| بعد قراءتي لبيان الجمعية الاقتصادية وبيان غرفة التجارة وكذلك بعض الجهات الأخرى لاحظت أنها التقت في مجملها على النتائج المحتملة وربما المؤكدة لمقترح إسقاط القروض على الوضع العام في البلاد، اجتماعيا واقتصاديا وتطرق بعضها للعدالة ومفردات أخرى مؤداها أن يتم صرف النظر عن هكذا مقترحات، دونما وضع أسسا للعلاج أو إيجاد الحل الجذري لها!
وحتى أضع النقاط على الحروف ونختصر المسافة، نطرح عليك عزيزي القارىء بعض الأسئلة حتى نتشارك في اتخاذ القرار واختيار الإجابة الصحيحة·
س 1 - متى تبلورت مشكلة القروض؟
س 2 - وهل ستستمر الى الأبد ويتزايد أعداد "الضحايا" و"الجناة" في المستقبل القريب أم لا؟!
س 3 - ولماذا خلت تلك البيانات من أي إشارة الى تواطؤ البنك المركزي أو "توريطات" عفوا تسهيلات البنوك ومؤسسات توظيف المال للمواطنين والمواطنات؟ هل كان ذلك سهوا أم مداراة؟!
س 4 - هل هناك استغلال من البنوك أم لا؟
س 5 - هل البنك المركزي يقوم بدوره الرقابي بفعالية أم لا؟!
س 6 - متى تفاقمت مشكلة القروض، أليس بعد تعديل قانون التأمينات عام 2000م؟!
س 7 - أليس لدينا احتكار للأراضي؟!
س 8 - هل نلمس جدية الحكومة في استخدام الفوائض في مشاريع التنمية؟!
س 9 - هل تلمس تطورا في المنشآت والبنى التحتية للبلاد؟
س 10 - ألا يمكن التمييز بين القروض "الترفيه" والقروض الماسة لحاجة حقيقية للمواطنين؟
س 11 - هل "العدالة" مبدأ يتم مراعاته في كافة أجهزة الدولة؟!
س 12 - ألم تستفحل ظاهرة الكوادر وزيادة المخصصات إلا بعد بروز هذه المشكلة؟
س 13 - أليس باستطاعة المشرع أن يمنع بالقانون المستفيدين من (المعالجة المعسرين) بوضعهم في (الساينت) وبالتالي تنتفي التخوفات من تكرار الاقتراض؟!
هذه الأسئلة وغيرها محير وما أكثرها في أذهان الناس، وعليه نأمل أن يصدر تشريع يمنع تكرار مثل هذه المآسي وتطبق قوانين قائمة على الورق تصد التجاوزات وتمنع استغلال الحاجات·· هنا نكون فعلا نبحث عن ميزان حقيقي للمصلحة العامة وللعدالة!
رشفة أخيرة:
لقد استشهد أحد البيانات بآيات القرآن الكريم واختار قصة النبي يوسف عليه السلام لتدعيم وجهة نظره·· فإننا نأمل منهم قراءة آيات أخرى في القرآن الكريم تحرم الربا والاستغلال والجشع· وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين· |
