كتب الأستاذ صلاح الدين الجورشي مقالا قيما عن أوضاع الأحزاب العربية والتحديات التي واجهتها خلال السنوات الأخيرة، وذلك في جريدة الحياة في عددها الصادر يوم الخميس 22 أكتوبر المنصرم، ولا بد من التأكيد بأن معظم الأحزاب العربية، كما أفاد في تلك المقالة، يعاني من تبعات غياب الديمقراطية الحقيقية في البلدان العربية وعدم توافر عناصر التسامح الاجتماعي، لكن ما هو مؤكد أن تلك الأحزاب، سواء كانت في السلطة أو في المعارضة، تفتقد القدرة على التجدد والحيوية، هذه الأحزاب العربية، ومنذ أن تأسست في العصر الحديث نشأت، في أغلبها، على قيم سياسية بعيدة عن مستلزمات الانفتاح والديمقراطية، فهي إما قومية المنشأ أو يسارية، تعتمد على التراث الفكري للقيم الاشتراكية، أو إسلامية تعتمد على الموروث الديني أو أنها أحزاب أقيمت للدفاع عن الأنظمة الحاكمة أو الترويج لقياداتها، وإذا كانت تجارب عدد من الأحزاب في دول أمريكا اللاتينية قد أكدت إمكانية الانتقال من حال الشمولية الى الممارسة الديمقراطية، بصرف النظر عن التراث الأيديولوجي لتلك الأحزاب فإن المرء يظل غير متأكد بشأن إمكانية تحقيق مثل هذه التجربة في البلدان العربية حيث تزداد حدة التزمت وعدم قبول الآخر·

إن المطلوب هو أن تخلق تنظيمات جديدة مبنية على العلنية والشفافية ومبتعدة عن كل القيم الفكرية والعقائدية التي نشأت عليها الأحزاب القديمة والتي ربما لاتزال سائدة، وبحيث تعتمد على البرامج السياسية المحددة في نطاقاتها الوطنية، فلم تعد التنظيمات القومية والأممية تمثل تجارب مفيدة للقوى الوطنية، أو المحلية، حيث إن استنهاض العمل السياسي على أسس تلك المفاهيم يعني إهمالا شديدا للمسائل الوطنية وتغليبا لقضايا على حساب تلك المسائل، وقد أكدت تجارب الأحزاب العربية خلال السنوات الخمسين الماضية أن استلهام الرفاق خارج الحدود قد زاد من عمق الخلافات في الساحات الوطنية وعزز عوامل الانشقاق والتشرد، وأكدت تجربة العراق وتجربة سورية في الخمسينات والستينات كيف يمكن أن تتراجع المصالح الوطنية أمام الشعارات البراقة القومية أو غيرها التي لا يأخذ مطلقوها في نظر الاعتبار الأولويات في عمليات التحول السياسي في أوطانهم، وأثبتت تلك التجارب أن العراقيين، مثلا، قد أضاعوا فرص بناء وطن جديد وديمقراطي بعد انقلاب 14 تموز عام 1958 بسبب الصراعات وبسبب تغليب قضايا لا علاقة للساحة العراقية بها آنذاك·

إن ما يعطل تطوير هذه الأحزاب هو استمرار سيطرة الحرس القديم عليها وعدم تجديد القيادات وكذلك عدم التحرر من المفاهيم القديمة، هناك الآن مجموعة من هذه القوى تلتقي في المؤتمر القومي العربي، الذي أصبح خلال السنوات الماضية مجرد لقاء للدفاع عن الأنظمة العربية الشمولية مثل نظام صدام حسين البائد، لم تستطع هذه الأحزاب أن تقيم التجارب التي مرت بالبلدان العربية والصراعات التي دارت فيها وكيفية تجاوزها لبناء مؤسسات ديمقراطية تكون تلك الأحزاب من ضمنها، بل إنها استمرت في التعاطي مع تلك الأوضاع وكأنها قدر لا فكاك منه، وظلت تردد الطروحات العتيقة نفسها والتي أكد الزمن عقمها وعدم جدواها،وبدلا من التعاطي مع حقائق الحياة والوقائع المستجدة لا نجد سوى هجوما على الغرب ودفاعا عن الشمولية والاستبداد، ومن المؤسف أن تنخرط قوى كويتية وخليجية في مثل هذه المؤتمرات وتوفر لها الدعم المالي والمعنوي في حين أن المطلوب هو الابتعاد عن هذه القوى وهجرها فكريا وسياسيا·

لقد كان من المؤمل أن تكون تجربة المنبر الديمقراطي الكويتي، والذي تأسس في عام 1991 بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي، من قبل عناصر تقدمية وقومية وليبرالية، كان من المؤمل أن تنتج تلك التجربة كيانا تنظيميا حيويا قادرا على طرح قيم جديدة للتعامل مع الواقع الوطني في الكويت، لا تزال هذه التجربة تواجه عثرات مهمة تمثلت بعدم القدرة على التوسيع وجذب عناصر شابة جديدة، كما أن القيادات، وإن تغيرت من خلال الانتخابات الحرة داخل التنظيم، إلا أنها لا تزال تخضع لمفاهيم ورؤى عتيقة، ولم تتكرس الجهود من أجل تطوير خطاب سياسي متفاعل مع حقائق الحياة السياسية في الكويت بعد الاحتلال والتحرير، واستمرت قيم الصراع القديمة سائدة وكأن الأمور لا تزال كما هي في عقود الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي، ومما لا جدال فيه أن الحركة التقدمية الديمقراطية في الكويت ظلت مبعثرة وغير قادرة على توحيد صفوفها، بالرغم من المحاولات النشطة خلال السنتين الماضيتين، لكن هناك ضرورة لتوحيد هذه القوى في إطار فعال قادر على إحداث الأثر مجتمعيا وسياسيا·

إن من المؤكد أن عملية الإصلاح السياسي في منطقة الخليج تتطلب وجود أحزاب وتنظيمات تقود المجتمعات نحو التغيير الديمقراطي الواسع على أسس عصرية، وهذا يستدعي أن تستوعب هذه القوى متطلبات مجتمعاتها الاقتصادية والاجتماعية ومستلزمات الأمن الوطني لديها، كما أن تحديد الأهداف والبرامج يجب أن يتم من خلال قراءة واعية للأوضاع دون التوغل في المفاهيم الأيديولوجية التي ورثت عن الأحزاب القومية واليسارية أو الإسلامية في البلدان العربية الأخرى، يضاف الى ذلك أن الالتزام بالقضايا العربية يجب أن يظل في إطار الواقعية السياسية وعدم المبالغة أو المزايدة حتى على حساب أصحاب تلك القضايا ذاتهم، مثل ما يحدث في ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، أي أن المطلوب هو إقامة أحزاب وقوى سياسية قادرة على تلبية عمليات الإصلاح الوطني وتدفع باتجاه التطوير الاقتصادي والتنمية الشاملة، وإذا توافرت مثل هذه القوى وتمكنت من تحقيق النتائج على المستويات الوطنية فإنها ستجد أن البلدان العربية أكثر تقاربا مما هي عليه الآن بالرغم من كل الشعارات المطروحة·

tameemi@taleea.com