لقد كان مما قاله الدكتور أحمد الخطيب في إحدى ندواته في الحملة الانتخابية 1981 "إن الحكومة بهذه السياسة الاقتصادية الاحتكارية في الداخل والتنفيعية للبعض إنما تضر بطريقة مباشرة بشريحة الحفاي والبسطاء" وكأن لسان حال الدكتور أحمد الخطيب يقول تحذروا من هذه السياسة قبل فوات الأوان! تذكرت ذلك الكلام وقارنته مع ما قيل في إحدى الندوات حيث بدا واضحا تناغم الآراء بين الضيف د· حسن جوهر عضو مجلس الأمة والسيد أحمد لاري على عدم التحمس لإسقاط القروض عن المواطنين لمبررات عدة ذكروها وبدائل طرحوها نشرت في الصحافة، وبودنا أن نشارك ببعض التوضيحات:

فأولا: "تفريج الكرب عن الناس مطلب إنساني"

حيث تفريج الكرب عن المسلمين وتسهيل معاشهم فذلك يعتبر من أعظم القربات الى الله عز وجل وأن التضييق على أرزاق الناس والاحتكار من أساليب النظم الدكتاتورية وليس من "تكليفات" عضو مجلس الأمة الذي بالأصل تم اختياره الى هذا المكان لمناصرة حقوق المستضعفين (الحفاي)!

ثانيا: دغدغة لمشاعر الحكومة أيضا"!

إن تحميل المواطن "المقترض" المسؤولية كاملة لما يحصل وتصوير معظم المقترضين أنهم غير مجبرين عليها واتهام الأعضاء المطالبين بالإسقاط بالمزايدة الانتخابية·· فهذا أمر فيه تجاوز (ودغدغة لمشاعر الحكومة) ومحاباة معروف هدفها، لأن الكل يعلم مسؤولية الحكومة عن تفاقم أزمة القروض الاستهلاكية!

ثالثا: "ما رأيكم بلجنة محايدة؟!"

إنه بالإمكان تشكيل لجنة محايدة ومن جهات عدة للتحقق من "القروض" التي تستحق دعما من الحكومة للفوائد المترتبة على أصحابها أو إسقاطها عن كاهلهم خصوصا الإسكانية والعلاجية، ذات السنوات الطويلة مثلا·

رابعا: "أرضنا تستقبل حتى النفط المهاجر!"

تشير أحدث الدراسات الجيولوجية والتي قامت بها إحدى الجهات البحثية الاستكشافية أن العمر الافتراضي لنفط الكويت قد ارتفع في العام 2005 الى (155 عاما) بعد أن كان في العام 1995 (136 عاما) فقط· وتضيف الدراسة "المسحية" أنه نظرا لكون الكويت تقع على حوض نفطي "مقعر" فإنها تتلقى كميات كبيرة من النفط "المهاجر" الذي ينساب بتلقائية تحت أرض الكويت·

وأخيرا: "دولة الرفاه مستمرة"

وإذا ما وضعنا في الاعتبار السياسة الاستثمارية التشغيلية لعوائد النفط والتي بدأت منذ أوائل الستينيات عبر صناديق الاستثمارات الخارجية والمحافظ المالية وتطوير المصافي لبيع النفط المكرر لإضافة الأسعار وتسييل الغاز الطبيعي، وكذلك الرسوم والإيرادات والمخالفات المرورية التي تقوم الدولة بتحصيلها على معظم الخدمات من المواطنين والمقيمين وبالإضافة الى التبرعات الكبيرة "الخيرية" التي يتبرع بها أهل الخير من الكويتيين من بناء للمراكز الصحية وتقديم الدعم للمؤسسات التربوية وبأرقام كبيرة مدونة وموثقة لدى الجهات المختصة، فإن كل ذلك يدفع الميزانية نحو الزيادة والثبات فالخوف من فقر الميزانية ليس هناك ما يبرره!

إن الوطن إذا تدهورت فيه القدرة على سد الاحتياجات الأساسية وزادت الديون على مواطنيه فبالتأكيد سيصبح هناك خلل في الأمن الاجتماعي وتتبدل المسرات الى أحزان، والذي يحدث في دول الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من أسبوع دليل صارخ على ذلك·· فهل المطلوب دائما وأبدا معايشة أزمات تستشري بالمجتمع قاطبة، حتى "يتحنن" أصحاب القرار وبعض النواب المعارضين لمبدأ إسقاط القروض أو معالجة تداعياته على الأسر الكويتية؟

mullajuma@taleea.com