تتراوح الاجتهادات بين المراقبين حول جدية الحكومة الكويتية بشأن الإصلاح، ويرى البعض منهم بأن عدم التطرق للإصلاح السياسي والتركيز على الإصلاح الإداري والاقتصادي لن يؤدي الى أي إصلاح على أي صعيد، وربما تكون هناك حاجة للتطرق للإصلاح السياسي، حيث إن النظام السياسي في الكويت والذي يعتمد على دستور 1962 والذي يؤكد حياة برلمانية ورقابة حية من البرلمان ومسؤولية السلطة التنفيذية أمام السلطة التشريعية، هذا النظام لم يؤكد النصوص والقيم الواردة في الدستور كما هو منشود نتيجة للعملية الانتخابية التي اعتمدت على قانون انتخاب يكاد يكون غير دستوري· إن من المؤكد أن حرمان المرأة من حقوقها في ممارسة الانتخاب والترشيح وغياب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 الى 21 عاما يؤكد تعطيل فئات شعبية من تفعيل دورها في العملية السياسية، كذلك فإن توزيع الدوائر الانتخابية كما هو عليه في الوقت الراهن يعزز دور الفئات المحدودة العدد، نظرا لصغر حجم الدوائر، في تقرير نتائج الانتخابات، وقد تكون هذه الفئات متكاتفة على أسس قبلية أو طائفية أو لأسباب أخرى، ولذلك يتمكن المرشحون الذين يعتمدون على دعم فئات محدودة من الفوز على حساب المرشحين الذين يقدمون برامج سياسية مبنية على مصالح ذات آفاق مجتمعية واسعة وترنو نحو الخدمة الوطنية·

وهكذا يتضح أن مسألة الإصلاح السياسي تعتمد أولا على إصلاح المؤسسة التشريعية من خلال إصلاح النظام الانتخابي عن طريق توسيع الدوائر وتقليل أعدادها الى خمس أو عشر دوائر بحيث ترتفع أعداد الناخبين في كل دائرة، وكذلك زيادة أعداد هؤلاء الناخبين عن طريق منح المرأة والشباب حقوقهما السياسية دون إجحاف، ولا بد أن نؤكد أنه إذا كان المطلوب هو نجاح مرشحين يهدفون لتبني برامج إصلاح تنموي وقضايا ذات آفاق وطنية فيجب تقنين دور الجماعات السياسية من خلال تشريع واضح يحدد شروط قيام هذه الجماعات، أو الأحزاب، على أسس التزامها بمعايير عمل وطنية بعيدة عن الفئوية والطائفية وتكون أنظمتها ميسرة لعضوية أي من المواطنين دون تمييز فئوي أو طائفي أو عرقي، ويجب أن يكون اهتمام هذه المنظمات منصبا، بالدرجة الأساسية، على القضايا الوطنية وكيفية معالجة الاختلالات ودعم التنمية، بحيث لا تنجرف هذه القوى في حوارات ومجادلات بشأن القضايا التي تقع خارج نطاق الاهتمامات المحلية والوطنية والتي يجب أن يتم التوافق حولها من كل الأطراف في البلاد وعلى أساس ما يخدم المصالح الكويتية، وإذا كنا نؤكد أهمية وجود الجماعات، أو الأحزاب، المنظمة والعاملة بناء على قانون محدد فيجب أن يكون تشكيل الحكومة، بعد ذلك، على ضوء نتائج الانتخابات وبحيث يكون هذا التشكيل الحكومي معتمدا على القوى ذات التمثيل الأهم داخل مجلس الأمة·

لكن ذلك لا يعني أن أي عملية، ومحاولة، إصلاح على الصعيدين الإداري أو الاقتصادي ليست ذات أهمية دون العمل على إنجاز الإصلاح السياسي أولا· إن استيعاب عملية الإصلاح السياسي، في أي نظام سياسي في العالم، ليست عملية سلسلة أو يسيرة فهي تتطلب جهودا وطنية ومجتمعية واسعة ودؤوبة ومن ثم فإن تشجيع عمليات الإصلاح على الأصعدة الأخرى تظل ضرورية، وقد تتفاعل نتائج عمليات الإصلاح الإداري والاقتصادي بشكل يدفع لتأكيد أهمية الإصلاح السياسي، فمثلا إذا اتضح أن السلطة التشريعية تعطل عمليات التصحيح المالي أو الإصلاح الاقتصادي لأسباب انتخابية أو بسبب طريقة توزيع الدوائر، وهذه حقيقة واضحة في الكويت، فإن تعديل نظام توزيع الدوائر يصبح ضروريا، ولا شك أن محاولات الحكومة إنجاز الإصلاحات الاقتصادية قد اصطدمت مع مقاومة عدد من أعضاء مجلس الأمة الذين يخشون من الفئات ذات المصالح المعتمدة على الأوضاع الاقتصادية والإدارية القائمة· من جانب آخر فإن المطلوب من السلطة التنفيذية أن تلعب دورا مقداما في عمليات الإصلاح التي لا تتطلب تشريعات أو قوانين جديدة بحيث تعمل على امتلاك المبادرة وتنجز ما تــــراه أساسيا في عملية إعادة الهيكلة في مختلف المؤسسات·

هل تستطيع الحكومة أن تقوم بدور فاعل وإصلاحي دون أن تهضم فكرة الإصلاح السياسي الكبير؟ إن ما حدث خلال هذا العام عندما ترددت الحكومة في مسألة إصلاح الدوائر الانتخابية وتأجيل الشأن من دور الانعقاد السابق الى دور الانعقاد الحالي لم يدفع الى التفاؤل حول عزيمة الإصلاح، هل يعني تقدم الحكومة بمشروع لتعديل قانون الانتخاب بحيث تتمكن المرأة من ممارسة الحقوق السياسية أن الحكومة أصبحت أكثر عزما على إنجاز الإصلاح الديمقراطي؟ هذا ما سوف يتضح خلال الأسابيع المقبلة عندما يتم طرح هذا الموضوع على مجلس الأمة وكيفية تعامل الحكومة مع هذه المسألة وقدرتها على حشد الأصوات لتمرير التعديل· كذلك لا بد أن يتبين مدى التزام مجلس الأمة والحكومة في عملية إصلاح نظام الدوائر الانتخابية، وهل سيتم الالتزام بالمواقيت التي حددت للتأجيل بحيث ينظر في هذه المسألة للبت فيها بطريقة إيجابية ودون تعطيل جديد، بعد ذلك هناك دور للقوى السياسية في البلاد، وخصوصا تلك التي تملك نزعة ديمقراطية، وهو أن تعمل على توحيد الصفوف وتجاوز المسائل الهامشية وتبني الخطاب السياسي العقلاني الهادف للإصلاح، كما أنه على هذه القوى الحوار مع الأطراف الحكومية ومصارحتها بمتطلبات التنمية في البلاد ودفع هذه الأطراف للتماسك في مواقفها دون الرضوخ لأصحاب المصالح الضيقة·

tameemi@taleea.com