كيف تتجرأ منظمة الشفافية الدولية وتدعي في تقريرها الصادر قبل فترة وجيزة أنه لا توجد شفافية في الكويت وأن الفساد متفش في أروقة مؤسسات وزارات الدولة المختلفة، حتى أصبحت حسب التقرير الرشوة والابتزاز جزءا لا يتجزأ من حياتنا العملية المعاصرة! أيعقل أن نصدق منظمة أجنبية دخيلة على مجتمعنا في وقت تمتلىء الصحف يوميا بأخبار القبض على سراق المال العام الذين لا تسقط أسماؤهم سهوا والقبض على بعض كبار موظفي الدولة من قياديين ومسؤولين من الذين سولت لهم أنفسهم بقبول المال الحرام، وكيف نصدق منظمة كافرة ونحن نشاهد أن التهم لا تسقط عن كبار موظفي الدولة المتهمين أو تحفظ قضاياهم بسبب فقط حسن نواياهم كالتوقيع على بياض مثلا لاستقدام عمالة، في الكويت القانون هو القانون ويطبق على الجميع بلا استثناء، وطبعا الحكومة لا تقبل بأن يكون صغار الموظفين والمقيمين العاملين لكبار القياديين المتهمين كبش فداء·

كان على مسؤولي المنظمة أن يزوروا بلدية الكويت مثلا ليراقبوا سهولة تخليص أي معاملة أو استخراج رخصة بناء غير مزورة من دون واسطة أو دهان سير بعض أصحاب النفوس الضعيفة، لأنه من النادر أن نسمع عن الفساد في بلدية الكويت لأنها ما شاء الله تعتبر من المؤسسات الراقية التي تنعدم فيها الابتزازات والرشاوى·

طبعا لا ننسى أنه من الصعب سماع أن بعض الشركات التي رست عليها المناقصات الدسمة دفعت مبالغ من أجل أن ترسو عليها هذه المناقصات أو من أجل معلومات عن شركات منافسة، لأنه نادرا أن نقرأ بالصحف إعلانات مدفوعة الأجر من الشركات المنافسة التي "لم تدهن السير" تخاطب الحكومة من أجل إعادة النظر في نتائج ترسية المناقصات بسبب وجود شبهات والعياذ بالله لأنها بعيدة كل البعد عن مؤسسات ووزارات الدولة! أحد منا سمع أنه تم دفع رشوة من أجل لا مانع لدخول أجنبي أو استخراج رخصة قيادة لمقيم لا تنطبق عليه الشروط، لا والله هذا شيء بيعد كل البعد عن مبادئنا؟!

للأسف أن أقول إن منظمة الشفافية الدولية افترت زورا وكذبا عندما ادعت أن بلدنا لا ينعم بالشفافية وأن ترتيبه أصبح 44 بعد أن كان 35، لأنه كان من المفروض أن نتصدر القائمة ولكن من أسفلها لا أن نحتل فقط المركز 44 لأننا ظلمنا هذا المركز، وما ذكرنا من أمثلة ما هو إلا القليل والشاطر يفهم!

hbehbehan@yahoo.com