| تتجه روافد الحديث بصورة مطردة في هذه الأيام نحو المطالبات المستمرة لمزيد من الانفتاح الاقتصادي قبل أي شيء آخر، وفي ظني أنها دعوات بعضها نزيه ومتزن، وبعضها الآخر وبالممارسة والمعاينة الفعلية والمعايشة اليومية نلمس فيها الرغبة الأكيدة نحو الاستفراد في مقدرات البلد والاستئثار بالثروة، من غير تعب يذكر ولا حتى رعاية للأهداف الدستورية في دعم الاقتصاد الخاص والحر·· هذه الحالة بدأت تتزايد وأخذت شريحة المنتفعين تكبر ثروتها يوما بعد يوم وبروز تجار جدد ليس مصادفة أو "ضربة حظ" إنما هناك أحاديث تتوارد وعلى لسان أكبرها وأسمنها عن برمجة وهيكلة اقتصادية يستفيد منها "علية القوم" أو بعض أعضاء الصفقات في مجلس الأمة!
وفي المقابل أصبحت طبقة الدخول المتوسطة والمحدودة تعاني مزيدا من ضعف القدرة الشرائية وقلة الإمكانات، والسبب واضح هو في الغلاء المعيشي وارتفاع نسبة الفوائد على القروض البنكية والتي تتحمل الدولة جزءا كبيرا من المسؤولية ومجلس الأمة بالتبعية·
لقد كانت هناك عدة مقترحات في البرلمان لإنقاذ الأسرة الكويتية، لكنها ووجهت بالرفض من قبل الحكومة وبعض الأعضاء ذوي النظرة "الأنانية" ولم يتطوع أي عضو لتقديم بديل عملي يستطيع من خلاله أن يفيد الأسر الكويتية دونما ضرر على الميزانية العامة للدولة·
تلقيت عدة مقترحات من المواطنين وأنا بدوري أنقلها لعل أحد الأعضاء يتبناها في المجلس والاقتراح باختصار يتعلق بتدخل عاجل من الحكومة لمعالجة تفاقم مشكلات الأقساط البنكية لدى المواطنين وذلك بالخطوات التالية:
1 - يتدخل البنك المركزي بإلزام البنوك بتخفيض نسبة الفائدة على جميع القروض الاستهلاكية، لأن الحاصل حاليا هو أن البنوك تأخذ أعلى نسبة من الفائدة المقررة من البنك المركزي·
2 - تقوم الحكومة بدعم الفائدة المستحقة على قروض المواطنين بنسبة لا تقل عن %20·
3 - وضع شروط ائتمانية على المستفيدين من هذا الدعم كما يراه المختصون البنكيون·
إن هذا المقترح يعفي الدولة من المطالبة بإسقاط القروض ولا يثقل الميزانية لأنه يبقي أصل القرض على العميل والأمر الآخر أن هناك عدة جهات تستفيد من الدعم الحكومي لها، منها البنوك وهي مؤسسات ذات ربحية عالية، فلا بأس بأن تقدم الدولة دعما للفائدة يستفيد منها الطرفان المواطن والبنك·
mullajuma@taleea.com |
