العائلية، وبالرغم من أن البعض قد يقول إن شهادتي مجروحة نظرا لارتباطي بمجموعة مشاريع الكويت القابضة منذ زمن طويل إلا أنني أود أن أوضح بأن هذا الارتباط منحني القدرة على توضيح الأمور، عملت هذه المجموعة ونمت بفعل جهود القائمين عليها والعاملين فيها من كفاءات كويتية لتصبح من أكبر المؤسسات الوطنية بفعل التوسع في الاستثمار واقتناء الأصول، ومنذ بداية عملي مع مجموعة مشاريع الكويت لم ألحظ أي محاولات للاستفادة من كون المساهمين الأساسيين فيها من أبناء الأسرة الحاكمة ولم يحاول مديروها وأركان إداراتها توظيف هذه العلاقة للتجاوز على حقوق الآخرين، بل على العكس من ذلك كان الشيخ حمد الصباح يتفادى الاتصال بالمسؤولين الحكوميين لإنجاز أعمال تتعلق بهذه المجموعة ويترك الأمور تمر حسب الإجراءات المرعية من قبل مؤسسات وأجهزة الدولة·

ومن الأمثلة التي يجب التذكير بها أن مجموعة مشاريع الكويت دخلت في مزادات لاقتناء أسهم تملكها الحكومة في الكثير من الشركات التي تقرر تخصيصها منذ بداية التسعينات من القرن الماضي ولم ترس عليها بسبب قيام أطراف أخرى بالفوز بتملك تلك الأسهم نتيجة للأسعار التي تقدمت بها تلك الأطراف··· كذلك تمكنت مجموعة مشاريع الكويت من اقتناء أسهم في شركات كثيرة تم تخصيصها خلال الفترة المذكورة ودفعت أسعارا باهظة فيها ربما لم تكن فنيا ملائمة أو مجدية··· وعندما طرحت الواجهات البحرية للقطاع الخاص من خلال مزايدات نظمتها بلدية الكويت تقدمت شركة العقارات المتحدة وهي من شركات مجموعة مشاريع الكويت للواجهة البحرية في السالمية، مارينا مول، ونافست عدد من الشركات الكويتية واضطرت للخضوع لشروط قاسية ودفعت قيمة إيجارية حسب ما طالبت به بلدية الكويت، كما أن المباني التي أنجزت في المشروع حددت بموجب أنظمة ومواصفات البلدية ودون تجاوزات، من جانب آخر أشار الأستاذ عبدالله النيباري بأن الشيخ حمد الصباح قد أقام مؤسسة اقتصادية كبرى أو Conglomerate وهي تعني المؤسسة التي تعمل في أنشطة متنوعة أو قطاعات متعددة، ولا أرى من ضير في ذلك···· هناك الكثير من المؤسسات في الكويت التي يمكن أن يطلق عليها الصفة ذاتها، والكثير من هذه المؤسسات مملوكة من قبل عائلات كويتية كونت ثرواتها بجهودها في مراحل التاريخ الكويتي المعاصر··· أما مجموعة مشاريع الكويت فهي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ويملك أسهمها كويتيون من صغار المستثمرين وكبارهم وتخضع لشفافية أفضل من كثير من المجموعات المالية الكبرى الأخرى··· ويضاف الى ذلك أن هذه المجموعة يعمل بها عدد كبير من الكويتيين، وهي قامت على أكتافهم، رغم أهمية دور كبار المساهمين فيها، ويوجد من بين هؤلاء الكويتيين عدد من أميز أصحاب الكفاءات الوطنية والذي اجتهد في مجالات تخصصه ويتمتع بنزاهة مهنية لا غبار عليها··· ومهما يكن من أمر فإن هذه المجموعات المالية الكبرى يجب أن تشجع لا أن تحارب حيث إنها تستطيع إنجاز الكثير من الأعمال في قطاعات أساسية في البلاد بفضل قدراتها المهنية وإمكاناتها المالية وأفضل من الكثير من المؤسسات الحكومية··· أما محدد ومعيار عمل هذه المجموعات فيجب أن يكون الخضوع للقوانين والأنظمة المرعية في البلاد دون أن تستفيد واحدة على حساب أخرى أو على حساب مستثمرين أو رجال أعمال آخرين إلا بالكفاءة وبالالتزام بالشروط والأنظمة·

إن من المهم أن تلتفت الحركة الوطنية الديمقراطية في الكويت لمسألة الإصلاح على أسس منهجية واضحة وتحدد مواطن الفساد والترهل وعدم الكفاءة في مختلف القطاعات وتنبه لها وتعمل من خلال قنوات العمل السياسي والإعلامي من أجل إنجاز الإصلاح·· وإذا ما أثيرت قضية تجاوزات فيجب أن تحدد بوضوح وبالبيانات والمعلومات الدامغة حيث لا مصلحة للعمل الوطني أن يشتت جهوده في معارك غير أساسية أولا مبرر لها، في الوقت الذي يجب أن نكسب كل طرف وطني، مهما كانت انتماءاته، من أجل الإصلاح ومحاربة الفساد والتخلف··· إن امتلاك مجموعة مالية كبرى أو الهيمنة على إداراتها لا يجب أن يكون سبة حيث إن هذه الكيانات يمكن أن تساهم في زيادة درجة المؤسسية في العمل الاقتصادي في الكويت وتفعل العمل في قطاعات أساسية مثل البنية التحتية والمرافق إذا ما انتهجت البلاد برنامجا لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ودفعه للتحرر من الهيمنة الحكومية··· ويظل المعيار هو التأكيد على المنافسة والكفاءة ومحاربة الاحتكار· ويجب الاستفادة من خبرات الدول الأخرى التي أتاحت لمثل هذه المؤسسات المبادرة والابتكار والعمل الخلاق، وهناك تجارب مهمة في سنغافورة وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأوروبية التي اعتمدت على مؤسسات ذات رأس مال كبير وقدرات مهنية وتقنية عالية في تطوير بنيتها الاقتصادية··· وظلت تلك المؤسسات، بالرغم من نفوذها الاقتصادي، خاضعة للقانون في بلدانها ومعرضة للمساءلة عندما تتجاوز فيه الأنظمة المرعية والقوانين أو تتعدى على حقوق الآخرين·

tameemi@taleea.com