| لقد ثبت أن موضوع "القروض" يؤرق جمعا كبيرا من العوائل الكويتية بدليل أن النواب الذين رفضوا حتى مناقشة موضوع إسقاط القروض عن المواطنين الذي تقدم به النائب الفاضل ضيف الله بورمية في إحدى جلسات ديسمبر 2005م تقدموا قبل أسبوعين بمشروع مقترح جديد لإنعاش مداخيل العوائل الكويتية، وهو إنشاء صندوق "الشيخ جابر للأجيال الحاضرة" يهدف المقترح وكما نفهم من ديباجته الى المساهمة بتوزيع الفوائض المالية بصورة عادلة على المواطنين، وهو مشروع من المأمول دعمه من باقي النواب حتى يظهر لنا إنجاز واحد لمجلس 2003 ذي الأداء المتهاوي والمتهاون!
نذكر ذلك مع وجود بوادر وتصريحات حكومية عن تجهيز مشروع بقانون لتطبيق مستحدث لنظام ضريبي على الدخول والشركات وغيرها، فإذا ما تم إقرار مثل هذا القانون فإن المتاعب الاقتصادية على الأسر الكويتية ستكون بتزايد وذلك للتضخم المتوقع بالأسعار والخدمات وارتفاع الفوائد البنكية، فالقول إننا لن نمس أصحاب الدخول المحدودة في القانون الضريبي الجديد وتطمينات مشابهة لا يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها، لأنه في عالم الاقتصاد يصعب الالتزام بالضوابط والسيطرة على السوق، وفي الوقت نفسه نرى أن البنك المركزي ما زال يتفرج على تداعيات أزمات القروض وزيادة نسبة الفائدة والتي تم رفعها في عام واحد أكثر من ثلاث مرات!
فكل ما يخشاه المواطنون أن تبدد الفوائض المالية على استراتيجيات عالمية ليس للكويت حظ منها سوى مزيد من العداء الإقليمي والمشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية والتي بالتأكيد تهدد بقاءها مستقرة وآمنة··!
رشفة أخيرة:
تصريح أحد الأعضاء في الجلسة الماضية والتي يحث فيها "النواب على تجهيز خيامهم" يعتبر تصريحاً: غريبا، مريباً، مقصودا، موجها! كل هذا يعد تخوفاً من تعديل قانون الدوائر!
mullajuma@taleea.com |
