هل تفتح فضيحة تصاريح العمل المزورة في وزارة الشؤون ملف الفساد الإداري في الكويت؟؟ أم تعالج كقضية تزوير منفصلة عن قضايا الفساد بشكل عام؟؟

هذا هو السؤال الذي ينتظر الجميع الإجابة عنه ليس من خلال سن إجراءات عقابية بحق مساعد المدير المتهم وشركاه، وإنما من خلال إجراءات صارمة لوقف منافذ الفساد التي مكنت مساعد المدير من تزوير هذا الكم الهائل من تصاريح العمل، وتُمكّن في كل يوم آخرين - لم تعلن عنهم الصحف - من تزوير وتجاوز القوانين والأنظمة واللوائح وغير ذلك من قواعد تنظيم العمل والعلاقات داخل الكويت!!

الفساد في الكويت هو الملف الصعب كما أطلقت عليه "القبس" في تحقيقها حول هذه القضية في شهر يونيو الماضي!! والفساد كما نراه وتراه "القبس" في تحقيقها هذا يكمن في تكويننا الإداري، وفي (مطاطية) الإجراءات والقوانين الرقابية من وزارات الدولة ومؤسساتها حيث لا تكاد تخلو هياكلها التنظيمية أو لوائحها الداخلية من عبارة·· "ويحق للوزير الاستثناء" أو "استناداً إلى صلاحيات الوزير···"·

وقد استعرضت "القبس" ألواناً من الفساد المغلّف بتبريرات ظاهرها شرعي وقانوني، وباطنها يعبر عن تجاوزات التفّت على القوانين وسخّرتها لتمرير مخالفات يقر بعدم شرعيتها المنطق والعدل!! ومن أمثلة هذا الفساد المتلوّن مهمات السفر الخارجية، والتي ذكرت "القبس" أن ميزانيتها في العام الماضي بلغت 122 مليون دينار، حيث تكثر هذه المهمات في فصل الصيف وتقل في الشتاء!!! حتى إن بعض المسؤولين أصبح يرسل العائلة أولاً ويرتب تذكرة السفر بحيث يستطيع قضاء إجازة خلال المهمة الرسمية مع العائلة؟؟!!

كما كشفت دراسة "القبس" هذه أن %80 ممن شملتهم أقروا بوجود فساد في الجهاز الحكومي· وأظهرت الدراسة أن %85 من العينة الإحصائية المكونة من 800 مواطن كويتي ترى الفساد المستشري في الجهاز الحكومي مشكلة خطيرة أو خطيرة للغاية·

وقد اعتبر %68 من العينة أن كبار الموظفين الحكوميين مسؤولين بدرجة كبيرة أو كبيرة جداً عن استشراء الفساد في الأجهزة الحكومية· في حين حمّل %57 المسؤولية لمجلس الأمة، باعتبارها مسؤولية كبيرة وكبيرة جداً· وكذلك %55 للصحافة ووسائل الإعلام·

و%26 من العينة للمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية بينما حمّل %35 مسؤولية كبيرة وكبيرة جداً للمسؤولين الحكوميين على المستويين المتوسط والمنخفض، دراسة كهذه تجعل ولاشك من (دهشة) و(ذهول) البعض - صحافة ومسؤولين - لقضية مساعد مدير إدارة عمل محافظة العاصمة أمراً مبالغا فيه!! خاصة بعد إفادة وكيل النيابة بأن المعاملات المتهم فيها مساعد المدير إجراءاتها سليمة ولكنها غير قانونية أي مزورة ومقابل رشوة!!!

المثير في قضايا الفساد، والتسيب، والتزوير في وزارات الدولة ومؤسساتها، أنه ما إن يقع الأمر حتى يخرج المسؤولون في الوزارة المعنية بتصريحات حول اجراءات رقابية صارمة لمنع مثل هذه الحوادث!! ففي حادثة الخطف التي وقعت مؤخراً في مستشفى الولادة مثلاً لم يصغ المسؤولون قبلها إلى تحذيرات وانتقادات الكثيرين لأسلوب العمل وخاصة الزيارة في مستشفى الولادة حتى وقعت الحادثة والتي دفعت الوزارة لإعلان إجراءاتها الاحترازية في المستشفى من كاميرات وغيرها كما انتهجت وزارة الشؤون النهج ذاته والذي جاء في إعلان وكيل وزارة الشؤون بالنيابة حول الاستمارة الذكية المانعة لعمليات التزوير !!!

لقد سبق وأن شُكلت لجان انبثقت عنها لجان وهكذا لمعالجة الفساد في مؤسسات الدولة!! وقد قامت الدولة مؤخراً بتشكيل لجنة خاصة لمكافحة الفساد الإداري والرشوة و"الواسطة"!! غير أن أيا من تلك الجهود والمحاولات لم يثمر بدليل الأرقام المخيفة التي حواها تحقيق "القبس" حول الفساد لما يتعلق "بالواسطة" حيث أكدت الدراسة أن %86 من النواب والقياديين الحكوميين والموظفين يمارسونها، وأن %79 قد دخلوا سوق العمل "بالواسطة"· بالإضافة إلى أن %84 من المواطنين يتسلحون "بالواسطة" قبل دخلو الدوائر الحكومية·

إذاً أمام أرقام كهذه، يكون من المنطقي جداً أن يلجأ من لا يملك "الواسطة" إلى شرائها رشوة وكما حدث في قضية التصاريح المزورة !!

الفساد إذاً قضية تشترط المعالجة المسبقة والتي تغوص في الأسباب وليس في النتائج وحسب !!

محاربة الفساد تكمن في الدرجة الأولى في تطبيق العقوبات القانونية والإدارية على كل من تثبت عليه قضية تجاوز القانون سواء بالرشوة أو "بالواسطة" وبصورة تنطبق على الجميع لتحقيق العدل والمساواة في العقوبة !!

محاربة الفساد لا تكون إلا بتعاون الجميع لنشر الوعي حول خطورة تجاوز القانون وكسره·

محاربة الفساد تبدأ أولاً من تحت قبة "مجلس الأمة" قبل أن تصل إلى مكاتب صغار الموظفين في الدولة !! محاربة الفساد تكون واقعاً إذا ما أُقيم الحد حين يسرق الكبار، وحين تلامس العقوبة رأس الفساد قبل قدميه !!

 suad.m@taleea.com