كانت المطالبة بمنح دور العبادة للمواطنين على أساس التمسك بنصوص الدستور واستحقاقا حقوقيا للمواطنة، وهو المتعارف عليه في شتى دول العالم، ولم يكن يدور في خلد أحد أن تلك المطالبة النزيهة والموضوعة من قبل المواطنين سوف تستغل من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة، خاصة في مجلس 2003·

فمن المسلم به أنه عندما تم انتخاب أعضاء مجلس الأمة كان الهدف منه بالدرجة الأولى إعمال المؤسسات الدستورية والمحافظة على الحقوق الإنسانية، وعليه يكون دور العضو موصلا لحاجات الناس ومتقصيا لحقوقهم وساعيا الى الحكومة في تخليصها بالسرعة الممكنة إن كان تعطيلها ناتج عن المزاجية أو التفاوت في تطبيق القوانين واللوائح، هذا من جانب "الخدمات" التي يقوم بها النواب على العموم·

فالظاهرة التي نحن بصددها والتي توسعت، إن بعض الأخوة النواب بدلا من أن يفعلوا طلبات المساجد للمواطنين لدى وزارة الأوقاف بحسب قوانين البلاد ومساعدتهم في تنفيذ "أثلاثهم" بالعمل الخيري داخل الكويت، نجدهم قد استأثروا وبحكم النفوذ السياسي على حصص مواطنين صعبت عليهم الشقة للوصول لأصحاب القرار، وخاصة أننا لاحظنا عدم تمكن "الأعضاء" من إتمام بناء المساجد وذلك لارتفاع التكلفة وعدم وجود ميزانية تغطي تكاليف البناء ناهيك عن الفخامة المبالغ فيها كما شاهد المواطنون ذلك!

إن الذي سن هذه "السنة" فتح باباً للسلطة التنفيذية جعلها تتحكم بالموقف النيابي للعضو خلال العمل البرلماني، إضافة الى أنه ربما تتشدد السلطة التنفيذية على المواطنين عند رغبتهم بإصدار ترخيص لأي "حاجة" وإن كانت بسيطة فيتم التضييق عليهم حتى يأتي من يخلصها لهم من الأعضاء ويستأثر بها لنفسه أو لصحبه·· ونحن بدورنا نتساءل: هل المطلوب من أي مواطن يرغب بالحصول على رخصة بناء مسجد عليه أن يصبح عضواً في مجلس الأمة حتى يحصل على هذا الحق؟!