كانت الحكومة تبدي "صداً" حازما للمطالبات الشعبية من معظم النواب المطالبين بإسقاط القروض! وعندما زاد الحديث عن توجيه الفوائض الى التنمية في جميع المجالات وخصوصا التعليم والصحة والبنية التحتية، كانت الحكومة تبدي حماسا لمثل هذا الرأي، على الرغم من أن فائض الميزانية لم يرتفع فجأة وأن هناك سوابق خلال العقود الثلاثة الأخيرة لم تقدم الحكومة خطة محكمة ومجدولة لتوجيه هذه الفوائض·

فإصرار معظم النواب على مبدأ إسقاط القروض وغيرها من أمور يأتي من عدم جدية الحكومة فيما تطرحه وتعلنه بين الحين والآخر، فكانت جلسة يوم الاثنين 28/11/2005 قد كشفت عن حقيقة مؤلمة تضاف إلى سجل الحقائق المزعجة، حين كان رأي الحكومة حول الكادر الجديد للمعلمين ومن أجل تعطيله أو تعليقه هو في التقليل من شأن مهنة المعلم! والانتقاص من قدره! حيث اعتبر وزير الدولة ضيف الله شرار أن ما يقوم به المعلم نظير عمل مقابل أجر ونرجو ألا يكون ذلك توجها حكوميا تنمويا جديدا!

هنا زادت قناعة النواب وكل من تابع تلك الجلسة بأن الردود الحكومية لا ترقى لما تطرحه ولم تأت بجديد سوى اللف والمناورة، فهكذا وضعت الحكومة نفسها أمام فك الكماشة حيث استطاع النواب السيطرة على تلك الجلسة وإحراج الحكومة وإثبات أنها لا تريد من أحد "أن يعلمها" شغلها ولا تريد أن توجه الفائض الى التعليم ولا الى الصحة وبالتأكيد ليس للبنية التحتية·· فإذن لنكرر السؤال هل كانت مطالبات النواب لإسقاط القروض وفوائد المتقاعدين خاطئة؟! ومن جانب لا يخفى على المتابع أن الأرقام التي تعلنها الحكومة عن أعداد المعلمين مبالغ فيها فالرقم المذكور وهو 30,000 ألف معلم ومعلمة يشمل الوافدين في جزء منه حيث تصل نسبة المعلمين الوافدين في المدارس الثانوية بالذات إلى أكثر من %75 من أعداد المعلمين والمعلمات الكويتيين· فهل ستستمر الحكومة في لعبة تضخيم الأرقام والمبالغ حتى تبرر عجزها عن مواجهة مشاريع التنمية بالعموم والتهرب من استحقاق الشعب للثروة النفطية؟!

mullajuma@taleea.com