| يتخوف عدد ليس بقليل من نظام التعددية الحزبية ولعدة أسباب، ربما بعضها وجيه، ولكن وفق العمل الانتخابي الحالي فإن السلبيات أكبر مما نتصور ومن هنا فإن تقنين نظام الأحزاب له ما يبرره أيضا على اعتبار أن طبيعة المراحل السياسية تفرض نوعاً من الرقي والتدارك السلبي للمعطيات القديمة·
إن المتطلع للنظام السياسي في الكويت يجده نموذجا متداخلا ومتباينا ما بين الملكية الدستورية والأعراف الاجتماعية والشريعة الإسلامية وهو نموذج تتفرد فيه دولة الكويت بخصوصية لا تتوافر في دول أخرى·
فما الذي يمنع أن يصدر تشريعا يقنن العمل بنظام الأحزاب ولكن توضع فيه شروطا للانتساب لكل حزب بحيث تزيد فيه عن نسبة %30 من المواطنين حتي يتم إشهاره·· وذلك حتى لا يتشرذم المجتمع وتزداد نعراته وتفريعاته فتفرض هذه النسبة نفسها على الكتل السياسية والاجتماعية وجمعيات النفع العام على الائتلاف فيما بينها وتكون الأغلبية منها وحتى الأسرة الحاكمة يمكن أن تنتسب لهذا الحزب فيتم تشكيل الحكومة من هذا الائتلاف الوطني والشعبي!
رشفة أخيرة:
خطوة وزارة الإعلام بتحديد يوم للالتقاء بالمرشحين في انتخابات المجلس البلدي التكميلية وإن كانت صحيحة من حيث المبدأ إلا أنها أخذت عنواناً خاطئاً "مناظرة" وهذه لا تكون إلا لمواجهة بين حزبين أو مرشحين اثنين يحق لهما التشريع والتنفيذ في حال وصولهما·· فكان من الأفضل أن تكون تحت عنوان "طرح الآراء"·
mullajuma@taleea.com |
